برای بازگشت دلارهای صادراتی آدرس غلط ندهید/ نیازی به سروصدا نیست/ متخلفان صادراتی با دولتی‌ها نشست و برخاست دارند/ خرید آپارتمان در ترکیه و تورنتو با کدام ارز؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۵۵۷۳
در اردیبهشت ماه سال 1397 بود که سرانجام آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت ها تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه را داد.
به گزارش تابناک اقتصادی، در تحریم های 180 روزه، تحریم های نفتی ایران گنجانده شده بود و هدف آمریکا از این تحریم های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از بازگشت تحریم های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد. اما این ارزهای صادراتی تکافوی پوشش تمام ارزهای مورد نیاز برای واردات کشور را نمی داد از این رو از تیرماه سال 1397، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه 1397 تلاش شد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور باز گردند.
بانک مرکزی 5 روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این 5 روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.
علاوه بر روش های متنوع برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، بانک مرکزی بعضاً از روش های قهری نیز استفاده کرد و فهرستی از متخلفان در این زمینه را در سال گذشته جهت برخورد به قوه قضائیه تحویل داد.
این روزها و با اوج گیری دوباره قیمت دلار، موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور مطرح شده است. بانک مرکزی طی سه اطلاعیه، به صادرکنندگان اعلام کرده است که باید ارزهای حاصل از صادرات در سال 1398 نهایتاً تا پایان تیرماه سال جاری به کشور باز گردانند. از سوی دیگر، صادرکنندگان هم تلاش کرده اند که این تاریخ بازگشت ارز را به تعویق بیندازند که بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.
27 میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، افزود: از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده اند.
کریمی گفت: حدود شش و هشت دهم میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند.
اولتیماتوم دولتی ها به متخلفان
رئیس جمهور روحانی در جلسه ستاد اقتصادی مورخه 1 تیرماه 1399 با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی می بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
در همین رابطه بانک مرکزی در 1 تیرماه سال جاری ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد درصورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه ها انتشار می یابد.
همچنین وزارت صمت طی اطلاعیه ای در مورخه 2 تیرماه سال جاری اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.
صادرکنندگان بدانند که ارز متعلق به دولت است
روز گذشته نیز روحانی در جلسه هیات دولت، وظیفه صادرکنندگان را افزایش سطح صادرات و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کالا به کشور دانست و گفت: صادرکنندگان باید بدانند که ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب می‌شود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کردند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که مردم دچار مشکل هستند عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند و اگر کسی بخواهد از قانون و مقررات تخلف کرده و ارز را برنگرداند هم بانک مرکزی اسامی آنها را منتشر خواهد کرد و هم قوه قضاییه با او برخورد خواهد کرد.
رد پای کارت های بازرگانی جدید در عدم بازگشت ارزهای صادراتی
برای پاسخ به این پرسش که چرا این میزان ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است باید گریزی به مصاحبه اردیبهشت ماه سال گذشته سرپرست سابق سازمان توسعه و تجارت بزنیم.
در مورخه 9 اردیبهشت ماه 1398 محمدرضا مودودی سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در سال گذشته 6447 صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چرا که در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده اند.
همچنین مودودی در مورخه 13 خرداد 1398 با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت بازرگانی جدید برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته اند، صادر شده است گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت ها 450 میلیون دلار بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می دهد که عدد قابل توجهی است. سرپرست سازمان توسعه تجارت این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده اند، اما نشان می دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است.
به هر صورت این هشدار سرپرست سازمان توسعه تجارت در آن زمان جدی گرفته نشد و هم اکنون آمار در زمینه صدور کارت های بازرگانی و عدم ایفای تعهدات ارزی خیره کننده تر شده است.
به تازگی حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.
چرا این میزان کارت بازرگانی جدید صادر شده است؟
ریشه اصلی صدور کارت بازرگانی جدید و به عبارت بهتر ظهور صادرکنندگان جدید به بخشنامه مورخه 28 آبان 1397 بانک مرکزی باز می گردد. در آن بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده بود که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین در آن بخشنامه آمده بود که صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو می باشد از بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند اما باقی صادرکنندگان باید درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه می کردند. به عنوان نمونه صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات داشتند باید 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق می کردند.
احتمالاً برخی از صادرکنندگان قدیمی سعی نموده اند با به کارگیری صادرکنندگان جدید و با استفاده از بخشنامه فوق الذکر به نوعی سامانه نیما و بازگرداندن ارز به کشور را دور بزنند.
احتمالی که با توجه به تاکید بر اجرای یک مصوبه قدیمی در جلسه اخیر کمیته تجاری قوت می گیرد. یک منبع مطلع طی گفتگویی با روزنامه ایران اعلام کرد: در کمیته تجاری کشور تصویب شده هر فردی که دارنده کارت بازرگانی است و برای اولین بار می‌خواهد صادرات انجام دهد تا سقف 500 هزار دلار امکان صادرات دارد، اگر فرد به تعهد ارزی خود پایبند باشد امکان صادرات دوباره برای وی فراهم خواهد شد. این قانون بزودی (از هفته آینده) ابلاغ می‌شود. (توضیح: گفتنی است سال گذشته سقف صادارت برای تازه واردان به این حوزه مشخص شده بود اما تاکنون اجرایی نشده است.)
حالا فارغ از این مسئله یک پرسش مهم مطرح است و آن این است که چرا اجرای همین مصوبه به تعویق افتاده است؟ مصوبه ای که اجرای آن در سال گذشته شاید می توانست باعث بازگشت کلی ارز صادراتی شود.
شرکت های حاکمیتی مشخص است؛ نیازی به سروصدا نیست
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به سهم بالای شرکت های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین 70 تا 80 درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال های اخیر توسط شرکت های دولتی یا متعلق به بنیادها و نهادهای مختلف صورت گرفته است. وی افزود: بیش از 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده های نفتی و معادن بزرگ است.
حریری همچنین تاکید کرد بخش باقیمانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکت های بزرگ و شناخته شده در حوزه های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام می شود. بسیاری از صاحبان این شرکت ها در این سال ها به عنوان قهرمان صادرات معرفی شده اند و در مقاطع مختلف به عنوان مشاور وزیر بوده اند و حتی در حال حاضر در جلسات شورای گفتگو شرکت می کنند. جلساتی که به طور مشخص وزرای مخلفتی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکت های بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست بازگشت ارز صادراتی را داشته باشند. ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است.
وی در ادامه به موضوع کارت های بازرگانی یکبار مصرف نیز اشاره کرد و افزود: بعد از سال 92 اخذ کارت بازرگانی با شرایط مشخص و سخت تری انجام شد، مثلا فرد متقاضی حتما باید یک ملک اداری با اجاره نامه رسمی داشته باشد و ... . در نتیجه در حال حاضر نیز افرادی که با کارت بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف اقدام به صادرات گرده اند، قابل شناسایی هستند و این افراد وجود دارند و گم نشده اند. اگر فردی با یک کارت بازرگانی صادراتی داشته است، نوع محصول صادراتی نشان می دهد که چه شخص حقیقی یا حقوقی این محصول را صادرکرده است و صاحب اصلی چه کسی است و به راحتی می توان فرد صادرکننده واقعی را شناسایی کرد.
به گفته حریری در شرایطی که هر محصول صادراتی در کشورمان با استفاده از سوبسید و یارانه های مختلفی همچون انرژی و حمل و نقل انجام می شود، ضرورت بازگشت ارز صادراتی به کشور وجود دارد و این ارز صادراتی که با استفاده از سوبسید و یارانه این ممکلت بدست آمده، متعلق به ملت است. حال اگر دولت تمام سوبسید و یارانه های مختلف تولید و معافیت های صادراتی را حذف کند، آن زمان می توان انتظار انتخاب زمان بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکننده داشت، ولی در حال حاضر که با آب و برق و انرژی یارانه ای، معافیت مالیاتی و کارگر ارزان قیمت، تولید و صادرات انجام می شود، بایستی ارز صادراتی به دولت و چرخه اقتصادی بازگردد. اما در این میان صادرکنندگانی وجود دارند که با استفاده از رانت و ارتباطات با افراد مختلف، تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند. اینها همان شرکت های حاکمیتی و شناخته شده هستند و گرنه با کارت بازرگانی یک بار مصرف که محصولات پتروشیمی صادر نمی شود. دولت و بانک مرکزی و گمرک به راحتی می توانند این افراد را شناسایی کنند و فشار بیاورند که ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و نیازی نیست که با دادن آدرس غلط به مردم، فضای منفی برای بازار ارز ایجاد کنند. صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی ندارد و یک دلار صادراتی را برنمی گرداند، کاملا برای دولت و بانک مرکزی شناخته شده است و نیازی به سروصدا ندارد.
حریری در ادامه گفت: متاسفانه در سال های اخیر شاهد رشد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم، به گونه ای سالانه بین 12 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. حال سوال اینجاست که ارز این کالای قاچاق از کجا تامین می شود؟ پاسخ روشن است، ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکننده متخلف برای این موارد تامین می شود. وقتی ایرانی ها نفر اول در خرید آپارتمان در ترکیه می شوند یا نفر اول در خرید ملک در تورنتو می شوند، ارزشان را چه کسی تامین می کند؟ همین قهرمانان صادراتی، ارز خرید املاک ترکیه را فراهم می کنند.
در پایان با احترام به همه صادرکنندگانی که دغدغه نظام و بهبود اوضاع اقتصادی کشور را دارند و به عبارت بهتر در خط مقدم جنگ اقتصادی می باشند، باید گفت دولت برای حفظ آبروی این صادرکنندگان و بازگرداندن ثبات ارزی و اقتصادی به کشور، بهتر است دست از تهدیدات رسانه ای بر دارد و وارد فاز عملیاتی شود و اگر هر صادرکننده ای تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات خود در سال های گذشته را به کشور باز نگرداند بدون هر گونه مماشاتی فهرست اسامی آن ها را به همراه میزان ارزی که بازنگردانده اند رسانه ای کند و این فهرست را جهت برخورد به قوه قضائیه تحویل دهد. تهدیدات رسانه ای صادرکنندگان متخلف توسط دولت کاری را از پیش نمی برد و فقط صادرکنندگان متعهد و خوشنام را زیر سئوال خواهد برد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت جمعیت امام علی وحید خزایی نسیم افغانی شارمین میمندی نژاد ارزهای صادراتی بانک مرکزی ارز صادراتی دلار آمریکا صادرات غیرنفتی کارت بازرگانی پرونده اکبر طبری دهه کرامت جمعیت امام علی وحید خزایی نسیم افغانی شارمین میمندی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۵۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اکسپو وعده صادق ۲ بود/ لزوم اصلاح رفع تعهد ارزی از ۳ کشور همسایه
به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت امروز در آئین پایانی ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴) اظهار کرد: در این دور از نمایشگاه بیش از ۳۵ مقام عالی رتبه خارجی حضور بهم رساندند؛ همچنین میزبان ۲۲۰۰ بازرگان خارجی از ۸۸ کشور بودیم.
وی افزود: پیام این نمایشگاه، توانمندی‌های صادراتی ایران بود. توانمندی‌هایی که باعث شد در شرایطی که دوست و دشمن احساس می‌کردند ما نمی‌توانیم این ظرفیت را بالفعل کنیم، اما ما این ظرفیت را عملیاتی کردیم و در کنار امنیت و اقتدار کشور، فرصت‌های تجاری کشور را به نمایش گذاشتیم و به تعبیر یکی از غرفه داران «این وعده صادق ۲ بود که انجام شد.»
برادران ادامه داد: من نمایشگاه‌های زیادی افتتاح کردم اما این نمایشگاه تنها رویدادی بود که هم غرفه داران راضی بودند و هم جلسات B۲B و مذاکرات زیاد و فشرده‌ای انجام شد؛ تاجران زیادی از شهرهایی همچون اصفهان و شیراز بازدید کردند.
تدوین برنامه رشد تولید همراه با رشد صادرات در وزارت صمت
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه لازمه جهش تولید، جهش صادرات است، افزود: در ابتدای سال به ازای گروه‌های کالایی برنامه رشد تولید به همراه رشد صادرات تنظیم کردیم. امروز به ظرفیتی رسیده ایم که نیاز بیشتری به تولید محصول برای کشور نداریم بلکه اگر می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم باید نسبت به خلق محصول برای برای بازارهای جدید که عمدتاً بازارهای صادراتی هستند، اقدام کنیم. این گروه‌های کالایی مشخص شده است.
وی افزود: بهره وری بالاتر واحدهای موجود در حوزه صنایع، استفاده از ظرفیت تولید بدون کارخانه، نشان سپاری تجاری و… از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به منجر به ارائه محصولات بهتر باشد.
حواشی عکس برادران در رسانه‌های معاند
برادران با بیان اینکه محصولات ارائه شده در این نمایشگاه محصولات صادراتی ایران است و شرکت‌های حاضر نیز شرکت‌های برتر صادراتی هستند، گفت: اگر می‌بینیم رسانه‌ای که محل تأمین منابع آن دشمنان ما هستند و عناد خود را با کشور ما نشان داده با درج عکسی یا نقدی طعنه‌ای به یک محصول صادراتی ما می‌زند یعنی ما راه را درست پیموده ایم؛ بنده دیروز از غرفه لوازم خانگی بازدید کردم که این رسانه عکسی منتشر کرد که در قالب آن عکس فلان محصول آشپزخانه به نمایش گذاشته شده بود که از منظر این رسانه ارزش صادراتی نداشت! این مساله نشان می‌دهد ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم. اگر این محصول به ایران قاچاق می‌شد ایرادی نداشت اما حالا که خودمان این محصول را صادر می‌کنیم مورد انتقاد قرار می‌گیریم. در واقع این مساله نشان می‌دهد که از خام فروشی در حال فاصله گرفتن هستیم و در حال صادرات کالاهای قاچاق پذیر هستیم.
باید چالش‌های حوزه حمل و نقل رفع شود
وی در ادامه به اشاره به مشکلات حوزه صادرات افزود: اگر مسائل مربوط به حمل و نقل داخلی و خارجی حل نشود به توفیق نخواهیم رسید و باید حتماً مشکلات در این بخش حل شود؛ یکی از موضوعات مورد تاکید غرفه داران این بود که دبیرخانه ایران اکسپو تعطیل نشود و مشکلات را به صورت مستمر دنبال کند.
برادران ادامه داد: مساله بعدی بحث تبادلات مالی است؛ امروز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم پس در ادامه می‌توانیم به آمار بیشتری دست یابیم. در برخی از مذاکراتی که با هیأت‌های مقابل داشتیم و آمار را ارائه می‌کردیم طرف خارجی اعلام می‌کرد که آمارشان چند برابر است که نشان می‌دهد صادرات ایران در گمرکات آنها ثبت شده اما در گمرکات ما ثبت نشده بنابراین آمار صادراتی ما از منظر آنها بالاتر بود.
لزوم حذف رفع تعهد ارزی از پاکستان، افغانستان و عراق
وی با بیان اینکه مبادلات تجاری را می‌توان حل کرد و استفاده از رمزارزها را می‌توان جدی تر در دستور کار قرار داد، گفت: رفع تعهد ارزی از کشورهای همسایه خواسته مجموعه بازرگانان ماست که باید در گروه کالایی خاص به ویژه گروه کالاهای نهایی از کشورهایی مثل عراق، پاکستان و افغانستان برداشته شود و ما باید پول خود را به رسمیت بشناسیم؛ اینکه کسی از ما با ریال خرید کند و ما بگوییم با دلار رفع تعهد ارزی کند، توهین به پول ملی ماست. باید در گروه کالایی خاص بازرگانان با اعمال شفافیت از کارخانجات خرید کنند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در حوزه استاندارد هم هنوز چالش‌هایی داریم. ما سختگیرانه عمل می‌کنیم که بعضاً مانع صادرات می‌شود بنابراین باید این چالش هم رفع شود.
وی گفت: باید مناطق آزاد به سکوهای صادراتی تبدیل شوند اما هنوز در مدار حوزه قاچاق و واردات می‌چرخند باید تلاش کنیم رویکرد این مناطق، صادرات محور شود. همچنین کمک‌های شرکت کشتیرانی و بنادر به مجموعه ما کمک کند تا به اهداف خود در حوزه صادرات برسیم.
کد خبر 6094308
جاده کندوان یک طرفه شد