بانکها مکلف به بازگرداندن املاک مصادره شدن به صاحبان اولیه شدند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۳۳۹۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد ماندهاند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار بگیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانکها، آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به رسیدن پویش «تولید، تداوم امید» به ایستگاه سوم با بهرهبرداری از طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی در روز گذشته، تصریح کرد: در حال حاضر، سراسر نقاط کشور همانند یک کارخانه بزرگ سازندگی است و در جای جای آن، فعالیتهای توسعهای در حال انجام است، این در شرایطی است که پویش تولید، تداوم امید به منظور بهرهبرداری از ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی ۴۱ هزار نفری به صورت مستقیم، موید این موضوع است.
مدرس خیابانی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی مختلف اعلام کرد: تولید در واحدهای صنعتی، به صورت افزایشی در حال انجام است و بیشتر واحدهای تولیدی، طرحهای توسعه خود را نیز افتتاح کردهاند که این برای کشور یک افتخار است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع نشان میدهد علیرغم اینکه کشور تحت خصمانهترین تحریمهای ظالمانه قرار گرفته، اما ذرهای از مسیر تولید، توسعه و پیشرفت خارج نشده که این افتخار بزرگی است.
وی اضافه کرد: باید نقدینگی و سرمایههای سرگردان کشور به سمت امور مولد خارج از واسطهگری هدایت شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مصادره اموال شورای پول و اعتبار وزارت صنعت معدن و تجارت حسین مدرس خیابانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۳۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
کانال عصر ایران در تلگرام