یک لایحه مهم برای دوران کم درآمدی دولت و معایبی که نباید مغفول بماند!
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۵۴۷۱
برخی دولت‌ها به‌موجب قوانین مسئول تأمین زیرساخت‌ها و تأسیسات یا عبارت عام‌تر کالا‌های عمومی هستند. تنگنا‌های مالی این دولت‌ها خصوصاً در مواقع بحرانی که افزایش هزینه‌ها را در پی دارد، آن‌ها را به سمت راه‌های جدید تأمین مالی سوق می‌دهد. یکی از این راه‌ها استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر عبدالحسین شیروی ضمن بیان ایرادات لایحه مشارکت عمومی خصوصی بیان داشتند: «این لایحه متعرض قوانین و مقررات دیگر نشده است. مثلاً بحثی که مطرح می‌شود قانون برگزاری مناقصات است که مشخص نشده این قانون در جریان مشارکت عمومی خصوصی حاکم است یا خیر. یا در موردی که باید برای توجیه اقتصادی به شورای اقتصاد مشخص نشده که آیا نیاز است در مشارکت عمومی خصوصی به آن شورا ارجاع شود یا ارجاع به شورای پیش‌بینی‌شده در لایحه کفایت می‌کند.»
عبدالحسین شیروی در بیان چالش‌های مشارکت عمومی خصوصی گفت: برخی چالش‌های این مدل می‌تواند انتخاب سرمایه‌گذار، یک‌طرفه بودن قرارداد‌ها به نفع دولت، پیش‌بینی پذیر نبودن، تورم قوانین این حوزه و عدم ارتباط بانک‌ها با این روش باشد.
دکتر مهدی هداوند، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدا به سه روش عمده که دولت‌ها برای تأمین کالا‌ها و خدمات عمومی بدان‌ها متوسل می‌شوند پرداخت: «برای اینکه جایگاه مشارکت عمومی خصوصی را دریابیم ذکر این سه روش عمده لازم است. روش اول این است که دولت شخصاً ورود کرده و اداره مستقیم امور عمومی را بر عهده بگیرد. به این صورت که با مدیریت و مالکیت خود و از طریق ایجاد سازمان‌هایی به تولید و عرضه کالا‌های عمومی مبادرت ورزد. این روش به وضعیتی منتهی می‌شود که دولت در آن بزرگ‌ترین مالک و بزرگ‌ترین کارفرما است. روش دوم که آن را روش اداره غیرمستقیم امور عمومی می‌نامیم، مالکیت و مدیریت کاملاً در اختیار بخش خصوصی است. برخلاف روش اول که دولت در جایگاه کارفرما نقش‌آفرینی می‌کرد، در این روش دولت به‌عنوان یک تنظیم‌گر مطرح می‌شود. به معنا که بر فعالیت‌های بخش خصوصی در تأمین کالا‌های عمومی نظارت می‌کند. این نظارت می‌تواند در قالب تنظیم گری اقتصادی یا اجتماعی باشد. تنظیم مقررات، تعرفه گذاری و ... ازجمله اقدامات دولت در این قالب است. خصوصی‌سازی در اینجا مطرح می‌شود. هرچند اگر از خصوصی‌سازی مفهوم عامی در نظر بگیریم مشارکت عمومی خصوصی را نیز در برمی‌گیرد. در روش سوم که مشارکت عمومی خصوصی است دولت دیگر نه کارفرما و نه تنظیم‌گر بلکه شریک بخش خصوصی است. منظور از شریک لزوماً معنای قانون مدنی نیست بلکه شریک عبارت عامتری است. این روش را می‌توان اداره مشارکتی امور عمومی نامید.» دکتر هداوند: مشارکت عمومی خصوصی نابرابری‌ها را در بخش‌های مختلف تشدید می‌کند.
دکتر هداوند در تشریح روش سوم تأمین کالا‌ها و خدمات عمومی یعنی الگوی مشارکت عمومی خصوصی افزود: «در این روش در حقیقت این مصرف‌کننده خدمات و کالا‌ها هستند که با پرداخت هزینه این کالا‌ها و خدمات سرمایه و سود بخش خصوصی را مستهلک می‌کنند. مانند جاده‌هایی که عوارض دریافت می‌کنند و پس از پایان دوره بهره‌برداری (Operation) دیگر این هزینه‌ها دریافت نمی‌شود. مثلاً جاده کرج که اخیراً دوره بهره‌برداری آن پایان‌یافته است. در این روش هر یک از طرفین آورده‌ای دارند.»
هداوند یکی از کاستی‌های آن را فقر ساختار تنظیم گری دانست و افزودند: «شما در این لایحه با یک شورای راهبری مواجه هستید. به نظر این شورا یکی از آن شورا‌هایی است که هیچ‌وقت تشکیل نمی‌شود. مانند شورای عالی آب که جلسات آن علیرغم اهمیت این موضوع در ایران، با فواصل زمانی زیاد تشکیل می‌شود. همچنین اگر دقت کنید نیمی از ترکیب این شورا را فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. یک عضو بخش خصوصی در نهاد دولتی هم کافی است تا کار را سخت کند یا لابی‌ها را تقویت کند. این نکته Capturing یا تسخیر نهاد تنظیم‌گر را در پی دارد. در حقیقت بخش خصوصی به گونه تصمیم‌گیری در دولت را تسخیر می‌کند که دست‌آخر بخش خصوصی برای بخش خصوصی تنظیم گری می‌کند. غلبه این دست لوایح در نظام حقوقی ما بسیار زیاد است.» در آخر ضمن بررسی ایرادات لایحه یادشده، ترتیبات موجود در آن را بزرگ‌ترین زمینه جدید فساد در کشور برشمردند.
سخنران سوم جلسه آقای دکتر مسلم آقایی طوق، مدرس دانشگاه و رئیس کارگروه دانش تنقیح ضمن طرح مقدمه‌ای پیرامون تنقیح قوانین گفت: «آنچه اینجا مهم است لزوم تدوین لایحه‌ای با این قواره درزمینه مشارکت عمومی خصوصی است. عناوینی که در این زمینه وجود دارد متعدد و از جنس‌های مختلفی ازجمله قوانین بودجه و برنامه‌ای هستند. هر یک از این قوانین به طریقی به مشارکت عمومی خصوصی پرداخته و قطعاً کاستی‌هایی نیز وجود دارد. زمان که نمایندگان طرحی را ارائه می‌کنند نباید انتظار دقت داشت، اما از دولت انتظاری فراتر می‌رود. وقتی شما به متن لایحه نگاه می‌اندازیم ردی از قوانین و مقررات موجود نمی‌بینیم. اینکه مثلاً ارتباط این لایحه با قانون برگزاری مناقصات، قانون الحاق ۲ چیست. به‌دقت باید این قوانین و مقررات و حدود اصلاح یا نسخ آن را مشخص می‌کرد. امری که ملاحظه نشده و می‌دانیم چه تبعاتی می‌تواند برای نظام اجرایی کشور داشته باشد.»
آقایی طوق در بیان ایرادات لایحه اظهار داشت: «برخی قوانین ممکن است قصد الحاق مواردی را به قانون دیگر داشته باشد که شاید اهمیت و ارزش چندان نداشته باشد. در برخی موارد دیگر با لایحه‌ای مواجه هستیم که می‌تواند منجر به معضلات و مشکلات اجرایی متعدد شود. قانونی که صریحاً نسخ نشود نظرات مختلف پیرامون آن طرح می‌شود. مقدمه توجیهی لایحه هشت خط است و با عباراتی کشیده است. واقعاً این مقدمه لزوم ارائه یک لایحه جدید را توجیه نمی‌کند و مقدمه بهتری لازم است. مقدمه‌ای که در آن توضیح داده می‌شد مشارکت از کی در کشور داشتیم، در چه چهارچوبی انجام می‌شده، چه قوانین در حال حاضر وجود دارد و از کجا به معضلات کنونی پی برده و از کجا به این نتیجه رسیدیم که حل این معضل از طریق تدوین قانون به این شکل انجام می‌شود.» دکتر آقایی طوق: مقدمه توجیهی این لایحه لزوم ارائه یک لایحه جدید را توجیه نمی‌کند و مقدمه بهتری لازم است.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا برای ایجاد چنین تغییر از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود امکان‌پذیر است اظهار داشتند: «البته بحثی که درباره تنقیح طرح شد به این معنا نبود که ما در این زمینه نیاز به این لایحه نداریم. چون موضوع مشارکت عمومی خصوصی یکی از موضوعات کلان در عرصه خدمات عمومی دولت است قطعاً نیازمند به لایحه مستقلی در این زمینه هستیم. اما لازم است دقیق مشخص کند قوانین دیگر چه سرانجامی خواهند داشت. عبارات مبهمی مانند نسخ قوانین مغایر راه به جایی نمی‌برد.»
در پایان جلسه سخنرانان محترم جمع‌بندی خود را مطرح نمودند. ضمن طرح جمع‌بندی بر ضرورت تدوین لایحه تأکید شد و همچنین این نکته که مقدمه تدوین این لایحه جامع، تغییر نوع نگرش نسبت به مشارکت است. همچنین در صورت تدوین لایحه جامع، نسبت لایحه با قوانین و مقررات موجود نیز به صورتی شفاف و روشن مشخص شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت جمعیت امام علی جمشید پژویان شارمین میمندی نژاد نسیم افغانی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی حقوق عمومی مشارکت عمومی پرونده اکبر طبری دهه کرامت جمعیت امام علی جمشید پژویان شارمین میمندی نژاد نسیم افغانی عضو هیات علمی دانشگاه قوانین و مقررات خدمات عمومی مطرح می شود قرارداد ها طرح می شود بزرگ ترین بخش خصوصی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۵۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش برای ایجاد، احیاء، انسجام‌بخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: ساسان نیک‌رفتار خیابانی، در این سمینار که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، گفت: امروز شاهد برگزاری نخستین سلسله نشست‌های تخصصی روابط عمومی توسط اتاق بازرگانی تبریز هستیم و تصمیم داریم امسال در راستای ایجاد، احیاء، انسجام‌بخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی گام‌هایی برداشته و نقش خود را در این مسیر ایفا کنیم و این سمینار، آغاز راهی است برای رسیدن به این هدف.
مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: یکی از پاشنه‌های آشیل مدیریت کسب و کار در ایران، غفلت در قبال ایجاد واحد روابط عمومی در چارت سازمانی است و اگر این سلسله‌نشست‌ها در طول امسال بتواند موجب ایجاد حتی یک واحد روابط عمومی در ساختار شرکت‌های بخش خصوصی شود، ما به هدف خود دست یافته‌ایم.
نیک‌رفتار خیابانی یادآور شد: طبق اطلاعاتی که از واحدهای عضو اتاق کسب کرده‌ایم، متاسفانه بیش از سه چهارم واحدها، واحد روابط عمومی مستقل ندارند و تعداد قلیلی از این واحدهای بخش خصوصی و کسب و کارها از شبکه‌های اجتماعی برخوردارند.
وی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه متصدیان امر روابط عمومی در بخش‌های خصوصی و دولتی از تحصیلات مرتبط و تخصصی با این امر، برخوردار نیستند، یادآور شد: اتاق تبریز قصد دارد در راه احصاء نیازهای روابط‌عمومی‌های بخش خصوصی، به طور مستمر دوره‌های تخصصی و آموزشی برگزار کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد