به نقل از «ایسنا»

لزوم رعایت ملاحظات قانونی در فعالیت هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۰۵۲۵

وزیر علوم بر لزوم رعایت ملاحظات قانونی در فعالیت هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد تاکید کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست ملغی شدن هیأت جذب مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را داشته و رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی در جلسه ۳۴۲ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی درمورد تمدید مجوز هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با بررسی‌های انجام شده در این رابطه چند سوال مطرح است که آیا این موضوع باید در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها مطرح شود و یا در هیأت عالی جذب بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به مواد ۶، ۱۶ و ۲۰ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و اظهار کرد: دراین مواد تصریح شده است که جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید در هیأت مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت صورت پذیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال ۱۳۹۶ وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست ملغی شدن هیأت جذب مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را داشته و رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده‌اند.

دکتر غلامی تأکید کرد: درمورد تمدید فعالیت هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی، ملاحظات حقوقی و قانونی باید مد نظر قرار گیرد.

در ادامه حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز تصریح کرد: طبق این راهبرد نظام آموزشی سند دانشگاه اسلامی، به بازنگری ضوابط و مقررات جذب اعضای هیأت علمی تأکید شده است.

وی ادامه داد: برای اینکه مصوبات در شورای عالی انقلاب فرهنگی معطل نماند، شوراهای تخصصی برای تصویب و ابلاغ مصوبه‌ها به شورای عالی کمک می‌کنند.

حجت‌الاسلام رستمی ضمن رد شایعه‌ای مبنی بر برگزاری دروس معارف به صورت مجازی حتی در شرایط سفید شدن وضعیت کرونا در کشور، تاکید کرد: مصوب شد دروس معارف اسلامی نیز همانند دروس دیگر تابع شرایط کلی حاکم بر نظام آموزش عالی کشور باشند.

در ادامه دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تشکیل هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی برای یک دوره آزمایشی به منظور گره‌گشایی بوده است.

وی تصریح کرد: در اکثر جلسات هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی ۵ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشته‌اند که نشان از اهمیت این جلسه است.

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بارها تأکید داشته‌اند که قلب اتفاقات علمی که در کشور اتفاق می‌افتد، استاد متدینِ مسلمانِ عالم است، گفت: خوشبختانه ریل‌گذاری خوبی در جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد انجام گرفته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نامه وزیر وقت بهداشت درمورد هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد به این علت بود که گمان می‌کردند هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد از هیأت مرکزی جذب وزارتین جدا می‌شود که اینگونه نیست.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان پس از بحث و بررسی، اعضای جلسه با تمدید مجوز هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی تا ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰ موافقت کردند و مقرر شد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ابهامات حقوقی در این زمینه را بررسی و رفع کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير علوم دانشگاه آزاد اسلامي هیأت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206