نگاهی به ذائقه مسکن تهرانیها/واحدهای ۴۰تا ۶۰متری در اولویت خرید
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۹۷۲۳
تین نیوز
مقایسه آماری واحدهای مسکونی خریداری شده در تهران طی ۱۴ ماه گذشته نشان میدهد با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، عمده معاملات حول واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری بوده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، آمار از کاهش متراژ واحدهای مسکونی معامله شده در یکسال اخیر حکایت دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، الگوی مصرف در ۱۴ ماه اخیر به واحدهای زیر ۸۰ متر کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا به گفته برخی، انبوه سازان ساخت واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف (زیر ۷۵ متر مربع در تهران) را دارای صرفه اقتصادی نمیدانند. این اتفاق سبب شده تا مشکل خانههای خالی در تهران رقم بخورد چرا که به دلیل گرانی مسکن در پایتخت، عموماً مردم استطاعت خرید آپارتمانهای با متراژ بالا را ندارند.
تمایل و توان خرید تهرانی؛ واحدهای کوچک متراژ
به عنوان مثال در اردیبهشت ماه امسال از مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی معامله شده در تهران، بیشترین تعداد معامله با ۲ هزار و ۴۸۰ فقره به واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متر مربعی اختصاص داشت و پس از آن واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۲ هزار و ۴۵۸ فقره در رتبه دوم قرار داشت. این در حالی است که اردیبهشت ماه سال گذشته واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری بیشترین تقاضای خرید را داشت و پس از آن واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری در لیست خرید متقاضیان خانه دارشدن قرار گرفته بود.
همچنین در فروردین امسال نیز از مجموع هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی معامله شده در تهران بیشترین تعداد با ۲۶۰ فقره معامله واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری بود و پس از آن واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری با ۲۰۴ فقره معامله قرار داشت. فروردین سال گذشته واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۸۰۳ فقره بیشترین تعداد خانههای معامله شده از سوی تهرانیها بود و واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری با ۷۶۴ فقره در رتبه دوم قرار داشت.
در اسفندماه سال ۹۷ در تهران ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به فروش رفته بود که بیشترین تعداد واحدهای فروخته شده در واحدهای مسکونی با دامنه متراژ ۶۰ تا ۸۰ متر مربعی قرار داشت که به ۲ هزار و ۲۷۲ فقره معامله میرسید. واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری نیز با هزار و ۷۳۵ فقره معامله جزو پُرتقاضاترین واحدهای مسکونی معامله شده قرار داشت. این در حالی است که متراژ واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متری نیز با هزار و ۷۰۳ فقره در رتبه سوم قرار داشت که نشان میدهد واحدهای متوسط متراژ نیز در شمار خانههای مورد تقاضای خریداران قرار داشته است.
از سوی دیگر اسفند سال ۹۷ هم واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با ۳ هزار و۱۰۴ فقره بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری در لیست خرید گنجانده شده بود.
این روند در ماههای بهمن و دی ماه سال گذشته نیز تکرار شده و واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری بیشترین تعداد تقاضای خرید را به خود اختصاص داده بودند.
از سوی دیگر بررسی روند تعداد معاملات مسکن بر اساس متراژ در پایتخت نشان میدهد ذائقه خریداران برای خرید واحدهای با متراژ کمتر از ۴۰ متر مربع به دلیل افزایش قیمت مسکن با روند صعودی تا ۴۰ درصد حفظ شده است. به گونهای که در پاییز و زمستان سال گذشته همواره شاهد روند صعودی تعداد معاملات در واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری و نیز کمتر از ۴۰ متر مربعی بوده ایم. این در حالی است که در سالهای قبل بیشترین تعداد معاملات به واحدهای ۶۰ تا ۸۰، ۸۰ تا ۱۰۰ و حتی ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر اختصاص داشته است به گونهای که به عنوان مثال در آبانماه ۹۷ تعداد واحدهای معامله شده در متراژ ۱۰۰ تا ۱۲۰ متری ۷۱۵ فقره بود که در آبان ۹۸ این شاخص به ۳۳۱ فقره معامله کاهش یافته بود.
بیشترین تعداد معاملات مسکن در کدام دامنه قیمتی رخ داده؟
همچنین بررسی قیمت مسکن واحدهای مسکونی فروخته شده در تهران نشان میدهد که با توجه به اینکه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت در اردیبهشت ماه امسال، ۱۷ میلیون تومان بوده، اما بیشترین تعداد واحدهای مسکونی با ۲ هزار و ۱۲۷ فقره، به معاملاتی اختصاص دارد که در بازه قیمتی ۸ تا ۱۲ میلیون تومان بوده اند؛ پس از آن نیز واحدهایی که بین متری ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان به فروش رفته اند با ۲ هزار و ۱۱۷ فقره در رتبه بعدی بوده است؛ ۱۵۰۰ فقره معامله هم به خانههایی اختصاص داشته که متری ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت داشته اند.
۶۰ درصد معاملات مسکن اردیبهشت ماه امسال در بازه ۸ تا ۲۰ میلیون تومانی بوده است.
در فروردین ماه امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود با توجه به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا، بازار مسکن در فروردین ماه امسال تقریباً با حداقل تعداد معاملات ممکن همراه بود، لذا تعداد معاملات انجام شده نشان میدهد واحدهای متری ۸ تا ۱۲ میلیون تومانی با ۲۴۰ فقره معامله، واحدهای ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی با ۲۰۰ فقره و ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومانی با ۱۶۳ فقره معامله، در زمره بیشترین معاملات انجام شده بوده است.
۵۸ درصد معاملات مسکن تهران در فرودین ۹۸ در دامنه قیمتی متری ۸ تا ۲۰ میلیون تومان قرار داشته است.
اسفند سال گذشته (۹۸) نیز متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۵ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود که بیشترین تعداد معاملات با ۵ هزار و ۷۷۸ فقره معادل ۶۷ درصد معاملات در بازه ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومانی قرار داشته است.
در بهمن سال گذشته نیز بیشترین تعداد معاملات با ۵۸ درصد به واحدهای مسکونی فروخته شده واقع در دامنه قیمتی متری ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان با ۶ هزار و ۶۵۰ فقره (۵۸ درصد) معاملات اختصاص داشته است.
ادعای اختصاص ۷۰ درصد بازار مسکن به خرید سرمایهای صحت دارد؟
این روال در دو شاخص مورد بررسی شامل تعلق بیشترین خریدهای مسکن به: ۱- واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری و ۲- دامنه قیمتی ۸ تا ۱۶ میلیون تومان نیمه دوم سال ۹۸ و ۶ تا ۱۲ میلیون تومان در نیمه نخست ۹۸ نیز تکرار شده است.
برخی کارشناسان معتقدند تقاطع گیری اطلاعات به دست آمده از این دو شاخص میتواند نشان دهد که خریداران مصرفی و واقعی بیشترین تعداد خریداران مسکن را تشکیل میدهند و ادعای اختصاص ۷۰ درصدی بازار به خریداران سرمایهای، صحت ندارد و محل اشکال است؛ اما برخی دیگر میگویند تقاضای سرمایهای مسکن، صرفاً به واحدهای گران قیمت و لوکس و با متراژ بالا اختصاص ندارد و ممکن است بسیاری از افراد با سرمایههای خرد و متوسط با هدف حفظ ارزش این سرمایهها، اقدام به خرید مسکن مصرفی کنند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: واحدهای مسکونی بیشترین تعداد معاملات تا ۲۰ میلیون تومان مسکونی معامله شده واحدهای مسکونی میلیون تومانی معامله شده اردیبهشت ماه معاملات مسکن شده در تهران فقره در رتبه فقره معامله دامنه قیمتی واحد مسکونی نشان می دهد ۲ هزار ماه امسال سال گذشته متر مربع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۹۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خرید زمین در شهرکهای صنعتی؛ به نیت احتکار زمین میخرند!
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیبشناسی شهرکهای صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرکهای صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرکهای صنعتی همپوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاهها در شهرکهای صنعتی، از جمله مهمترین معضلات به شمار میرود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالشهای پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساختهای لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق میکند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرکهای صنعتی با قطعی برق مواجه میشدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامهریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سالهای اخیر شهرکهای صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرکها از طریق نیروگاههای مقیاس کوچک بودهاند.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که محدودیتهای زیست محیطی در برخی از استانها، بهویژه در استانهای تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید میکند که بسیاری از نقصانها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرکهای صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمیگردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرکهای صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام میکند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمینها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرکهای صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرشها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گستردهای از قوانین، مقررات و رویهها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر میگیرد.
کد خبر 6097926 سمیه رسولی