به نقل از «شبستان»

دستگاه قضایی به دنبال جلب اعتماد و رضایتمندی عموم مردم است/ برخورد قاطع با مخلان بازار

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۲۱۴۹

دهقانی با بیان اینکه دستگاه قضا با اخلالگران، گرانفروشان و آنان که مسبب گرانی هستند برخورد قاطع خواهد کرد، گفت: دستگاه قضایی برای جلب اعتماد عمومی جامعه و رضایتمندی مردم و اجرای برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضاییه تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام، رئیس دادگستری استان ایلام، ظهر امرزو(۶ تیر) در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهر ایلام به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد:  دستگاه قضایی به رسالت الهی خود در امر برقراری عدل و داد پایبند و در احقاق حق هیچ مرزی را نمی‌شناسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

« علی دهقانی» با بیان اینکه دستگاه قضایی در استان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، جلب اعتماد عمومی جامعه و رضایتمندی مردم و اجرای برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضاییه تلاش می کند، گفت: حفظ حقوق مردم و خواسته‌های قانونی افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و همچنین بالا بردن شأن و منزلت دستگاه قضایی نزد مراجعان و مخاطبان در راس اقدامات و برنامه ریزی‌های دادگستری استان ایلام است.

 

وی با اشاره به کاهش موجودی و مختومه شدن 26 درصد از پرونده های دادگستری استان، یادآور شد: یکی از اولویت های دادگستری استان رسیدگی به پرونده های به جا مانده از سال های گذشته  بوده و بر همین اساس سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۲۴۳ پرونده به محاکم قضایی استان وارد شد که در مجموع ۱۲۹ هزار و ۵۶۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد که از این تعداد ۵ هزار و ۳۲۶ پرونده مربوط به سال های قبل بوده است.

 

رئیس دادگستری استان ایلام با بیان اینکه راه اندازی سامانه ثنا به منظور سرعت بخشی به فرآیند دادرسی را از برنامه های دستگاه قضا بوده است، تصریح کرد: سرعت در رسیدگی و رفع موانع اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان ایلام است و این امر با حفظ  حقوق شهروندی و  کرامت انسانی مراجعین و اصحاب دعوی همراه خواهد بود.

 

دهقانی گفت: توسعه شوراهای حل اختلاف و تقویت روحیه صلح و سازش با استفاده از ظرفیت بزرگان و مصلحان ایلات و طوایف از برنامه های دیگر دستگاه قضا در استان است و بر این اساس نیز ۹۵ درصد پرونده های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف استان مختومه و ۳۵ درصد کل پرونده ها به صلح و سازش منجر شده است.

 

وی در ادامه با اشاره به گرانی برخی از اقلام اساسی مرود نیاز مردم و اهمیت کنترل بازار، بیان کرد: ضرورت دارد تا جلسات ستاد تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار شود، همه باید به وظایف خود در  زمینه مبارزه با گرانی عمل کنیم و بر این اساس دادستانی مرکز و مراکز شهرستان ها با هر گونه کوتاهی برابر قانون ورود و برخورد قانونی را به عمل خواهند آورد.

 

رئیس دادگستری استان ایلام  با تاکید بر اینکه دستگاه قضا با اخلالگران، گرانفروشان و آنان که مسبب گرانی هستند برخورد قاطع خواهد کرد، گفت: از تمام ظرفیت ها برای برخورد قاطع با گرانفروشی و اخلال گران در بازار استفاده می شود.

پایان پیام/92

منبع: شبستان

کلیدواژه: مخلان اقتصادی برخورد قاطع استان ایلام قوه قضائیه دادگستری استان ایلام دستگاه قضایی برخورد قاطع دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092