دولت مصمم به نرخ‌گذاری در بازار اجاره است/شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۷۶۸۷
تین نیوز
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعیین نرخ مشخص برای تمدید قراردادهای اجاره از دیگر راهکارهای دولت به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌های دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره اظهار داشت: دولت بر اساس دستور رئیس‌جمهور قصد ورود به بازار مسکن به منظور ساماندهی این بازار را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائدی در تشریح برنامه وزارت راه و شهرسازی، این برنامه‌ها را به دوسته کلی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و در بیان راهکارهای کوتاه مدت، گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحدهای مسکونی کوچک متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از خانوارها شامل خانوارهای ساکن در مسکن کوچک متراژ می‌شوند، گفت: خانوارهایی که در خانه‌های مسکونی مطابق الگوی مصرف زندگی و کمتر زندگی می‌کنند، شامل تسهیلات می‌شوند که این الگو در شهر تهران 75 متر و در سایر شهرها 100متر برآورد می‌شود.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در توضیح دیگر راهکارهای کوتاه مدت به منظور ساماندهی بازار اجاره، تصریح کرد: دولت در حال مهیا کردن شرایطی است که طی آن، خانوارهایی که قرارداد اجاره آن‌ها در طول سال 99 به اتمام می‌رسد، برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شود.
قائدی، افزود: تعیین نرخ مشخص برای تمدید قراردادهای اجاره از دیگر راهکارهای دولت به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است.
وی با اشاره به نظر موافقان و مخالفان طرح تعیین نرخ مصوب برای قیمت اجاره، بیان کرد: دولت با در نظر گرفتن مجموعه نظرات مطرح شده و به دلیل شرایط خاص بازار مسکن، مصمم به نرخ‌گذاری در بازار اجاره است و این امر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهایی شده است.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اقدامات بلند مدت نظیر پیگیری مبحث اجاره‌داری مسکن گفت: علاوه بر دلایل اقتصاد کلان، کمبود عرضه مسکن ملکی و استیجاری بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار اجاره تصمیم به راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری حرفهای دارد، گفت: این امر نیازمند اعطای مشوق‌های دولتی نظیر ارائه زمین به صورت اجاره 99ساله و اعطای تسهیلات به منظور ورود سرمایه گذاران است تا حوزه اجاره‌داری حرفهای برا آن‌ها جذاب شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: نرخ گذاری در بازار منظور ساماندهی بازار اجاره دولت به منظور کوتاه مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوارها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوارها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوارها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوارها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد