به نقل از «بازار نیوز»

اقدامات قوه قضائیه برای تسهیل امورات اقتصادی قابل تقدیر است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۶۹۹۰

یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: اقدامات قوه قضائیه برای تسهیل امورات اقتصادی و تولید در کشور قابل ملاحظه و تقدیر است.

«حجت الله عبد الملکی» افزود: اگر مواردی همچون هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از فعالیت‌ های غیرمولد، بالا بردن توان تسهیلات دهی بانک‌ها برای تولید، مبارزه با قاچاق سازمان یافته، بهبود رویه‌ های گمرکی، کاهش اطاعه دادرسی پرونده‌های قاچاق، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از ساخت داخل، جلوگیری از خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی، حمایت از تولید در بخش کشاورزی و تسهیل صدور مجوزها در کشور حل شود بی تردید بیش از 90 درصد مشکلات اقتصادی مملکت برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین اظهارداشت: قوه قضائیه در دوره مدیریت آیت الله رئیسی با یک نگاه جدید و متفاوت در حوزه حقوق عامه ورود پیدا کرده است.
این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: حقوق عامه حقوقی است که شاکی خصوصی ندارد یعنی کسی نمی‌گوید حق من ضایع شده بلکه حق عموم مردم ضایع می‌شود.
وی افزود: نوسانات ارزی در کشور باعث شده مردم به لحاظ معیشتی دچار چالش شوند این هم در زمره حقوق عامه است.
عبدالملکی بیان داشت: سیاست پولی غلط منجر به تورم می‌شود و این تورم قدرت خرید بخش زیادی از مردم را کاهش می‌دهد و این واقعا یک حق عامه است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه برای ورود به این قضیه کارگروه های تخصصی شکل داده و کارهای اساسی هم در حال انجام است.
این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: دوستان در قوه قضائیه این بحث را مطرح کرده اند که در برخی موارد برای احیای حقوق عامه در حوزه اقتصاد نیازمند قوانین هستیم.
وی افزود: مجلس یازدهم هم خیلی پر قدرت در این مسئله ورود پیدا کرده و رفع مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد و معیشت مردم را در اولویت کار خود قرار داده است.
عبد الملکی تصریح کرد: اگر پیشنهاداتی از سوی قوه قضائیه برای اصلاح قوانین مطرح شود و این پیشنهادات کارشناسی و دقیق باشد حتما مجلس تصویب خواهد کرد.
وی گفت: در برخی موارد قوانین لازم را داریم اما در عمل اجرا نشده است برای مثال در بحث شفافیت اقتصادی یک ماده بسیار مهم داریم در قانون مالیات ‌های مستقیم ماده 169 مکرر که همه دستگاه‌های کشور را ملزم می‌کند با سازمان امور مالیاتی در ایجاد یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی همکاری کنند که این سازمان بتواند تمامی تراکنش‌های اقتصادی را تحلیل و رصد کند تا جلوی فرار مالیاتی و دیگر تخلفات و مفاسد در حوزه اقتصادی گرفته شود که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی در کشور نیفتاده است.
عبدالملکی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی افزود: این جزء مواردی است که قوه قضائیه از باب نظارت بر قانون از طریق سازمان بازرسی کل کشور و بقیه نهادهای که در اختیار دارد می تواند ورود پیدا کند که خوشبختانه این موضوع هم در حال پیگیری است.
برنامه «رهیافت» کاری از گروه کسب و کار شبکه تخصصی رادیو اقتصاد است که از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 21 به مدت 55 دقیقه به تهیه کنندگی «حمید رضا کجوری» با هدف تبیین سخنان روز رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در قالب گفتگو محور و برنامه ترکیبی بر اساس تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار می‌گیرد و علاقمندان جهت دریافت فایل صوتی برنامه می‌توانند به سایت این رادیو مراجعه کنند.

فصل اقتصاد/

برچسب ها: قوه قضاییه ، اقتصاد ایران ، ارز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ilc

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه اقتصاد ایران ارز استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی قوه قضائیه حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۶۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/