جهش نرخ ارز و زندگی شهروندان
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۳۱۸۱
حامد قدوسی | استاد اقتصاد دانشگاه استیونس نیوجرسی
آیا جهش قیمت دلار روی زندگی شهروندان ایرانی تاثیر دارد؟ متناسب با منشاء جهش قیمت و شرایط اقتصادی کشور جواب سوال گاهی «قطعا» است و گاهی «نه چندان». برای فهم بهتر موضوع چهار سناریوی اصلی برای تغییر قیمت دلار را ببینیم:
۱) جهش برای متناسب شدن با تورم داخلی: این حالتی است که تجارت خارجی کشور دچار شوک خاصی نداشته است ولی به خاطر تورم داخلی قیمت اسمی دلار از رشد قیمت بقیه کالا عقب افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهش ارزی در این شریط عمدتا از نوع «تصحیح قیمت نسبی ارز» است و هر چند در زمان جهش، ناگهان قدرت خرید مصرفکننده را کم میکند ولی در بلندمدت اثر خیلی مهمی ندارد (دورههای طلایی و دوره سختی نهایتا هم را خنثی میکنند.). جهش و شوک البته هزینهزا است و احتمالا اگر قیمت شناور بود و سالیانه به صورت کوچک تغییر میکرد مردم ممکن بود شوکهای بزرگ قیمت را کمتر حس کنند و ضررهای کمتری از محل جهش ناگهانی نرخ ارز به اقتصاد برسد.
۲) جهش به خاطر شوک ماندگار به تجارت خارجی: فرض کنیم به خاطر تحریم یا افت ماندگار قیمت جهانی کالاهای صادراتی، درآمد ارزی کشور ناگهان برای مدت طولانی نصف شود. در این حالت سرانه حقیقی ارز کم شده و مردم ما به لحاظ ارزی واقعا فقیرتر شدهاند (قیمت نسبی کالای مبادلهپذیر برای آنان بالا رفته است). دولت ممکن است بتواند برای مدتی نرخ را در قیمت قبلی نگه دارد ولی تعادل بلندمدت و فشار خرید احتیاطی/سوداگرانه و امثال آن بلاخره قیمت را عوض خواهد کرد (مثل جهش سال ۹۰-۹۱ و برخی سالهای اخیر)
۳) جهشهای موقت به خاطر مثلا بسته شدن کانالهای مبادلاتی یا تزریق و امثال آن. این جهشها به خاطر شوکهای بلندمدت و حقیقی نیستند ولی «جریان» ورود ارز به بازار موقتا مختل شده است. اگر حالت قبلی را به کاهش آب تانکر تشبیه کنیم، این حالت به گرفتن موقت شیر آب شبیه است. برخی نوسانات این یکی دو ساله (بالا رفتن و برگشتن به قیمت پایینتر) از این نوع بوده است.
۴) یک حالت چهارم هم هست که به تغییر نسبی ارزش جهانی دلار در مقابل سایر ارزها (مثلا یورو) بر میگردد که این روزها خیلی مهم نیست ولی مثلا ۱۵ سال پیش بخشی از تحولات ارزی را توضیح میداد.
شوکهای حالت ۱ و ۳ در بلندمدت اثر ماندگار جدی روی وضعیت مصرفکننده ایرانی ندارد، ولی حالت ۲ دارد: «قدرت حقیقی خرید کالاهای خارجی» از لپتاپ و دارو گرفته تا سفر و تحصیل برای مردم ما کم میشود. این اثر کمابیش برای همه روشن است ولی یک سوال سخت و کلیدی هم باقی میماند: جهش ارزی چه اثری روی بخش داخلی اقتصاد دارد؟ مثلا من اگر آرایشگری هستم که برای شام نان و سوسیس و گوجه فرنگی تولید داخل میخرم و پول تاکسی و سینما و اجاره منزل میدهم، آیا بابت این بخشهای کاملا داخلی درآمد/مصرفم هم باید نگران نرخ دلار باشم؟ جواب این سوال اصلا ساده و بدیهی نیست!
در نگاه اول ممکن است بگوییم اینها همه مبادلات داخلی هستند و ربطی به نرخ ارز ندارند ولی در واقعیت درآمد همه اقشار و قیمت همه کالاها/خدمات/داراییهای داخلی یکسان از شوک ارزی تاثیر نمیگیرند. در واقع شوکهای ارزی اثر مهم بازتوزیعی دارند: دستمزد حقیقی آرایشگر ممکن است خیلی بالا نرود، ولی اجارهخانه او ممکن است جهش کند یا قیمت محصولات خوراکی صادراتی زیاد شود. یا مثلا ثروت کسانی که در معرض ریسک ارز هستند (مثلا سهام شرکتهای پتروشیمی را دارند) با جهش ارز بالا میرود ولی برای بقیه خیر و الخ. خطای بزرگی است اگر این قسمت ماجرا را فراموش کنیم.
سوالی برای جمعبندی: جهشهای ۸۹-۹۹ از نوع ۱ بوده یا ۲؟ احتمالا ترکیبی از هر دو: مقداری تصحیح تورم و قیمت اسمی ارز و مقدار مهمتری جهش نرخ حقیقی ارز فراتر از صرفا نرخ تورم.
این را هم بگویم که در این توضیحات نگاه ما خیلی روی مصرفکننده میانه ایرانی بود و بنگاهها را خیلی دخیل نکردیم. جهشهای ارزی اثرات مهمی هم روی قدرت رقابت بنگاههای داخلی و انگیزههای صادراتی آنها دارد که بحث جداگانه و تخصصی میطلبد.
برچسب هاحامد قدوسیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو مصرف کننده جهش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۳۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه ریال را به رسمیت بشناسیم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه در گروههای کالایی خاص، بهویژه کالاهای نهایی، باید ریال را به رسمیت بشناسیم.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی (اکسپو ۲۰۲۴) با بیان اینکه از ۳۵ کشور مقامات عالی رتبه در نمایشگاه اکسپو شرکت کردند، اظهار کرد: همچنین ایران در این نمایشگاه میزبان ۸۸ کشور و ۲۲۰۰ بازرگان بود.
وی با بیان اینکه پیمانهای خوبی در این نمایشگاه بسته شد و برخی تجار خارجی برای بازدید از کارخانهها به اصفهان و شیراز سفر کردند، اظهار کرد: لازمه جهش تولید جهش صادرات است. در همین راستا در ابتدای سال به ازای گروههای کالایی، برنامه رشد تولید به همراه برنامه رشد صادرات، تنظیم شده است.
برادران با بیان اینکه محصولاتی که در این نمایشگاه نمایش داده شد، همه صادراتی بودند، تصریح کرد: در مواردی تبدیل به صادرکننده کالاهایی شدیم که قبلا به کشور قاچاق میشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه اگر موضوع حمل و نقل داخلی و بینالمللی حل نشود، به توفیقات نهایی نمیرسیم، گفت: بحث بعدی که باید به آن پرداخته شود، تبادلات مالی است. موضوع تبادلات مالی قابل حل است و باید استفاده از رمز ارزها جدیتر گرفته شود. در اصل این ظرفیت وجود دارد که تجارت غیرنفتی بیشتر شود. همین حالا هم آمار برخی کشورهای خارجی از کالاهای صادراتی ایران بیشتر از چیزی است که در گمرکات ایران ثبت شده است که نشان میدهد کالا از مرزهای دیگر صادر شده است.
برادران با بیان اینکه باید برای رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و غیره در گروههای کالایی خاص، ریال را به رسمیت بشناسیم، تصریح کرد: به رسمیت شناختن ریال در رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان خواسته بازرگانان است؛ زیرا اگر تاجری با ریال کالا صادر کند، اما از آن بخواهیم که به دلار رفع تعهد ارزی کند، این موضوع توهین به پول ملی است.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حوزه استاندارد هم چالش هایی وجود دارد و بعضی مواقع سخت گیریها در این حوزه مانع صادرات است و استاندارد برخی کشورهای هدف پایینتر از سطح استانداردهای ماست.
وی افزود: یکی از مشکلات دیگر این است که مناطق آزاد هنوز بر مدار واردات و قاچاق است، اما باید رویکرد صادرات محور در این مناطق جایگزین شود.
انتهای پیام