برنامه واگذاری دارایی‌های غیرضرور ارائه شود/ تسریع در راه‌اندازی بورس املاک
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۳۴۹۹
رئیس‌جمهور در گفتگو با وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال غیرضرور و زمین‌های مازاد دولتی تأکید کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در گفتگو با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نیز بررسی مجدد آن در جلسه چهارشنبه هیئت دولت درباره واگذاری اموال غیرضرور و زمین‌های مازاد دولتی، گفت: واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی یکی از راه‌های مؤثر هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید است و وزارت اقتصاد باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط طرح‌های پیشنهادی خود برای عملیاتی شدن این تصمیمات را آماده و برای تصویب به دولت ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دولتی به عنوان گامی مؤثر برای تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، طی سال‌های گذشته متوقف مانده و موجب انباشت ثروت غیرموثر در دست دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصولتی شده است، افزود: آزادسازی این اموال در راستای سیاست‌هایی که دولت را از بنگاه‌داری رها کند، اقدامی ماندگار، سازنده و مؤثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت باید با تسریع در عملیاتی کردن برنامه‌های واگذاری دارایی‌های غیرضرور در دستگاه‌های تحت مسئولیت خود، نظیر بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های عمومی و حاکمیتی دیگر را هم که وابستگی مستقیم به دولت ندارند، ترغیب کند بر اساس همین رویه عمل کنند.
روحانی از وزیر اقتصاد خواست سریع‌تر طرح‌های پیشنهادی خود برای عملیاتی شدن برنامه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی را جهت تصویب به دولت ارائه کند تا با اجرای آن در دستگاه‌های تحت مسئولیت دولت، دیگر دستگاه‌های حاکمیتی، عمومی و خصولتی نیز ترغیب به واگذاری و تبدیل اموال غیرضرور و راکد خود به دارایی‌های مولد شوند و این اقدام به عنوان جریانی فراگیر در تمام دستگاه‌های حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحکیم و تعمیق بازار سرمایه خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد باید موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در بازار سرمایه را پیگیری کند تا این واگذاری‌های سریع‌تر انجام شود. همچنین موضوع راه‌اندازی بورس املاک که اخیراً در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته نیز باید با سرعت و قوت و بدون فوت وقت پیگیری و اجرایی شود.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد رئیس جمهور دستگاه های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»