به نقل از «صراط نیوز»

قل‌قل‌هایی که ۴۳ میلیون آب می‌خورد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۰۹۵۸

صراط: می گویند قاجاریه که به حکومت رسید، سنت قلیان کشی را هم با خود به دربار برد و این گونه شد که قلیان کشی در این سرزمین «بومی سازی» و حتی به بخشی از آلات پذیرایی از مهمان ها تبدیل می شود. اما از اوایل دهه ۷۰ این سنت قاجاری بسیار کم رنگ می شود تا میانه دهه ۸۰ که پای تنباکوهای معسل و میوه‌ای عربی به کشور باز شد و در واقع آمدن این تنباکوها همانا و بلند شدن دود و صدای قل قل قلیان ها همانا.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان مجلس در سال ۸۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساند و در ماده نخست آن تعیین کرد که مصرف دخانیات در اماکن عمومی ممنوع و مشمول جریمه نقدی است ضمن این که آیین نامه اجرایی این قانون مصوب اسفند۸۵ نیز بر ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها تصریح کرد.

خراسان نوشت: در پی تصویب این قانون، اصناف و مشاغل مرتبط با قهوه خانه ها و سفره خانه ها تا مدت های زیادی باب اعتراض گشودند و سرانجام در سال ۹۶ نمایندگان مجلس را متقاعد کردند که با طرح یک استفساریه، قهوه خانه ها و سفره خانه ها را از شمول اماکن عمومی خارج کنند.

نمایندگان نیز با هدف بیکارنشدن فعالان این مشاغل به این تفسیر جدید رای می دهند به طوری که همان موقع رسانه ها از جمله خراسان تیتر این خبر را این طور انتخاب کردند: «قلیان در قهوه خانه های مجوزدار آزاد شد» اما پیگیری های مداوم وزارت بهداشت باعث می شود شورای نگهبان نظر نمایندگان مجلس در استفساریه را نپذیرد به گونه ای که ایرنا در مهرماه ۹۸ در خبری نوشت: «دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره لغو ممنوعیت عرضه قلیان و مواد دخانی در قهوه خانه ها مخالفت کرد و این مصوبه را به مجلس برگرداند.»

در میان این رفت و برگشت های قانون که قهوه خانه ها و مراکز عرضه قلیان به فعالیت خود ادامه می دادند، ناگهان سروکله کرونا پیدا شد و ستاد ملی کرونا مراکز عمومی از جمله قهوه خانه ها، رستوران ها و... را تعطیل کرد. اکنون که وزارت بهداشت بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس تاکید دارد، دادستان کل کشور نیز دستورالعمل ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی را صادر کرد.

در این زمینه روز گذشته جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: «با توجه به شیوع بیماری کرونا با درخواست وزیر بهداشت از دادستان کل کشور برای حمایت حوزه سلامت از ممنوعیت مصرف مواد دخانی و قلیان در اماکن عمومی، بخشنامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اجرای قوانین و همکاری و حمایت از بازرسان بهداشت و ضابطان قضایی برای جلوگیری از عرضه قلیان صادر شد. به این منظور در صورت مشاهده تخلف، با پلمب اماکن، متصدیان این مراکز به مراجع قانونی معرفی می‌شوند زیرا در واقع این اقدام در شرایط حاضر حکم تهدید علیه سلامت عمومی جامعه را دارد. درضمن هرگونه تبلیغ در خصوص عرضه مواد دخانی از جمله قلیان ممنوع است و متخلفان بر اساس مصوبه دولت تا مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.»

جنیدی در بخش دیگری از توضیحات مبسوط خود به گزارش موسسه ملی تحقیقات سلامت که دود دخانیات را عاملی برای انتقال ویروس شناخته است، اشاره کرده و گفته است: «اگر فرد مصرف کننده مواد دخانی دچار بیماری کرونا باشد، قطعاً با مصرف دخانیات موجب آلودگی محیط و انتقال بیماری به دیگران می‌شود.»

در واقع هدف مرور قوانین مربوط به ممنوعیت دخانیات در مکان های عمومی در شرایط کنونی این بود که شرایط کمک به سلامت یکدیگر را بیشتر مد نظر قرار دهیم ضمن این که معتقدیم دولت باید برای تمام مشاغلی که درپی شیوع ویروس کرونا محدود شده اند، چاره ای بیندیشد و آن ها را زیر چتر حمایت خود قرار دهد.

جریمه سنگین عرضه کنندگان قلیان برای جلوگیری از شیوع کروناست

محمداکبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بخشنامه جدید دادستانی کشور درخصوص ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی و تعیین جریمه نقدی برای عرضه کنندگان قلیان در این اماکن گفت: تعیین جرایم سنگین مالی در این بخشنامه صرفا به خاطر وضعیت فعلی کشور و جلوگیری از شیوع ویروس کروناست.

سید سلمان ذاکر با بیان این مطلب که این بخشنامه ویژه ایام شیوع ویروس کرونا صادر شده است اظهارکرد: قطعا دستگاه ها نمی توانند مصوبات مغایر قوانین تصویبی مجلس داشته باشند و در صورت وجود هرگونه مغایرت با دستور مجلس و حکم دیوان عدالت اداری آن بخشنامه ابطال خواهد شد.

نماینده ارومیه در مجلس گفت: در موضوع مبارزه با دخانیات نیاز به تحکم یا صدور امری خاص نیست بلکه این موضوع باید فرهنگی تلقی شود و برخورد با آن گرایش به قدرت نرم باشد نه قدرت فیزیکی. وی یادآورشد: البته قدرت نرم مقابله نیز باید جذابیت محور باشد تا افرادی که به آن گرایش دارند، منع شوند.

وی با بیان این که چند آسیب دربخشنامه اخیر دادستانی دیده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: در تصمیمات سنگین و شتاب زده امکان اجرا فراهم نمی شود و جایگاه ها مخدوش می شود، در این شرایط راهکار های دیگر و بخصوص تبلیغ کم اثر شده و اقدامات اینچنین تلاش در راستای پاک کردن صورت مسئله به نظر می رسد و از همه مهم تر این نوع رفتار قهری مناسب حال جامعه نیست و موجب ایجاد اضطراب اجتماعی می شود.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: قلیان قاجاریه قلیان کشی قهوه خانه سفره خانه کرونا شیوع کرونا صراط نیوز اماکن عمومی وزارت بهداشت قهوه خانه ها شیوع ویروس عرضه قلیان مواد دخانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۰۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792