۳۰ درصد پرونده های معوقه استان همدان تعیین تکلیف شدند/ همدان بالاترین آمار عفو زندانیان در کشور

محمد رضا عدالتخواه با بیان اینکه سالم سازی دستگاه قضایی، محور اصلی سند تحول قضایی است، گفت: ۳۰ درصد پرونده های معوقه استان همدان تعیین تکلیف شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ محمد رضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از قضات و کارکنان شایسته دادگستری استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ۷۲ نفر از یارانش، اظهار کرد: دستگاه قضایی، دستگاهی است که نبض سلامت کشور محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سالم سازی دستگاه قضایی، محور اصلی سند تحول قضایی در کشور

وی افزود: دستگاه قضایی هم از ابتدا نشان داده که دچار انحراف نمی شود و اگر خدایی ناکرده در هر سطحی گرفتار شود، با توجه به قوانین و حضور آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه به شدت برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: آیت الله رئیسی برنامه سند تحول را مبتنی بر گام دوم انقلاب ارائه داده است و یکی از محورهای این سند تحول، سالم سازی دستگاه قضایی هم از درون هم از بیرون است که در اولویت ما نیز قرار دارد.

تعیین تکلیف ۳۰ درصد پرونده های معوقه

عدالتخواه در ادامه عنوان کرد: رفتن به سمت صلح و سازش و بهره گرفتن از ظرفیت خود مردم برای اصلاح ذات البین و بهره گیری از ستاد تألیف قلوب و کمیته های معین در امر مصالحه در دستور کار همکاران ما به جد قرار گرفته تا جایی که دستگاه قضایی استان در سال جاری توانسته جزء پنج استان برتر کشور در حوزه مصالحه باشد.

وی کاهش پرونده های معوقه را جزئی از مهمترین محورهای سند تحول قضایی در استان همدان دانست و تصریح کرد: در این زمینه ۳۰ درصد از پرونده های معوقه با نظارت و پایش به موقع، تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان اتقان و استحکام آرا با توجه به کاهش تعداد پرونده های وارده به شعب تجدید نظر را مهم عنوان کرد و گفت: تحلیل آرا قضات در چند صفحه و دقت بیشتر می تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد، ضمن آنکه تعداد دادگاه های تجدیدنظر نیز برای رسیدگی به پرونده ها افزایش یافته است.

“ساتت”، نرم افزار قاضی محور با رویکرد تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده ها 

عدالتخواه از فعال شدن نرم افزار قاضی محور تحت عنوان “ساتت” در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: قضات دادگاه های کیفری ۱ و دادگاه های کیفری ۲ با در اختیار داشتن این دو نرم افزار ارزیابی اقدامات و تحقیقات دادسراها و  آرا بدوی را انجام می دهند.

وی حبس زدایی یا همان کاهش جمعیت کیفری را از اولویت های اساسی دیگر برنامه سند تحول قضایی معرفی و عنوان کرد: بالاترین آمار عفو زندانیان در کشور در سال جاری با آزادی ۵۴۱ زندانی از سه هزار و ۷۰۰ نفری که در عید سعید فطر مشمول عفو رهبری شدند، متعلق به استان همدان است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته کمتر از ۳۰۰ نفر از زندانیان استان از عفو بهره مند شدند، گفت: این در حالی است که علاوه بر ۵۴۱ نفر عفو خورده ماه گذشته، دو هزار زندانی دیگر در نوبت عفو هستند و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه بررسی این مسئله را به جد در دستور کار خود قرار داده است.

تعیین ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس در ۱۰ ماه گذشته در استان همدان 

عدالتخواه اظهار کرد: با رویکرد حبس زدایی و با تلاش همکاران قضایی در سطح استان در ۱۰ ماه گذشته ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس معادل دو هزار ماه حبس انجام شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان همدان پرونده های معوقه سند تحول قضایی دستگاه قضایی تعیین تکلیف ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۲۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه در بزرگ‌ترین دشت برنج کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با بیان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.