به نقل از «تابناک»

آغاز مذاکرات شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران/تحریم ۵ ناخدای نفتکش‌های ایران از سوی آمریکا/واکنش وزارت خارجه به اصابت خمپاره به خاک ایران/ نشست شورای‌امنیت برای بررسی معامله‌قرن

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۹۲۲۸

درخواست هوک از روسیه و چین برای حمایت از آمریکا، تحریم ۵ ناخدای نفتکش‌های ایران از سوی آمریکا، واکنش وزارت خارجه به اصابت خمپاره به خاک ایران و نشست شورای‌امنیت برای بررسی معامله‌قرن از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به آغاز مذاکرات شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نیز اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک، شورای امنیت سازمان ملل متحد از امروز چهارشنبه چهارم تیرماه نخستین دور گفتگوها در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را آغاز خواهد کرد.

طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در پیوند با تایید توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، مهلت این تحریم‌ها اکتبر امسال به پایان خواهد رسید.

آمریکا روز دوشنبه متن قطعنامه پیشنهادی خود را در اختیار ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد. ولی چین و روسیه، دو عضو دارای حق وتو، از پیش مخالفت‌شان را با این قطعنامه اعلام کرده‌اند.

دولت آمریکا از مدت‌ها پیش تاکید کرده است که تحریم تسلیحاتی ایران نباید برداشته شود. تصویب هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت مستلزم ۹ رای و در عین حال عدم وتوی آن از سوی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس است.

به گزارش رویترز، طبق قطعنامه پیشنهادی آمریکا فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی توسط ایران ممنوع خواهد شد و کشورهای دیگر نیز فقط در صورت تایید کمیته‌های کارشناسی شورای امنیت می‌توانند به ایران اسلحه و تجهیزات نظامی بفروشند.

در عین حال تمامی کشورها موظف خواهند شد که در صورت وجود شواهد یا سوءظن در مورد وجود تسلیحات و کالاهای ممنوعه، محموله‌ها را بازرسی کرده و از تمام کشورها می‌خواهد که به همین دلیل کشتی‌ها را در آب‌های بین‌المللی با توافق کشوری که آن شناور با پرچم آن حرکت می‌کند، بازرسی کنند.

پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا پس از آن به شورای امنیت ارائه شد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی به اعضای شورای امنیت مدعی شد که موشک‌های کروزی که سال گذشته در حمله به تاسیسات نفتی و یک فرودگاه بین‌المللی در عربستان استفاده شده‌اند «منشاء ایرانی» داشتند.

آمریکا تهدید کرده است که اگر این قطعنامه در شورای امنیت تصویب نشود با فعال کردن روند موسوم به مکانیسم ماشه در چارچوب برجام تلاش خواهد کرد که تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه ایران را فعال کند.

این در حالی است که دولت آمریکا در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد و دیپلمات‌ها معتقدند که واشنگتن برای رسیدن به این هدف راه دشواری پیش رو خواهد داشت.

درخواست هوک از روسیه و چین برای حمایت از آمریکا

«برایان هوک»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه از کشورهای روسیه و چین از قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران حمایت کنند. 

هوک در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری رویترز مدعی شد چنانچه روسیه و چین از تلاش آمریکا برای به تصویب رسیدن قطعنامه ضد ایرانی جلوگیری کنند در سازمان ملل منزوی خواهند شد. 

این مقام آمریکایی در ادامه ادعا کرد: «ما شاهد ایجاد شکاف فزاینده میان روسیه و چین با جامعه جهانی هستیم.»

برایان هوک، با اشاره به تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که چین و روسیه هنگام تصویب این قطعنامه از جامعه جهانی جدا افتاده‌اند. او مدعی شد که این اتفاق ممکن است این بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد و هنگام رأی‌گیری بر سر قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی اتفاق بیفتد.  

او گفت: «روسیه و چین در نشست هفته گذشته (در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) منزوی بودند. اگر آنها همین مسیرشان را به سمت ویران‌شهری ادامه دهند، در شورای امنیت هم منزوی خواهند شد.»

ادعاهای برایان هوک درباره چین و روسیه در حالی صورت گرفته که برخی از دیپلمات‌های غربی گفته‌اند حمایت از قطعنامه آمریکا به قدری ضعیف است که این قطعنامه ممکن است بدون نیاز به وتو از سوی یکی از این دو کشور هم نتواند در شورای امنیت به تصویب برسد.

تحریم ۵ ناخدای نفتکش‌های ایران از سوی آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج ناخدای نفتکش‌های دخیل در انتقال بنزین ایران به ونزوئلا را در فهرست تحریم قرار داد. 

در بیانیه‌ای که روی وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته این ۵ فرد به دلیل «مرتبط بودن با خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران» در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند. 

 ایران از ماه آوریل تاکنون ۵ نفتکش که مجموعا حدود ۱.۵ میلیون بشکه بنزین حمل می‌کردند به ونزوئلا که به شدت به سوخت نیازمند است، ارسال کرده و این محموله‌ها اندکی از صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین این کشور کاسته است.

 

«مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتر نوشت تحریم‌های علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و  شرکت ای-سیل (E-Sail) مستقر در چین از امروز اجرایی شده است. 

واکنش وزارت خارجه به اصابت خمپاره به خاک ایران

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در خصوص درگیری رخ داده در نزدیکی مرزهای مشترک ایران و ترکیه بین عناصر تروریست و نیروهای نظامی ترکیه اظهار داشت: بر اساس اخبار منتشره در رسانه های ترکیه در شامگاه سه شنبه سوم تیرماه بین عناصر گروهک های تروریستی و نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی مرز مشترک ایران و ترکیه درگیری مسلحانه رخ داده که در اثر آن دو نیروی مرزبانی ترکیه مجروح شدند که طبق اخبار منابع ترکیه ای یکی از آنها بر اثر جراحات وارده درگذشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به استناد مرزبانی استان آذربایجان غربی در اثر این درگیری، یک گلوله خمپاره به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران اصابت کرده که خوشبختانه تلفات انسانی در بر نداشته است.ابعاد مختلف این حادثه توسط مسئولان مرزی دو کشور در دست بررسی است.

موسوی با ابراز تاسف و همدردی با آسیب دیدگان این حادثه، تردد عناصر تروریستی بین دو کشور و حمله تروریستها به نیروهای مرزبانی و نظامی که منجر به شهادت آنان در جمهوری اسلامی ایران و ترکیه می شود را، محکوم کرد و افزود: همانطور که بارها بیان کرده ایم مبارزه با تروریسم یک اقدام جهانی باید باشد و ضروری است همه کشورها به این امر متعهد باشند و تا زمانی که حمایت های برخی کشورها از این تروریست ها ادامه داشته باشد متاسفانه شاهد جنایت های آنان هستیم.

نشست شورای‌امنیت برای بررسی معامله‌قرن

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی برگزار شد.‌

این در حالیست که «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد پیشتر در گزارشی با بیان اینکه الحاقِ بخشهایی از کرانه باختری اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی «نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل» است، از این رژیم غاصب مصرانه خواست تا این طرح‌های الحاق را کنار گذارد.

در این گزارش که خطاب به شورای امنیت پیرامون مناقشه اسرائیل- فلسطین منتشر شد، گوترش الحاق کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی را «نابودکننده» تمام امیدها برای انجام مذاکرات جدید و در نهایت دستیابی به یک راه حل دو دولتی دانست.

وی در این گزارش با تأکید بر اینکه این اقدام اسرائیل «تلاش‌ها برای پیشبرد صلح منطقه‌ای را تهدید می کند»، از رژیم صهیونیستی خواست تا طرح‌های الحاق خود را کنار گذارد.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به وجود مخالفت‌ها با این الحاق به ویژه در میان مردم اسرائیل گفت: «اگر [الحاق] اجرا شود، نقض جدی حقوق بین الملل از جمله منشور سازمان ملل خواهد بود.. این فاجعه‌ای برای فلسطینیان، اسرائیلیان و منطقه خواهد بود».

شایان ذکر است که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که فرآیند الحاق کرانه باختری از یکم ژوئیه آغاز می‌شود. این طرح‌ها شامل الحاق شهرک‌های یهودی نشین واقع در کرانه باختری و همچنین دره استراتژیک رود اردن است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت جمعیت امام علی وحید خزایی نسیم افغانی شارمین میمندی نژاد تحولات خاورمیانه تحولات سوریه تحولات عراق تحولات یمن ایران و آمریکا برجام اروپا روسیه چین پرونده اکبر طبری دهه کرامت جمعیت امام علی وحید خزایی نسیم افغانی شارمین میمندی نژاد شورای امنیت سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت ناخدای نفتکش نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد رژیم صهیونیستی شورای امنیت سوی آمریکا کرانه باختری تمدید تحریم روسیه و چین برای بررسی برای تمدید بین المللی تحریم ها مدعی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۹۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.