به نقل از «مهر»

نگاهی به جزئیات همه پرسی اصلاحات قانون اساسی روسیه

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۸۶۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، روسیه دیروز پنجشنبه نخستین روز از همه‌پرسی ایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور را که می‌تواند باعث در قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶ شود، آغاز کرد.

اگر این همه‌پرسی هفت روزه با رای مثبت اکثریت همراه شود، به پوتین اجازه می‌دهد که در دو دوره دیگر انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییرات قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۳ روسیه در ماه ژانویه گذشته از سوی پوتین مشخص شد و پارلمان روسیه در ماه مارس آن را تصویب کرد.

اصلاحات قانون اساسی برای چه تغییراتی است؟

طبق گفته کارشناسان حدود ۲۰۰ متمم برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد شده است.

نیکلای پتروف، پژوهشگر ارشد برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاوس در لندن به یورونیوز گفت: «میزان اصلاحات بسیار تعجب‌آور بود.»

بسیاری از اصلاحات شامل تغییر نظام سیاسی به‌گونه‌ای است که در نهایت باعث می‌شود موقعیت پوتین آنقدر راحت شود تا از سوی هیچ نهاد قدرتمند دیگری مورد مخالفت قرار نگیرد.

هدف اصلی از این همه پرسی تمدید دوره‌های مجاز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه از دو دوره به چهار دوره است

این پژوهشگر افزود: «بسیاری از اصلاحات شامل تغییر سیستم نظام به‌گونه‌ای است که در نهایت باعث می‌شود موقعیت پوتین آنقدر راحت شود تا از سوی هیچ نهاد قدرتمند دیگری مورد مخالفت قرار نگیرد.»

اما هدف اصلی از این همه پرسی تمدید دوره‌های مجاز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه از دو دوره به چهار دوره است. هر دوره ریاست جمهوری در روسیه ۶ ساله است و یک فرد می‌تواند حداکثر برای دو دوره پیاپی به‌عنوان رئیس جمهوری فعالیت کند. دوره دوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد.

رهبر ۶۷ ساله فعلی روسیه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، در دو دوره چهار ساله رئیس جمهور این کشور بود و پس از یک وقفه چهار ساله که به‌عنوان نخست وزیری روسیه معرفی شد از سال ۲۰۱۲ تاکنون نیز به‌عنوان ریاست جمهوری روسیه شناخته می‌شود. زمانیکه وی در دوران ریاست جمهوری دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه بود، دوره‌های ریاست جمهوری این کشور از چهار سال به شش سال افزایش یافت.

اما تغییرات دیگری که به همه‌پرسی گذاشته شده است شامل اقداماتی برای قدرتمندتر کردن کرملین در مقابل مقام‌های محلی و شهرداری‌ها است.

اما یک تغییر جنجالی دیگر نیز به همه‌پرسی گذاشته شده است: تعریف ازدواج در قانون اساسی روسیه محدود به پیوند زن و مرد می‌شود بنابراین ازدواج رسمی همجنسگرایان به‌طور رسمی غیرقانونی می‌شود.

در اصلاحات مصوب شده که هم اکنون به رای عموم گذاشته شده است همچنین گفته شده که حداقل دستمزد باید بالاتر از حداقل سطح معیشت باشد و افزایش حقوق بازنشستگی نیز تضمین می‌شود.

کد خبر 4958565 عبدالحمید بیاتی

منبع: مهر

کلیدواژه: روسیه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی روسیه ولادیمیر پوتین کرملین ایالات متحده آمریکا رژیم صهیونیستی عراق ویروس کرونا ایران دونالد ترامپ فلسطین روسیه سوریه عربستان سعودی آژانس بین المللی انرژی اتمی لیبی ترکیه امارات متحده عربی ریاست جمهوری قانون اساسی همه پرسی دو دوره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.