به نقل از «الف»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین؛ برای بازگشت دلارهای صادراتی آدرس غلط ندهید/ متخلفان صادراتی با دولتی‌ها نشست و برخاست دارند

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۶۱۲۳

به گزارش تابناک ، در تحریم های 180 روزه، تحریم های نفتی ایران گنجانده شده بود و هدف آمریکا از این تحریم های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. آمریکا از روزی که از برجام خارج شد تلاش های خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران انجام داد. این تلاش های آمریکا موجب شد تا رفته رفته دولت از دلارهای نفتی دل بکند و تصمیماتی را برای دخل و خرج ارزی کشور بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از بازگشت تحریم های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد. اما این ارزهای صادراتی تکافوی پوشش تمام ارزهای مورد نیاز برای واردات کشور را نمی داد از این رو از تیرماه سال 1397، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه 1397 تلاش شد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور باز گردند. 

بانک مرکزی 5 روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این 5 روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.

علاوه بر روش های متنوع برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، بانک مرکزی بعضاً از روش های قهری نیز استفاده کرد و فهرستی از متخلفان در این زمینه را در سال گذشته جهت برخورد به قوه قضائیه تحویل داد.

این روزها و با اوج گیری دوباره قیمت دلار، موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور مطرح شده است. بانک مرکزی طی سه اطلاعیه، به صادرکنندگان اعلام کرده است که باید ارزهای حاصل از صادرات در سال 1398 نهایتاً تا پایان تیرماه سال جاری به کشور باز گردانند. از سوی دیگر، صادرکنندگان هم تلاش کرده اند که این تاریخ بازگشت ارز را به تعویق بیندازند که بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.

27 میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت

صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، افزود:​ از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.

وی گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده اند.

کریمی گفت: حدود شش و هشت دهم میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند.

اولتیماتوم دولتی ها به متخلفان 

رئیس جمهور روحانی در جلسه ستاد اقتصادی مورخه 1 تیرماه 1399 با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی می بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.

در همین رابطه بانک مرکزی در 1 تیرماه سال جاری ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد درصورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه ها انتشار می یابد.

همچنین وزارت صمت طی اطلاعیه ای در مورخه 2 تیرماه سال جاری اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.

صادرکنندگان بدانند که ارز متعلق به دولت است

روز گذشته نیز روحانی در جلسه هیات دولت، وظیفه صادرکنندگان را افزایش سطح صادرات و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کالا به کشور دانست و گفت: صادرکنندگان باید بدانند که ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب می‌شود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که مردم دچار مشکل هستند عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند و اگر کسی بخواهد از قانون و مقررات تخلف کرده و ارز را برنگرداند هم بانک مرکزی اسامی آنها را منتشر خواهد کرد و هم قوه قضاییه با او برخورد خواهد کرد.

رد پای کارت های بازرگانی جدید در عدم بازگشت ارزهای صادراتی

برای پاسخ به این پرسش که چرا این میزان ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است باید گریزی به مصاحبه اردیبهشت ماه سال گذشته سرپرست سابق سازمان توسعه و تجارت بزنیم.

در مورخه 9 اردیبهشت ماه 1398 محمدرضا مودودی سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در سال گذشته 6447 صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به‌ جز بازگشت ارز صورت گرفته، چرا که در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک ‌میلیون دلار داشته ‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک ‌میلیون دلار انجام داده‌ اند.

همچنین مودودی در مورخه 13 خرداد 1398 با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت بازرگانی جدید برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته ‌اند، صادر شده است گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت ها 450 میلیون دلار بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می ‌دهد که عدد قابل توجهی است. سرپرست سازمان توسعه تجارت این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی ‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده ‌اند، اما نشان می‌ دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت ‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه ‌دار است.

به هر صورت این هشدار سرپرست سازمان توسعه تجارت در آن زمان جدی گرفته نشد و هم اکنون آمار در زمینه صدور کارت های بازرگانی و عدم ایفای تعهدات ارزی خیره کننده تر شده است.

به تازگی حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.

چرا این میزان کارت بازرگانی جدید صادر شده است؟

ریشه اصلی صدور کارت بازرگانی جدید و به عبارت بهتر ظهور صادرکنندگان جدید به بخشنامه مورخه 28 آبان 1397 بانک مرکزی باز می گردد. در آن بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده بود که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین در آن بخشنامه آمده بود که صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو می باشد از بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند اما باقی صادرکنندگان باید درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه می کردند. به عنوان نمونه صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات داشتند باید 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق می کردند.

احتمالاً برخی از صادرکنندگان قدیمی سعی نموده اند با به کارگیری صادرکنندگان جدید و با استفاده از بخشنامه فوق الذکر به نوعی سامانه نیما و بازگرداندن ارز به کشور را دور بزنند.

احتمالی که با توجه به تاکید بر اجرای یک مصوبه قدیمی در جلسه اخیر کمیته تجاری قوت می گیرد. یک منبع مطلع طی گفتگویی با روزنامه ایران اعلام کرد: در کمیته تجاری کشور تصویب شده هر فردی که دارنده کارت بازرگانی است و برای اولین بار می‌خواهد صادرات انجام دهد تا سقف 500 هزار دلار امکان صادرات دارد، اگر فرد به تعهد ارزی خود پایبند باشد امکان صادرات دوباره برای وی فراهم خواهد شد. این قانون بزودی (از هفته آینده) ابلاغ می‌شود. ‌‌‌‍‍(توضیح: گفتنی است سال گذشته سقف صادارت برای تازه واردان به این حوزه مشخص شده بود اما تاکنون اجرایی نشده است.)

حالا فارغ از این مسئله یک پرسش مهم مطرح است و آن این است که چرا اجرای همین مصوبه به تعویق افتاده است؟ مصوبه ای که اجرای آن در سال گذشته شاید می توانست باعث بازگشت کلی ارز صادراتی شود. 

شرکت های حاکمیتی مشخص است؛ نیازی به سروصدا نیست

مجیدرضا حریری،‌ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به سهم بالای شرکت های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین 70 تا 80 درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال های اخیر توسط شرکت های دولتی یا متعلق به بنیادها و نهادهای مختلف صورت گرفته است. وی افزود: بیش از 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده های نفتی و معادن بزرگ است.

حریری همچنین تاکید کرد بخش باقیمانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکت های بزرگ و شناخته شده در حوزه های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام می شود. بسیاری از صاحبان این شرکت ها در این سال ها به عنوان قهرمان صادرات معرفی شده اند و در مقاطع مختلف به عنوان مشاور وزیر بوده اند و حتی در حال حاضر در جلسات شورای گفتگو شرکت می کنند. جلساتی که به طور مشخص وزرای مختلفی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکت های بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست بازگشت ارز صادراتی را داشته باشند. ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است. 

وی در ادامه به موضوع کارت های بازرگانی یکبار مصرف نیز اشاره کرد و افزود: بعد از سال 92 اخذ کارت بازرگانی با شرایط مشخص و سخت تری انجام شد، مثلا فرد متقاضی حتما باید یک ملک اداری با اجاره نامه رسمی داشته باشد و ... . در نتیجه در حال حاضر نیز افرادی که با کارت بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف اقدام به صادرات گرده اند، قابل شناسایی هستند و این افراد وجود دارند و گم نشده اند. اگر فردی با یک کارت بازرگانی صادراتی داشته است، نوع محصول صادراتی نشان می دهد که چه شخص حقیقی یا حقوقی این محصول را صادرکرده است و صاحب اصلی چه کسی است و به راحتی می توان فرد صادرکننده واقعی را شناسایی کرد.

به گفته حریری در شرایطی که هر محصول صادراتی در کشورمان با استفاده از سوبسید و یارانه های مختلفی همچون انرژی و حمل و نقل انجام می شود، ضرورت بازگشت ارز صادراتی به کشور وجود دارد و این ارز صادراتی که با استفاده از سوبسید و یارانه این ممکلت بدست آمده، متعلق به ملت است. حال اگر دولت تمام سوبسید و یارانه های مختلف تولید و معافیت های صادراتی را حذف کند، آن زمان می توان انتظار انتخاب زمان بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکننده داشت، ولی در حال حاضر که با آب و برق و انرژی یارانه ای، معافیت مالیاتی و کارگر ارزان قیمت، تولید و صادرات انجام می شود، بایستی ارز صادراتی به دولت و چرخه اقتصادی بازگردد. اما در این میان صادرکنندگانی وجود دارند که با استفاده از رانت و ارتباطات با افراد مختلف، تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند. اینها همان شرکت های حاکمیتی و شناخته شده هستند و گرنه با کارت بازرگانی یک بار مصرف که محصولات پتروشیمی صادر نمی شود. دولت و بانک مرکزی و گمرک به راحتی می توانند این افراد را شناسایی کنند و فشار بیاورند که ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و نیازی نیست که با دادن آدرس غلط به مردم، فضای منفی برای بازار ارز ایجاد کنند. صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی ندارد و یک دلار صادراتی را برنمی گرداند، کاملا برای دولت و بانک مرکزی شناخته شده است و نیازی به سروصدا ندارد.

حریری در ادامه گفت: متاسفانه در سال های اخیر شاهد رشد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم، به گونه ای که سالانه بین 12 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. حال سوال اینجاست که ارز این کالای قاچاق از کجا تامین می شود؟ پاسخ روشن است، ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکننده متخلف برای این موارد تامین می شود. وقتی ایرانی ها نفر اول در خرید آپارتمان در ترکیه می شوند یا نفر اول در خرید ملک در تورنتو می شوند، ارزشان را چه کسی تامین می کند؟ همین قهرمانان صادراتی، ارز خرید املاک ترکیه را فراهم می کنند. 

منبع: الف

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت بازگشت ارز صادراتی ارز حاصل از صادرات کارت های بازرگانی تعهد ارزی خود صادرات غیرنفتی ارزهای صادراتی چرخه اقتصاد کارت بازرگانی بازرگانی جدید میلیارد دلار ماه سال جاری درصد صادرات سامانه نیما کشور باز بانک مرکزی صادرات خود تیرماه سال سال گذشته کارت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۶۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از اکسپو ایران ۲۰۲۴ چه می دانید؟​

تین نیوز

با توجه به وجود تحریم های گسترده علیه ایران، اقتصاد کشور دچار چالش های اساسی است، بنابراین اکسپو ۲۰۲۴ که با هدف حمایت ویژه دولت از بنگاه های تولیدی و تجاری در جهت تسهیل و توسعه صادرات برگزار می شود، دارای اهمیت بسیاری است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، با توجه به اینکه در قرن کنونی روند تکاملی توسعه صنعتی تجاری و پیشرفت سریع علم و فناوری در زندگی افراد جامعه و رشد اقتصادی شکل گرفته است، گسترش ارتباط ملل با یکدیگر و توسعه تجارت و ... اجتناب پذیر شده است.

همین امر باعث شد که تنها بنگاه های تولیدی و تجاری به فکر توسعه نباشند و حتی دولت ها نیز در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور ناچار به اصلاح ساختاری در اقتصاد و توجه فراوان به توسعه صادرات شدند زیرا کارشناسان اقتصادی توسعه صادرات را یکی از بهترین مسیر برای گذر از مشکلات اقتصادی کشور دانسته چون آنچه مبین است دسترسی به بازار جهانی امکان بهره وری از ظرفیت بالقوه و صرفه تولید در مقیاس و کاهش در هزینه تولید می دهد.

با توجه به اهمیت موارد فوق این امر در خصوص ایران دارای اهمیت مضاعفی است زیرا با توجه به شرایط فعلی ، وجود تحریم های گسترده علیه ایران، اقتصاد کشور دچار چالش های اساسی است بنابراین حمایت ویژه دولت از بنگاه های تولیدی و تجاری در جهت تسهیل و توسعه صادرات دارای اهمیت بسیاری برخوردار است و به رهایی اقتصاد ایران از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کمک می کند. ارائه معافیت ها و مشوق های مالیاتی ، تسهیل دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی ، برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی از جمله حمایت های ویژه دولت در راستای توسعه صادرات است.

انجام پروژه های امروزه ، نمایشگاه های صادراتی به عنوان یک ابزار مهم تجارت بین المللی مطرح می شود. تجربه نمایشگاه های پیشین نشان داد که بازدیدکنندگان نمایشگاه تبدیل به خریداران جدی تری می شوند که  می توان نمایشگاه را به عنوان یکی از بازوان اصلی صادرات کشور معرفی کرد.

با برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران «ایران اکسپو 2024» ، ایران به یک کشور تاثیرگذار صادراتی تبدیل خواهد شد و تغییر مسیر تجارت کشور رقم خواهد خورد که نتیجه های مثبت اقتصادی آن در طی سال های آینده برای کشور ملموس خواهد بود. با توجه به اینکه این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین رویدادها در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی است می توان از آن در راستای رشد تولید و ارتقای صادرات غیر نفتی بهره مند شد.

ایران اکسپو و توسعه صادرات

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه نیازمند پیروی از الگوهای مناسب توسعه اقتصادی است. در ایران برای جدایی از وابستگی به نفت، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور بیش از پیش مورد تاکید است.

یکی از اهداف نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو تبادل اطلاعات بازرگانی و گسترش مبادلات تجاری و ایجاد زمینه مساعد برای معرفی آخرین محصولات تولیدی بنگاه ها در جهت رشد و توسعه صادرات کالا ها است.

با وجود تحریم های بین المللی، حضور تجار و بازرگانان کشور های دنیا در این نمایشگاه ایجاد روابط اقتصادی گسترده و پایگاه های اقتصادی در دنیا و سیاست گذاری های دولت در کنار صادرکنندگان در راستای تحول ساختاری در ترکیب صادرات غیرنفتی و شناسایی روش های مقابله با رفع موانع تجارت خارجی سبب افزایش ارزش صادرات کالا ها و خدمات غیرنفتی ایران می شود.

تداوم و برپایی نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در بخش تجارت خارجی بسیار موثر بوده و می تواند علاوه بر ارزآوری موثر در زمینه صادرات کالای غیرنفتی، بلکه در زمینه ارائه خدمات فنی ، انتقال تکنولوژی و ترانزیت نیز ارزآوری داشته باشد. 

طبق گفته مسئولین برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران2هزار تاجر و بازرگان خارجی در این نمایشگاه حاضر می شوند، که می توان از آن فرصت جذابی برای فعالان حوزه اقتصاد و صادرات دانست . برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران یکی از مجموعه اقداماتی است که دولت می تواند در راستای ایجاد بستر مناسب برای صادرکنندگان کشور ایجاد کند تا صادراتشان را توسعه دهند. طبق آمار سهم صادرات کالاهای غیر نفتی در سال های 1400 و 1401 به ترتیب 48 میلیارد و 440 میلیون دلار و54میلیارد و 139 میلیون دلار بوده است که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی کشور در طی سال های گذشته را نشان می دهد. حمایت و پشتیبانی از توسعه صادرات غیرنفتی و همراهی بخش خصوصی در تحقق این اهداف موثر است. در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی باید دو هدف اصلی را دنبال کرد: یکی متنوع سازی بازار های صادراتی و دیگری صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر و با پیچیدگی فنی بالاتر همچون محصولات دانش بنیان است.

ایران اکسپو و بازاریابی

ماهیت اصلی نمایشگاه ها تحقق بازاریابی برای یک صنعت خاص است و یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطات بازاریابی عنوان می گردد. حضور شرکت ها در نمایشگاه های تجاری به علل مختلف از جمله: صادرات کالا و ارزآوری به کشور، شناخت روش های بازاریابی رقبا، آگاهی از دانش و فناوری روز جهان، نمایش دستاوردهای صنعتی ، اقتصادی از مزایای مطلوبی برخودار می شود.

با توجه به نقش های متعددی که نمایشگاه های ایفا می کنند اهداف بازاریابی به طور کلی تحقق  می یابند حتی اگر فرایند فروش مورد توجه باشد باز هم شرکت ها می توانند با گسترش روابط عمومی ، همزمان با آن در جهت اهداف تحقیق بازار به بررسی رقابت بپردازند. شرکتی که محصول جدید را معرفی می کند نیز از نمایشگاه برای تبلیغات و توسعه استفاده می کند.

بازاریابی نمایشگاهی شامل نمایش و تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها در یکی از این رویدادهای بزرگ است. از آنجایی که هدف نمایشگاه های تجاری و بین المللی کمک به فضای کسب وکار برای برندسازی است، با حضور در این نمایشگاه ها، تعداد زیادی مشتری جدید و همچنین ارتباط گیری با متخصصان دیگر در حوزه کاری مرتبط و شناخت و ارزیابی رقبا و محصولات و خدمات گسترده در صنعت مرتبط خودشان  به دست خواهند آورد.

حضور شرکت های دانش بنیان در این نوع نمایشگاه ها و بازاریابی موثر آن ها در مسیر توسعه صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا  و دانش بنیان بسیار مثمر ثمر بوده و موجب رشد تولید خواهد شد.

دانش بنیان و ایران اکسپو 2024

می توان با بهره برداری مطلوب از ظرفیت های نهفته نمایشگاه ایران اکسپو 2024 همچون نمایشگاه های گذشته به ایجاد بازارهای جدید و ارتقا و توسعه بازار های موجود دسترسی پیدا کرد.

با توجه به اینکه در طی سال های اخیر توسعه شرکت های دانش بنیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده اما یکی از چالش های صادرات این محصولات ، محدود بودن سهم کالاهای دانش بنیان و با ارزش افزوده بالاتر و کالاهایی است که میتواند ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشد. سهم ایران از بازار صادرات محصولات دانش بنیان با تکنولوژی پیشرفته به رغم پتانسیل های موجود قابل توجه نبود. آمار ها حاکی از آن است که از 9 هزار شرکت دانش بنیان در کشور کمتر از 500 شرکت صادرات محور وجود دارد که سهم شرکت های دانش بنیان از کل صادرات کشور کمتر از 2 درصد است.بنابراین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران می تواند فرصتی مناسب برای معرفی هر چه بهتر این محصولات دانش بنیان باشد و سهم این کالا در سبد صادراتی کشور را در جهت توسعه و ارتقا صادرات غیر نفتی افزایش یابد.

دولت سیزدهم می تواند از فرصت برگزاری نمایشگاه های بین المللی همواره برای معرفی توانمندی شرکت های دانش بنیان ایرانی استفاده و دستاورد های ملموسی برای تجارت و اقتصاد کشور کسب کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید