روحانی به دژپسند: واگذاری اموال غیرضرور دولتی از راه‌های موثر هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۳۵۲۴
رئیس جمهور به وزیر اقتصاد گفت: دستگاههای دولتی در واگذاری دارایی‌های غیرضرور تسریع کنند تا دستگاههای دیگر نیز ترغیب به واگذاری اموال راکد خود شوند. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز جمعه در گفتگو با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نیز بررسی مجدد آن در جلسه چهارشنبه هیات دولت درباره واگذاری اموال غیرضرور و زمین‌های مازاد دولتی، گفت: واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاههای دولتی یکی از راه‌های موثر هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید است و وزارت اقتصاد باید با همکاری سایر دستگاههای مرتبط طرح‌های پیشنهادی خود برای عملیاتی شدن این تصمیمات را آماده و برای تصویب به دولت ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از وزیر اقتصاد خواست سریع‌تر طرح‌های پیشنهادی خود برای عملیاتی شدن برنامه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاههای دولتی را جهت تصویب به دولت ارائه کند تا با اجرای آن در دستگاههای تحت مسئولیت دولت، دیگر دستگاههای حاکمیتی، عمومی و خصولتی نیز ترغیب به واگذاری و تبدیل اموال غیرضرور و راکد خود به دارایی‌های مولد شوند و این اقدام به عنوان جریانی فراگیر در تمام دستگاههای حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دولتی به عنوان گامی موثر برای تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، طی سال‌های گذشته متوقف مانده و موجب انباشت ثروت غیرموثر در دست دستگاههای دولتی، عمومی و خصولتی شده است، افزود: آزادسازی این اموال در راستای سیاست‌هایی که دولت را از بنگاه‌داری رها کند، اقدامی ماندگار، سازنده و موثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.
روحانی تصریح کرد: دولت باید با تسریع در عملیاتی کردن برنامه‌های واگذاری دارایی‌های غیرضرور در دستگاههای تحت مسئولیت خود، نظیر بانکها و وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاههای اجرایی، دستگاههای عمومی و حاکمیتی دیگر را هم که وابستگی مستقیم به دولت ندارند، ترغیب کند بر اساس همین رویه عمل کنند.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحکیم و تعمیق بازار سرمایه خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد باید موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در بازار سرمایه را پیگیری کند تا این واگذاری‌های سریع‌تر انجام شود. همچنین موضوع راه‌اندازی بورس املاک که اخیرا در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته نیز باید با سرعت و قوت و بدون فوت وقت پیگیری و اجرایی شود.
انتهای پیام/
R1531/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت اقتصاد دولت دوازدهم رئیس جمهورمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت اقتصاد دولت دوازدهم رئیس جمهور وزارت اقتصاد دولت دوازدهم رئیس جمهور دستگاه های دولتی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۳۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد