به نقل از «دانا»

خیانت جدید اروپا با نقش لو رفته پلیس خوب/ ریزش آرای اصلاح‌طلبان بی سود هم نیست!

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۶۲۳۹

تقسیم کار جدید به این صورت است که آمریکا، ایران را به تحریم‌های جدید در قالب تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در حال پایان (آبان 99) و همچنین چکاندن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌ها تهدید کند و در این میان، اروپا با ادعای این که می‌خواهد تندی تصمیمات تحریمی ایران را بگیرد، خود میانجی تحمیل خواسته‌های جدید در قالب ژست دلسوزی و مصلحت‌اندیشی برای ایران شود!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**********

کیهان

عدم استرداد و قتل متهم در اروپا با کدام هدف انجام شد؟   بی‌بی‌سی انگلیس از قول رسانه‌های رومانی نوشت: «نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری نشان می‌دهد مرگ او با «خشونت» همراه بوده است. دفتر دادستانی بخارست گزارش داده‌، روی جسد او، اثر جراحات ناشی از ضربه دیده شده که با یک جسم سخت وارد شده است».   اکنون فرضیه قتل منصوری در یک کشور اروپایی در حالی تقویت می‌شود که دولت و پلیس آلمان و رومانی عمدا، در تحویل بلافاصله متهم به ایران یا دست‌کم حفاظت از سلامت وی کوتاهی کرده‌اند؛ همچنان که غربی‌ها قبلاً هم از تحویل مجرمان امنیتی و ‌تروریست یا برخی متهمان اقتصادی مانند مرجان شیخ الاسلامی و محمود رضا خاوری امتناع کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد برای قاتلان منصوری مهم بوده که او، با وجود اعلام آمادگی برای عزیمت به کشور و پاسخگویی به اتهاماتش- که در جریان مراجعه به سفارت ایران هم عنوان شده- به ایران مسترد نشود و این استرداد و محاکمه، به‌عنوان یک موفقیت برای دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران تمام نشود. در واقع، به جای اینکه قاطعیت نظام برای مبارزه با فساد در هر سطحی (ولو قاضی سابق) به نمایش در آید و سرمایه اجتماعی افزایش یابد، ماجرا به واسطه کشته شدن متهم، مجدداً ابعاد رازآلود و تاریک به خود بگیرد تا رسانه‌های مأموریت‌دار بتوانند سناریو‌سازی کرده و توپ را به زمین نظام بیندازند. گفتنی است منصوری متهم نهم پرونده اکبر طبری بود اما نکته قابل تأمل در دو پرونده فساد اکبر طبری و حسین فریدون اینکه هم طبری و هم فریدون، رشوه‌های هنگفتی از یک مفسد بزرگ و بدهکار کلان بانکی به نام رسول دانیال‌زاده گرفته بودند. یادآور می‌شود جسد غلامرضا منصوری - متهم دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه و از متهمان پرونده اکبر طبری-  روز جمعه در هتل دوک پایتخت رومانی پیدا شد. خبر را اولین بار خبرنگار رادیو فردا (رسانه رسمی ‌سازمان سیا) منتشر کرد. بلافاصله  هم بدون کمترین تحقیقات ادعا شد که «او خود را از پنجره به پایین پرت کرده است»! منصوری به درخواست ایران، تحت تعقیب بود؛ اما اینتر پل و دولت رومانی در استرداد متهم تعلل کردند. وکیل منصوری گفته بود «خانواده منصوری آخرین بار ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس داشته‌ و حالش مساعد بوده است. اپلیکیشن واتس‌آپ منصوری دستکم تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه [به وقت تهران] فعال بوده است». منصوری متهم نهم پرونده فساد طبری است؛ مفسد دانه درشتی که به همت دستگاه قضایی به پای میز محاکمه کشانده شده است. قطعا حضور منصوری در دادگاه می‌توانست به روشن شدن ابعاد فساد طبری و همدستانش کمک کند. به‌نظر می‌رسد سرویس‌های امنیتی و جاسوسی برخی دولت‌های متخاصم، ذی نفع اصلی و بزرگ مرگ (‌ترور) متهم منصوری باشند. این اتفاق دقیقاً زمانی رخ داد و مثل توپ صدا کرد که سه طرف اروپایی برجام، خیانت را کامل کرده و قطعنامه ضدایرانی را در «آژانس» به تصویب رسانده بودند و زمان، زمان حساسیت افکار عمومی و واکنش قاطع دولت ایران بود. اما انتشار خبر خودکشی(!) توانست اذهان عمومی را تا حدود زیادی در ایران منحرف کند و خبر خیانت اروپا را به حاشیه بیندازد. سانسور خبر خیانت اروپا در صفحه اول نشریات زنجیره‌ای در روز شنبه، سندی بر این ادعاست. در عین حال غربی‌ها طی یک سال اخیر شاهدند که به اعتبار تلاش‌های صادقانه و مصمم دستگاه قضایی، امید و اعتماد به بخش بزرگی از مردم بازگشته است. در چنین شرایطی، دشمن از هیچ اتفاقی که بتواند مانع روند شفاف‌سازی شود، دریغ می‌کند. یک احتمال جدی در ماجرای «مرگ / قتل» متهم منصوری، حذف او در جهت مسئله‌دار کردن ذهن مردم نسبت به اراده مبارزه با فساد است. به‌ویژه اینکه طرف غربی برای چندمین‌بار، در استرداد متهمان متواری پرونده فساد اقتصادی به ایران تعلل ورزیده و حتی در گذشته کارشکنی هم کرده است.     خیانت جدید اروپا با نقش لو رفته پلیس خوب   قرائن و شواهد جدید نشان می‌دهد آمریکا و اروپا مجدداً برای بازی پلیس بد و خوب با ایران تقسیم کار کرده‌اند.   تقسیم کار جدید به این صورت است که آمریکا، ایران را به تحریم‌های جدید در قالب تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در حال پایان (آبان 99) و همچنین چکاندن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌ها تهدید کند و در این میان، اروپا با ادعای این که می‌خواهد تندی تصمیمات تحریمی ایران را بگیرد، خود میانجی تحمیل خواسته‌های جدید در قالب ژست دلسوزی و مصلحت‌اندیشی برای ایران شود! به عنوان مثال برخی محافل رسانه‌ای اروپایی و به تبع آن برخی رسانه‌های غربگرا در داخل کشور، در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی اروپایی علیه ایران در آژانس، از این اقدام خصمانه استقبال کردند و حال آن که منطقاً باید به عهدشکنی و خیانت اروپا اعتراض می‌کردند. این طیف در توجیهات خود مدعی شدند اروپا با تدارک و تصویب قطعنامه مذکور، دولت آمریکا را کمی آرام‌تر کند و میانه دعوا را بگیرد تا راه‌حلی پیدا شود و ضمناً برجام هم حفظ شود. اکنون در حالی که گفته می‌شود آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت ارائه کرده، اروپا برای گرفتن میانه دعوا مدعی است نه حرف آمریکا مبنی بر دائمی کردن تحریم‌های تسلیحاتی و نه حرف ایران (برجام) درباره لغو این تحریم‌ها در آبان‌ماه، بلکه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی برای چند سال دیگر!! این حرف مضحک، شبیه همان رفتار شیادانه‌ای است که اروپایی‌ها در مذاکرات سال 82 تا 84 مرتکب شدند و با وعده‌های راستی‌آزمایی 3 ماهه و 6 ماهه، تیم روحانی را به تعلیق 2 ساله وادار کردند اما سرانجام نیز گفتند بهترین تضمینی که ایران می‌تواند بتواند توقف فعالیت‌های اتمی است! به عبارت دیگر، ‌اروپا - و نوکران و نفوذی‌های مأموریت‌دار آن- به‌جای این که نسبت به بی‌صداقتی در قبال ملت و دولت ایران و نقض‌عهد انجام‌شده عذرخواهی کنند، خیانت بزرگ اروپا در تدارک قطعنامه ضدایرانی آژانس را هم برای کشورمان به‌عنوان یک لطف و دلسوزی و صلاح‌اندیشی فاکتور می‌کنند؛ و حال آن که تعهد برجامی اروپا، ایستادن بر سر حرف لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی در کنار پایان تحریم‌های تسلیحاتی در سال جاری بوده است.   دولت به‌جای سروصدا ارزها را از متخلفان پس بگیرد یک روزنامه حامی دولت معتقد است متخلفان صادراتی که ارزهای صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، با دولتمردان نشست و برخاست دارند.   روحانی اخیرا خواستار افشای نام متخلفانی شده بود که ارز صادراتی را به کشور برنمی‌گردانند، اما روزنامه آرمان از قول محمدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت: به نظر می‌رسد تهدید برای اعلام اسامی صادرکنندگان متخلف یا باطل کردن کارت‌های بازرگانی آنها و اقداماتی از این دست بیشتر نمایشی از اقتدار است تا اینکه تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی باشد. برای اینکه همه آنهایی که چنین تهدیداتی را می‌کنند اعم از بانک مرکزی و به‌ویژه وزارت صمت دقیقا می‌دانند که با چند نفر طرف و چه کسانی مخاطب واقعی آنان هستند. یعنی 90 درصد ارزهای صادراتی‌ای که بازگردانده نشده مربوط به چند بنگاه شخص حقیقی و حقوقی است و همه افرادی که در وزارت صمت و گمرک آمار دقیق صادرات دست‌شان است می دانند که این متخلفان چه کسانی هستند. اینکه آنها را از راه دور تهدید کنند چه معنایی می‌دهد! خیلی از این افراد در جلسات با این آقایان از صبح تا شب نشست دارند و خیلی‌ها عضو همین جلساتی هستند که برای توسعه صادرات برگزار می‌شود همانجا می‌توانستند از آنها بخواهند که ارز صادراتی را تحویل دهند چه نیازی به سروصدا بود. دولت و بانک مرکزی در کجا به‌دنبال متخلفان می‌گردد؟ نکته جالب این است که بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، تشکل‌ها، فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها و... که تحت عنوان صادرات در این کشور تشکیل شده چرا سروصدا راه انداخته‌اند، بخش خصوصی که حداکثر 20 درصد در صادرات سهم دارد چرا سپر بلای آن 80 درصد می‌شود و به نظرم این چرا مهم‌تر از چرای برنگرداندن ارز است.  بانک مرکزی دقیقا می‌داند آنهایی که در بخش خصوصی ارز را برنمی‌گردانند چه کسانی هستند. اینها قهرمانان صادرات کشورند که به‌عنوان مشاوران وزرای صنعت همیشه کنارشان قرار می‌گیرند. چطور است که این اطلاعات را من می‌دانم، اما آنهایی که آمار دستشان است از چیزی خبر ندارند که چقدر صادرات شده است. چرا چنین موضوعی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و اینکه می‌خواهند چه کسی را از چه چیزی بترسانند یا چه چیزی را آرام کنند چون خودشان از همه چیز خبر دارند. جالب است که خیلی از متخلفان ارزی هشت تا ۱۰ سال پیش از صندوق توسعه ملی ارز گرفتند و هنوز آن پول را هم برنگردانده‌اند. خیلی خوب است که اسامی ‌این افراد افشا شود، اما به شرطی که به افشای تنها، نباید بسنده نشود، اگر اینها متخلف هستند باید معلوم شود جواب‌شان چیست.     69 هزار رای شما سند مردودی اصلاح‌طلبان است   عضو مرکزیت مجمع روحانیون می‌گوید: می‌توان هم نظام را کارآمدتر کرد و هم منافع مردم را تامین کرد.   مجید انصاری که سابقه معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در دولت روحانی دارد، نامزد انتخابات مجلس یازدهم هم بود اما نتوانست بیش از 69 هزار رای در تهران کسب کند و از راهیابی به مجلس بازماند. وی در گفت‌وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: تحلیل انتخابات اسفند 98 فرصت و مجال بیشتری می‌طلبد. با این حال باید دید آیا تعبیر شکست برای اصلاح‌طلبان، تعبیر رسایی هست یا نیست؟ زمانی می‌شود گفت یک جریان سیاسی از رقیب انتخاباتی شکست خورده که همه شرایط برای هر دو طرف برابر بوده و میزان مشارکت یک حد نصاب قابل قبول مانند گذشته، داشته باشد. در ادوار قبل، گاهی اقبال به اصلاح‌طلبان خیلی خوب بوده، مثل دور سوم مجلس که البته آن زمان عنوان اصلاح‌طلب وجود نداشت. اکثریت آن مجلس در دست جریان خط امام یا به تعبیر امروزی، اصلاح‌طلبان قرار داشت. در دوره‌ای هم به عکس شد؛ مانند مجلس چهارم. در مجلس ششم باز هم ورق به نفع اصلاحات برگشت. پس از پایان آن مجلس، شرایط به‌طور کلی تغییر کرد. به گونه‌ای که ما هیچگاه از مجلس ششم به بعد در شرایط برابری از حیث تأیید صلاحیت یا در اختیار داشتن رسانه و امکانات نبودیم. با وجود همه این مسائل، در دوره یازدهم مجلس عوامل دیگری هم مؤثر بود. از جمله این عوامل، ارزیابی‌ای بود که مردم از موفقیت دولت داشتند. من نمی‌خواهم در اینجا عملکرد دولت را ارزیابی کنم. باید خود دولتمردان گزارشی را از آنچه تحویل گرفته و تحویل داده‌اند ارائه کنند. البته  نمی‌توان گفت که همه ماجرا به همین یک علت ختم می‌شود. از سوی دیگر دولت آقای روحانی به‌خصوص در دوره دوم با فشارهای زیاد خارجی و داخلی همراه بود. از یکسو تحریم‌ها و از سوی دیگر اتفاقاتی همچون سیل و زلزله و... در عملکرد آن تأثیرگذاشته و چه بسا مانع از آن شده که دولت بتواند برنامه‌های خود را کامل و اجرایی کند. انصاری همچنین گفته است: ما می‌گوییم امور کشور برای رفع نارسایی‌ها باید اصلاح شود. در حوزه اقتصاد، فرهنگ، معیشت مردم و روابط خارجی بالاخره باید واقعیت‌ها را دید و از آن فرار نکرد. ما در همه عرصه‌ها ظرفیت خیلی بهتری داشتیم و همچنان می‌توانیم داشته باشیم. حرف اصلاحات هم این است که حکمرانی باید اصلاح شود. ما معتقد هستیم عواملی که کشور را به این وضعیت رسانده عجیب و غریب و مخفی نیست و می‌شود نشانه‌های آن را در رفتار و عملکرد برخی نهادها، مداخلات دستگاه‌ها در کار یکدیگر، برخی موازی کاری‌های نادرست، تخریب و تضعیف نهادهای مدنی و احزاب، بروکراسی ناکارآمد و... دید. ما اصلاح‌طلبان می‌گوییم می‌شود این موانع را بر طرف کرد و به شیوه بهتری برای اداره کشور رسید که هم نظام کارآمد‌تر شود و هم منافع مردم بهتر و بیشتر تأمین شود. جریانی که چنین ادعایی داشته باشد هیچ وقت نمی‌میرد. این سخنان در حالی است که ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال در دولت و مجلس، کارنامه‌ای به شدت مردود چه در زمینه تامین معیشت مردم و چه صیانت از دستاوردهای کشور داشت و بازتاب آن در 69 هزار رای آقای انصاری بازتاب دارد.   روحانی یک سال دیگر می‌رود اما خسارت‌های سنگین برجام می‌ماند «روحانی سال آینده از ریاست جمهوری می‌رود اما مهم، عبرت‌های پرهزینه برجام است و خوش‌خیالی‌هایی که نسبت به غرب صورت گرفت».   روزنامه رسالت با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی سه دولت اروپایی در آژانس نوشت: کشورهای پیشنهاددهنده قطعنامه ضدایرانی، همان سه کشور اروپایی بودند که قرار بود پس از خروج آمریکا، برجام با همکاری و محوریت سازوکارهای جایگزین آن‌ها تداوم پیدا کند. این یعنی پرونده هسته‌ای ایران، عملاً به دوران پیش از دولت آقای روحانی بازگشت. تحلیل‌ها و بلکه حسرت‌ها فراوان‌اند. برخی از روز اول، برنامه جامع اقدام مشترک را که به اختصار برجام خوانده می‌شود آفتاب تابان و حلال تمام مشکلات کشور دانستند، همان‌ها در اتاق‌های عملیات روانی، حتی برای برجام واژه‌سازی کردند تا مردم کوچه و بازار هم تداوم کسب و کارشان را از محصولات پسابرجام بدانند. 7 سال گذشت تا به پیشابرجام برسیم، با این تفاوت که در این مدت خسارات متعددی متوجه سرمایه‌های کشور شده که در ادامه خواهد آمد. برخی منتقدان، به‌اصطلاح علم فیزیک می‌گویند در ماجرای برجام، مسافت زیادی طی کرده‌ایم اما برآیند جابه‌جایی صفر بوده و به نقطه آغازین رسیده‌ایم. این تحلیل پذیرفتنی نیست. در پرونده برجام، ما به طرف‌های مذاکره تعهداتی داده‌ایم که سایه شومشان تا سال‌ها بر فعالیت‌هایمان سنگینی خواهد کرد، هفت سال ظرفیت‌های کشور در بسیاری از حوزه‌ها معطل مانده، بسیاری از حلقه‌های زنجیره غنی‌سازی و تولید انرژی متوقف یا محدودشده، خون پاک دانشمندان شهیدمان بر زمین ریخته، کار به‌جایی رسیده که حتی برای دانشمندان و صنعتگران هسته‌ای ما که در اثر تعطیلی فعالیت‌ها بیکار می‌شوند، شغل پیشنهاد کرده‌اند و خلاصه از هر جنبه که بنگریم، به عقب بازگشته‌ایم. بدتر این‌که همه این‌ها اتفاق افتاد که به‌جایش چرخ زندگی مردم و اقتصاد کشور بهتر و سریع‌تر بچرخد، اما چرخ سانتریفیوژ که نچرخید هیچ، چرخ معیشت هم کندتر شد.      نقد برجام و هرچه بدان مرتبط است، نقد این دولت و آن جریان و فلان شخص خاص نیست. دولت آقای روحانی سال دیگر می‌رود، اما کشور می‌ماند با تجربیاتی که برای به دست آمدنش هزینه گزافی داده است. برجام، استاد و آموزگار خوبی است، عبرت‌هایش به آسانی به‌دست نیامده و از همین جهت، باید تمام تجربیات این سال‌ها بازخوانی شود، نه برای آن‌که کسی را رد یا تأیید کنیم، برای آن‌که بیاموزیم و باور کنیم امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین نیست، برای آن‌که آن استاد مشهور علوم سیاسی را که می‌گفت تحریم‌ها قطعا قابل بازگشت نیست، به مطالعه بیشتر و تجدیدنظر در مبانی دعوت کنیم، برای آن‌که تاریخ بخوانیم، برای آن‌که نظم بین‌الملل را بفهمیم، منافع کشور را معطل انتخاب شدن یک دموکرات در کشور شیطان بزرگ نکنیم، برای آن‌که پس از امضای یک توافق، شتاب‌زده تبریک نگوییم، جشن پیروزی نگیریم و مهم‌تر از همه روایت صریح و دقیق این روزها را برای فرزندانمان بگوییم تا نسل‌های آینده، اشتباهات ما را تکرار نکنند.   خراسان   دستور فوری دولت برای معرفی نماینده ویژه اقتصاد مقاومتی یک مسئول ارشد اجرایی در ابلاغیه جدید خود خطاب به همه اعضای کابینه از آن ها خواسته است برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها و برنامه های مربوط به اقتصاد مقاومتی در دولت، درخصوص تعیین نماینده تام الاختیار –در سطح معاون وزیر یا همتراز او- اقدام کنند. طبق این نامه، همه مخاطبان باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، با قید فوریت برای صدور حکم فرد منتخب و معرفی او به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.   روایت تلخ از نحوه رسیدگی به تاکسی های زرد گزارش روزهای اخیر یک مقام مسئول در کابینه به تعدادی از مدیران ریاست جمهوری نشان می دهد مشکلات نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافری طی دو سال اول دولت فعلی، منجر به فرسودگی بیش از 60 درصد ناوگان تاکسیرانی کشور شده و در صورت ادامه این روند، درصد مذکور به حدود 70 درصدخواهد رسید که علاوه بر نارضایتی دارندگان این خودروها، باعث کاهش سطح خدمات رسانی به مردم نیز خواهد شد و حتی بیش از هزار تاکسیران، به رغم اسقاط خودروی فرسوده و واریز وجه، به علت تحویل نشدن خودروی جدید، مدت ها بیکار مانده اند.   جوان   دولت بین این افراد تقسیم شده است؟! عباس سلیمی نمین، کارشناس سیاسی در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی خود با جام جم گفته که «دولت بین آقای جهانگیری و آقای نهاوندیان که زیرک‌تر است و چندان در دید نیست و همچنین آقای واعظی تقسیم شده است... آقای روحانی به لحاظ فیزیکی و جسمی نمی‌تواند در تنظیم روابط بین افراد کابینه وقت بگذارد از این رو ترجیح می‌دهد کار را به کسی منتقل کند که به او اعتقاد بیشتری دارد بنابراین قدرت آقای واعظی افزایش پیدا کرده است.»   او در مورد اینکه چرا قدرت واعظی بیشتر از جهانگیری شده هم گفته که «اصلاح‌طلبان آقای روحانی را به عنوان برترین گزینه مطرح کردند... احساس می‌کردند آقای هاشمی می‌تواند برای اهداف آن‌ها نقطه اتکا باشد آقای روحانی نیز این امر را متوجه است که او را در مقام بازیگری سیاسی قبول دارند و پیوند فکری رسمی بین آن‌ها وجود ندارد. از این رو آقای روحانی همواره دغدغه‌ای فکری نسبت به اصلاح‌طلبان دارد. بنابراین می‌تواند به آقای واعظی اعتماد کند ولی به آقای جهانگیری اعتماد ندارد این مسئله به داد و ستد‌های سیاسی بر می‌گردد که آرامشی در این حوزه وجود ندارد و رویکرد‌ها بر اساس منافع تقسیم می‌شود و نه اعتقاد.»   او به تضاد و تغییر‌های اصلاح‌طلبان هم اشاره کرده است: «زمانی تندرو‌های اصلاح طلب حتی ارتباط با پاکستان را نمی‌پسندیدند، چون عقیده داشتند پاکستان تحت تسلط امریکا است و حتی نباید با ضیاء الحق ارتباط برقرار کرد. امروز در متن‌های آقای تاجزاده می‌خوانیم که بهترین فرصت برای مذاکره با امریکا است و چه و چه یعنی تغییری اینچنین فاحش رخ داده است.»     ریزش آرای اصلاح‌طلبان بی سود هم نیست! عکس یک روزنامه آرمان گفتگو با مصطفی تاجزاده، محکوم امنیتی سال ۸۸ است با تیتر «اصولگرایان از ریزش آرای اصلاح‌طلبان ضرر می‌کنند». روشن نیست اصولگرایان قرار است از کاهش آرای اصلاح‌طلبان چه ضرری ببینند. در متن گفتگو، اما خبری از ضرر کردن اصولگرایان نیست و روشن می‌شود که روزنامه آرمان جمله تاجزاده را به میل خود تغییر داده است. تاجزاده در بخشی از این گفتگو می‌گوید: «جناح رقیب باید بداند که نارضایتی مردم از اصلاح‌طلبان به نفع آن‌ها تمام نمی‌شود. آرای آن‌ها در انتخابات اخیر هیچ تفاوتی با انتخابات سال ۹۴ ندارد و این نشان می‌دهد ریزش آرای اصلاح‌طلبان به نفع اصولگرایان نبود و باعث رویش آرای آن‌ها نیست. امید چندانی ندارم که این صحبت‌ها شنیده شود و فکر می‌کنم آن‌ها در فضای دیگری سیر می‌کنند؛ چنان‌که حتی انتخابات مجلس نیز نتوانست آن‌ها را از خواب بیدار کند، همانطور که اتفاقات سال‌های قبل نتوانسته آن‌ها را درست متوجه وضعیت بکند.» تاجزاده می‌گوید ریزش آرای اصلاح‌طلبان به نفع اصولگرایان نیست، اما نمی‌گوید ضرر می‌کنند و تفاوت این دو جمله واضح است.   نکته جالب آنکه اینگونه هم نیست که ریزش آرای اصلاح‌طلبان به نفع اصولگرایان نباشد؛ اولاً ریزش آرای اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد مردم حداقل بخشی از نقد‌ها در مورد اصلاح‌طلبان را پذیرفته‌اند و همین امر دستاورد کمی نیست. ثانیاً ریزش آرای اصلاح‌طلبان احتمال پیروزی انتخاباتی اصولگرایان را بالا می‌برد، آنچنان که اصلاح‌طلبان یک عمر با کار سلبی و ریزش آرای اصولگرایان سعی کردند پیروز انتخابات باشند.   انتهای پیام/    

منبع: دانا

کلیدواژه: ریزش آرای اصلاح طلبان تحریم های تسلیحاتی اصلاح طلبان به نفع جدید در قالب آقای روحانی نشان می دهد برای آن رسانه ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۶۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال محرومیت نمایندگان لالیگا از حضور در رقابت‌های اروپایی

وضعیت مبهم فدراسیون فوتبال اسپانیا و تصمیم دولت این کشور برای مداخله در امور آن نارضایتی نهاد حاکم بر فوتبال اروپا را به همراه داشته است. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نابسامانی چند هفته‌ای فدراسیون فوتبال اسپانیا پس از افشای فساد گسترده در این سازمان کم بود که اکنون بحث مداخله احتمالی دولت نیز مطرح شده که این موضوع ممکن است تبعاتی منفی برای فوتبال اسپانیا به همراه داشته باشد.

رئیس جدید فدراسیون هنوز منصوب نشده و نامزدهای اصلی تصدی این پست نیز همگی به دلیل احتمال نقش داشتن در پرونده فساد فعلاً تعلیق هستند. طبق گزارش نشریه آ اس اسپانیا، وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال این کشور و به ویژه دخالت دولت که برخلاف اساسنامه فدراسیون است، نارضایتی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) را به همراه داشته و این می‌تواند منجر به محرومیت تمامی نمایندگان لالیگا از رقابت‌های اروپایی فصل آینده شود، اتفاقی که پس از وقوع جنگ اوکراین، برای نمایندگان فوتبال روسیه رخ داد.

حمله پلیس به فدراسیون فوتبال اسپانیا و خانه روبیالس

محرومیت‌های ناشی از مداخله دولت اسپانیا در امور فدراسیون فوتبال این کشور اما به محرومیت نمایندگان این کشور از رقابت‌های باشگاهی محدود نخواهد شد و این احتمال وجود دارد که تیم ملی این کشور نیز از حضور در یورو 2024 و دوره بعدی لیگ ملت‌های اروپا نیز محروم شود.

انتهای پیام/