به نقل از «ایلنا»

فاصله دریافتی بازنشستگان و سبد معیشت ۳ میلیون تومان است/ مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهند و اجرای همسان‌سازی را شروع کنند/ تبعیض آشکار در جامعه داریم

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۰۰۲۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، با افزایش ۲۶ درصدی حداقل مستمری، دریافتی کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر حتی به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد؛ سوال اینجاست که چگونه قرار است کف مستمری بازنشستگان کارگری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ کشوری‌ها و لشگری‌ها برسد؛ آیا با دو راهکاری که وعده داده‌اند – افزایش مزایای مزدی و اجرای همسان‌سازی- دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی به کف تعیین شده برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها خواهد رسید؟!

حتی اگر این ترفندها قابلیت اجرایی داشته باشد، مساله اصلی زمان اجراست؛ اکنون در تیرماه هستیم؛ بازنشستگان تا چه زمانی باید منتظر بمانند که مزایای مزدی آنها مانند حق مسکن و بن خواربار به پایه‌ی شاغلان برسد و اعتبار کافی برای اجرای همسان‌سازی فراهم شود؟

عدالت کجاست؟!

نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران و رئیس کانون بازنشستگان کارگری این استان) در این رابطه می‌گوید: جمعیت بازنشستگان کارگری حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که با احتساب خانواده‌هایشان حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جمعیت وفاداری خود را به کار، تولید، به ارزش‌ها و به ایثار و فداکاری بارها ثابت کرده است؛ این وفاداریِ دائم و بی‌قید و شرط، زبانزد خاص و عام است. این جمعیت، سی سال تمام برای سازندگی و تولید در عین وفاداری تلاش کرده‌ است؛ کارگران از اول انقلاب در دل جنگ بوده‌اند، بعد در دوران سازندگی فداکاری کرده‌اند و همیشه واقعاً با سیلی صورتشان را سرخ نگه داشته‌اند. در هشت سال دفاع مقدس، همین کارگران بودند که هشت سال حقوق‌شان ثابت ماند و ریالی اضافه نشد. من خودم آن زمان در شورایعالی کار بودم؛ کارگران در آن زمان به خاطر شرایط حاد مملکت و جنگ، دم برنیاوردند و به داشته و نداشته قناعت کردند اما امروز چطور؛ آیا هنوز هم باید قناعت کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند؛ پس عدالت کجاست؟!

وی ادامه می‌دهد: امروز در سال ۹۹، فاصله سبد معاش و دریافتی ما کارگران بازنشسته، حداقل ۳ میلیون تومان است؛ واقعاً آقای رئیس جمهور که ما کارگران و بازنشستگان به او رای داده‌ایم، آقای وزیر کار، مدیران سازمان برنامه و بودجه  و سایر مسئولان کشور مگر قرار نیست در جهت رضایت مردم گام بردارند؛ با این رویه‌ای که در پیش گرفته‌اند، امروز بازنشستگان و خانواده‌هایشان یعنی یک جمعیت ده میلیون نفری، کاملاً از اوضاع ناراضی است. می‌خواهم از فاجعه پشت پرده‌ی این نارضایتی صحبت بکنم؛ این نارضایتی فقط در پای صندوق‌های رای یا در زندگی اجتماعی نمود نخواهد داشت بلکه نمودهای آن، ضداشتغال و آسیب‌زاست؛ وقتی یک کارگر بازنشسته فقط ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد یعنی فقط خرج ۷، ۸ یا نهایت ده روز ماه خود را دارد؛ این دو میلیون تومان فقط پول آب و برق و تلفن و شارژ آپارتمان و نهایت اجاره خانه است؛ برای خورد و خوراک یک ریال هم باقی نمی‌ماند. خب طرف برای اینکه سبد معاش را تامین کند، ناچاراً می‌رود راننده تاکسی می‌شود، می‌رود سیگارفروشی می‌کند یا دکه می‌زند یا هر کار دیگری که بتواند کمی درآمد تحصیل کند.

به گفته دریابیگی، این شرایط یعنی پایین بودن دستمزد بازنشستگان، خود ضداشتغال است و لاجرم فضای اشتغال کشور را برهم می‌ریزد و همین امر، یکی از عوامل بیکاری جوانانی است که تازه می‌خواهند وارد بازار کار شوند و خانواده تشکیل دهند.

آیا گوش شنوایی هست؟!

وی اضافه می‌کند: امروز حرف این جمعیت ده میلیونی ساده است؛ می‌گویند ما در طول زمان یک پولی را ذخیره کرده‌ایم و امروز از همان پول می‌خواهیم ارتزاق کنیم تا یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند داشته باشیم. حرف اینها حق است؛ با دو میلیون تومان حقوق واقعاً چطور می‌شود زندگی کرد؛ خود دولت از سال ۵۴ تا امروز به کارگران بازنشسته، به تامین اجتماعی و به سفره‌های کارگران و بازنشستگان بدهکار است اما این بدهی را نمی‌پردازد؛ همه این نارضایتی‌ها دست به دست هم داده و باعث شده که امروز جامعه‌ی بازنشستگان کارگری فریاد حق‌طلبانه‌ی خود را در قالب تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگان و همه مجاری قانونی مطرح کند؛ اگر گوش شنوایی هست باید این صدای حق‌طلبی را بشنوند و مشکلات را حل کنند که اگر این کار را نکنند، یعنی گوش شنوایی نبوده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته مازندران در ادامه می‌گوید: از طرف دیگر، زحمات و ایثار تاریخی کارگران باید پاسخ داده شود؛ امروز بیش از ۷۰ درصد کارگران بازنشسته، حداقل‌بگیر هستند؛ اما چرا حداقل‌بگیر هستند؛ مقصر اصلی خود دولت است؛ یعنی در جریان خصوصی‌سازی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند و بسیاری از  کارگران شاغل به بیمه بیکاری رفتند؛ بعد از آن مجبور شدند خودشان بیمه‌پردازی کنند و به همین دلیل امروز حداقل‌بگیر هستند؛ پس خودشان هیچ تقصیری ندارند کما اینکه اگر روند درست و سالم شکوفایی اقتصاد وجود داشت، هرگز چنین بلایایی بر سر کارگران آوار نمی‌شد! بلاهایی که سر کارگران آمده، به خاطر  سیاست‌های غلطی بوده که در دهه‌های گذشته به جامعه‌ی کارگری و بازنشستگی تحمیل شده.

راه‌حل چیست؟!

او با طرح این پرسش که «امروز راه‌حل چیست» ادامه می‌دهد: امروز راه‌حل، اجرای بی‌کم و کاستِ قانون است. قانون، میثاق ملی است و در هر شرایطی باید اجرا شود. ماده ۴۱ قانون کار با صراحت تمام الزامات مزدی را مشخص کرده و امسال، اولین سال است در تاریخ که دو بار مصوبه مزدی داشته‌ایم. دلیل آنهم همین صداهای حق‌طلبانه‌ی کارگران و تلاش‌ها و ممارست‌های جمعی کارگران و رسانه‌هاست که موجب شد حقوق پایه کارگران ۵ درصد افزایش یابد و به ۲۶ درصد برسد. داخل پرانتز بگویم کشوری که به معیشت بازنشسته توجه نکند، هر حرف و ادعایی که مقامات و مسئولان آن راجع به سازندگی، راجع به اشتغال، راجع به کار و تولید  و راجع به عدالت بزنند، اصلاً واقعیت ندارد و فقط شعار است؛ چون بازنشستگان آیینه‌ی فردای کارگران هستند؛ کارگر وقتی ببیند در فردای بازنشستگی معیشت شایسته نخواهد داشت، برایش انگیزه کار و سازندگی نمی‌ماند. دیگر در این جامعه، کارگر و کار شرافتمندانه‌ی کارگری هیچ ارج و قربی نخواهد داشت؛ کارگر باید تاج سر جامعه باشد نه مایه‌ی ریشخند اجتماع! امروز در کشور کسی رغبت ندارد دخترش را به یک کارگر بدهد یا خودش شغل شریف کارگری داشته باشد چون کارگر نه عافیت دارد و نه عاقبت! آیا این صدا را جناب رئیس‌جمهور می‌شنود؟! جناب وزیر کار می‌شنود؟! رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شنود؟! مدیرعامل تامین اجتماعی یا دیگران چطور؟!

به گفته او، باید قانون را بدون کم‌وکاست برای طبقه‌ی بازنشسته اجرا کنند تا بازنشستگان در این ده، پانزده سالی که به آخر عمرشان مانده و هر روز از سطح امید به زندگی‌شان کاسته می‌شود، لااقل تا حدودی آرامش و عافیت داشته باشند.

پیشنهاد چیست؟!

اما امروز پیشنهاد برای مقامات چیست؛ حالا که کف مستمری فقط ۲۶ درصد افزایش یافته و این افزایش مصوب شده، چطور می‌توان کف مستمری بازنشستگان کارگری را به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند؛ دریابیگی در این رابطه می‌گوید: پیشنهاد ما این است که آن چیزی که برای کارگران شاغل اجرایی شده، یعنی افزایش مزایای مزدی مانند حق مسکن، برای بازنشستگان هم اجرایی شود و موضوع دوم، لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که سالیان سال است معوق مانده است و امسال در سال آخر برنامه ششم توسعه، بایستی حتما اجرایی شود. در این مملکت همه حرف زدند اما هیچ کس عمل نکرد! هر کس خواست رئیس جمهور شود، از فقرا و کارگران و بازنشستگان داد سخن داد؛ هر کس خواست عضو شورای شهر یا نماینده مجلس شود، بازهم از کارگران و بازنشستگان سخن گفت اما هیچ کدام به وعده‌های خود عمل نکردند. اما امروز که بحث همسان‌سازی در میان است و قول هم داده‌اند که حداکثر تا یک ماه دیگر اجرایی شود، باید به گونه‌ای سیاستگذاری شود که اولاً حق مسکن، حق اولاد و بن خواربار مثل کارگران شاغل اعمال شود و سپس با همسان‌سازی، دریافتی بازنشستگان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، این اصلاحات باید هرچه سریعتر اعمال شود؛ قبل از پایان تیرماه باید این کار به سرانجام برسد.

چه کسی صاحب اصلی سازمان است؟!

دریابیگی در ادامه می‌گوید: اگر خدای ناکرده اتفاق ناگواری بیفتد، مسئولیت آن با مسئولینی است که نه به قانون عمل کردند و نه وعده‌های خود را محقق ساختند. در جلسه‌ای که در خدمتِ دوستان به نمایندگی از جانب بازنشستگان با وزیر کار داشتیم، آقای وزیر صفر تا صدِ عرایض مظلومانه و قانونی ما را قبول کردند و قول دادند که همه اینها اجرایی می‌شود؛ من امیدوارم که به وعده‌ها عمل کنند و کاری نکنند که نارضایتی‌ها از این بیشتر شود؛ من به عنوان یک کارگر مسلمان، یک کارگری که همه سطوحات تشکیلاتی را تجربه کرده‌ام، حرفم این است که  با مذاکره و بحث به تفاهم برسیم و اگر سازمان تامین اجتماعی هم کمبود بودجه دارد، برود حق ما را از دولت بگیرد؛ این ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی که سازمان از دولت طلب دارد، حق کارگران و بازنشستگان است؛ بروند این پول را بگیرند و بخشی از آن را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب‌سازی به گفته‌ی آقایان، اختصاص دهند. بگذارند رضایت بازنشستگان جلب شود.

او در پایان می‌گوید: ما الان تبعیض آشکار در جامعه داریم؛ یک عده دارند می‌خورند و حقوق بالا می‌گیرند اما آنهایی که صاحب واقعی تامین اجتماعی هستند، اینهایی که کارفرمای اصلی کارمندان و پرسنل و ابواب جمعی تامین اجتماعی هستند، در بدترین وضعیت معیشتی به سر می‌برند، واقعاً وضعیت اسفناکی دارند. در این آغاز هفته قضاییه که به نام شهید مظلوم بهشتی مزین شده، امیدواریم ظرف سه، چهار روز آینده جناب رئیس جمهور، جناب وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را با افزایش مزایای مزدی به ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسانند و سپس با اجرای همسان‌سازی که پنج، شش سال است معطل مانده، این کف حقوق به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، در غیر این صورت، بازنشستگان بازهم ناراضی‌تر خواهند شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارگران و بازنشستگان بازنشستگان کارگری کارگران بازنشسته اجرای همسان سازی تامین اجتماعی ی بازنشستگان میلیون تومان ۲ میلیون مزایای مزدی حداقل بگیر رئیس جمهور ی کارگران یک کارگر وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۰۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

سرپرست اداره کار استان تهران با بیان اینکه مهمترین رکن جهش تولید جامعه کارگری و کارفرمایی است گفت:توجه به نیازهای جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.در این راستا شاهد رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان بوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 48 قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

*رشد 50درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد 50درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر 289 کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای 50 نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد 48و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال 1403از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

انتهای پیام/