به نقل از «پارسینه»

روحانی در گفت و گو با اعضای هیات دولت: دستگاه‌های دولتی در واگذاری دارایی‌های غیرضرور تسریع کنند، پیشرفت قابل انتظار در احیای بافت‌های فرسوده حاصل نشده است، بانک مرکزی حضور پرقدرت در تامین ارز نیازهای ضروری مردم را تداوم بخشد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۳۵۹۵

به گزارش پارسینه، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز جمعه در گفتگو با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نیز بررسی مجدد آن در جلسه چهارشنبه هیات دولت درباره واگذاری اموال غیرضرور و زمین‌های مازاد دولتی، گفت: واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگا‌ه‌های دولتی یکی از راه‌های موثر هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید است و وزارت اقتصاد باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط طرح‌های پیشنهادی خود برای عملیاتی شدن این تصمیمات را آماده و برای تصویب به دولت ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دولتی به عنوان گامی موثر برای تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، طی سال‌های گذشته متوقف مانده و موجب انباشت ثروت غیرموثر در دست دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصولتی شده است، افزود: آزادسازی این اموال در راستای سیاست‌هایی که دولت را از بنگاه‌داری رها کند، اقدامی ماندگار، سازنده و موثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.

روحانی تصریح کرد: دولت باید با تسریع در عملیاتی کردن برنامه‌های واگذاری دارایی‌های غیرضرور در دستگاه‌های تحت مسئولیت خود، نظیر بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های عمومی و حاکمیتی دیگر را هم که وابستگی مستقیم به دولت ندارند، ترغیب کند بر اساس همین رویه عمل کنند.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحکیم و تعمیق بازار سرمایه خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد باید موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در بازار سرمایه را پیگیری کند تا این واگذاری‌های سریع‌تر انجام شود. همچنین موضوع راه‌اندازی بورس املاک که اخیرا در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته نیز باید با سرعت و قوت و بدون فوت وقت پیگیری و اجرایی شود.

همچنین  حسن روحانی روز جمعه در گفت و گوی جداگانه با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی توجه بیشتر به ساخت و ساز در حریم و حومه کلان شهرها را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برای تکمیل پروژه‌های مسکونی نیمه تمام، از جمله برج‌های مسکونی که سال‌هاست در منطقه 22 شهرداری تهران نیمه تمام رها شده، با مدیریت وزیر راه و شهرسازی مهلت زمانی محدودی مقرر شود. همچنین برای تکمیل پروژه‌های مشابه دیگر در سراسر کشور، برنامه زمانی تعیین شده و در صورت لزوم با مراجع قضایی نیز در این زمینه رایزنی و هماهنگی شود تا واحدهای مسکونی این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر تکمیل و به اعضا و متقاضیان و افراد واجد شرایط واگذار شود.

روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل انتظار در بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری حاصل نشده است، تصریح کرد: ضرورت دارد از زمین‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی برای رونق ساخت و ساز و احیا بافت‌های فرسوده، به ویژه در مناطق مرکزی شهرها استفاده شود و همه بخش‌ها باید وزارت مسکن را در این زمینه همراهی و کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این گفتگو از پیش‌بینی ساز و کارهای لازم برای مشارکت حداکثری مردم در ساخت و ساز واحدهای مسکونی گزارشی ارائه کرد که به موجب آن در اکثر قریب به اتفاق شهرهای کوچک و متوسط، اراضی دولتی پیش‌بینی شده، در اختیار مردم واجد شرایط که در سامانه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، قرار خواهد گرفت. در همین راستا با ابلاغ دستور اخیر ریاست جمهوری که به منظور ایجاد گشایش در ساخت و ساز شهرک‌های مسکونی در حریم شهرها صادر شده و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز رسیده است، زمینه گسترش عرضه زمین و توسعه ساخت و ساز مسکن در محدوده حریم شهرها فراهم می‌شود.

گفتنی است، حسن روحانی در تماس تلفنی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان در سامانه نیما و نیز مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز در روزهای گذشته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.

رئیس جمهور خواستار تداوم حضور پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد، بانک مرکزی را در تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و مدیریت بازار همراهی خواهند کرد. بانک مرکزی باید عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.

روحانی از بانک مرکزی خواست تلاش‌ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد: با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای کشور بعد از مراقبت‌های دوران شیوع کرونا و بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل، امیدواریم هر چه سریع‌تر تعادل به بازار ارز بازگردد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حسن روحانی فرهاد دژپسند نقدینگی بورس املاک محمد اسلامی اقدام ملی مسکن عبدالناصر همتی بازار ارز پارسی خبر بانک مرکزی رئیس جمهور ساخت و ساز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.