نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک: صراحتا پشت بام خوابی را تکذیب می‌کنم/ کارشناس: پشت بام خوابی اعتراض نمادین مستاجران به مسئولین/ نماینده مجلس: فروپاشی خانواده در پی بدمسکنی/ لزوم ارائه لایحه دو فوریتی دولت برای بازگرداندن قیمت مسکن به سال 97
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۴۶۹۶
با رشد تورم و گرانی در کشور، پدیده جدیدی در تهران به نام پشت بام خوابی رخ داده که ناشی از گرانی شدید قیمت مسکن است اما بد مسکنی چه پیامدهای جبران ناپذیری در حوزه اجتماعی خواهد داشت؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ روزهای اخیر دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با ارائه گزارش وضعیت بازار مسکن تهران در خرداد ماه سال جاری، اعلام کرد که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است بنابراین به تبع افزایش قیمت خانه، اجاره‌بها منازل نیز با افزایش قیمت مواجه شده و خیلی از مستأجران را با مشکلات مالی روبرو کرده است اما این فقط بخشی از مشکلات مردم در حوزه مسکن را تشکیل می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها عکس‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد مردم پشت بام خانه‌ها را با اجاره بهای روزانه 50 هزار تومان یا حتی ماهانه 700 هزار تومان کرایه می‌کنند؛ گویا خوابیدن زیر آسمانِ این شهر هم هزینه دارد.
جدا از پشت بام خوابی که خودش معضل اجتماعی است این روزها بنا به گفته‌های برخی افراد در فضای مجازی، خانواده‌ها به دلیل ناتوانی اقتصادی با یکدیگر خانه‌ای را اجاره می‌کنند تا پول پیش و اجاره آن را شریکی بپردازند و اندکی فشار از روی دوششان برداشته شود.
افزایش تورم و گرانی، افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بها نه تنها رویای خرید خانه را از مستاجران گرفته بلکه امروزه تبدیل به یک دغدغه اجتماعی جدی برای مردم کشور شده است چراکه مسکن یکی از اساسی‌ترین نیاز هر انسان است.
پشت بام خوابی اعتراض نمادین مستاجران به مسئولین است/ طرح دولت مبنی بر پرداخت ودیعه به مستاجران هرچه زودتر اجرایی شود
سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به بدمسکنی موجود در کشور گفت: افزایش شدید اجاره بها در ماه‌های اخیر باعث سردرگمی مستاجران شده است به طوری که این قشر از جامعه، روزهای بسیار سختی را برای تامین سرپناه خود می‌گذرانند.
او افزود: مسئولان باید فکر جدی به حال وضعیت آشفته مسکن کنند چون ادامه‌دار بودن این شرایط، معضلات جبران ناپذیری را برای جامعه و مردم به وجود می‌آورد.
فاطمی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی در کشور عنوان کرد: افزایش شدید اجاره‌بها باعث شده مردم از شهرها به حاشیه‌ها و روستاها مهاجرت کنند که البته قیمت‌ها تفاوتی هم ندارد برای مثال قیمت مسکن در پرند یا پردیس خیلی کمتر از تهران نیست.
او افزود: شرایطی که صاحبخانه‌ها برای مستاجرین ایجاد کردند باعث از بین رفتن امنیت روانی شده که این موضوع قابل پیگیری است و دستگاه‌های نظارتی باید در قبال مردم پاسخگو باشند.
فاطمی تصریح کرد: دولت باید با وضع مالیات‌های سنگین برای اینگونه صاحبخانه‌ها، آنها را ادب کنند و از طرف دیگر صاحبخانه‌هایی که دولت را همراهی می کنند، به مستاجرین فشار نمی‌آورند و شرایط اقتصادی موجود در کشور ر ا درک می‌کنند، تشویق شوند.
این کارشناس مسکن با اشاره به نهادی که باید به وضعیت مسکن سامان بخشد، گفت: طبق قانون، تامین سرپناه و کنترل وضعیت بازار مسکن برعهده دولت قرار دارد اما امروزه معضل مسکن نیازمند یک همکاری حکومتی است که هم قوه مجریه هم قوه مقننه باید بایکدیگر برای کنترل آن ورود کنند.
فاطمی با اشاره به طرح جدید دولت اظهار کرد: قرار است دولت طرحی را به وزیر راه و شهرسازی ارائه دهد که بسیار طرح خوب و موثری است و اگر اجرا شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
او افزود: طبق این طرح دولت قرار است ودیعه یا پول پیش مستاجران را پرداخت کند که این به خودی خود باعث می‌شود صاحبخانه‌ها هر مبلغی که دل‌شان می‌خواهد نگیرند و مبلغ پول پیش و اجاره‌بها ثابت شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر مشاورین املاک در آشفتگی بازار مسکن اضافه کرد: نباید نادیده گرفت بخشی از مشکلات مسکن تقصیر مشاورین املاک است بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید با افزایش میزان نظارت جلوی برخی از اقدامات آنها را بگیرند تا بازار مسکن به تعادل برسد و از این آشفتگی دربیاید تا میزان اجاره‌بها به قیمت منطقی برسد نه مانند الان که قیمت‌های نجومی از طرف بنگاه ها مطرح می‌شود و مستاجران هم مجبور به پرداخت آن هستند.
فاطمی به نقش مردم در کنترل بازار مسکن اشاره کرد و گفت: همکاری مردم با دولت و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند مشکل مسکن را حل کند. دستگاه نظارتی و دولت باید از طریق نظارت، میزان پول پیش و اجاره‌بها را تحت کنترل قرار دهد و مردم هم باید از طریق ارائه گزارشات مسئولان و دستگاه‌های نظارتی را از افزایش شدید اجاره‌بهای خود مطلع کنند.
این فعال بازار مسکن عنوان کرد: به نظر من پشت بام خوابی یک اقدام اعتراضی به مسئولان است چرا که خانه فقط برای خواب نیست و سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و... از ملزومات زندگی هستند و عملا کسی نمی‌تواند در پشت بام زندگی کند بنابراین این کار بیشتر اعتراض مردم به شرایط بد مسکن را می‌رساند که انتظار می‌رود مسئولان هم شنوای آن باشند.
فاطمی به زندگی کردن چندخانوار در یک خانه اشاره کرد و گفت: زندگی کردن چند خانواده در یک خانه منطقی‌تر از پشت بام خوابی است اما این کار هم نشان می‌دهد قدرت اقتصادی مردم آنقدر پایین آمده که مجبور می‌شوند با خانواده دیگر در یک خانه زندگی کنند تا پول پیش و اجاره‌بها را نصف کنند اما این موضوع هم به خودی خود معضلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی فراوانی را به وجود می آورد که باید برای آن فکری شود.
صراحتا پشت بام خوابی را تکذیب می‌کنیم!
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با تکذیب پشت بام خوابی در کشور گفت: موضوع پشت بام خوابی که امروزه در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود را صراحتا رد می‌کنم چراکه فقط یک بزرگنمایی مشکلات حوزه اجاره‌نشینی است و چنین چیزی را نه در تهران و نه در شهرستان‌ها نداشتیم.
او افزود: علاوه بر گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، نقاط حاشیه و جنوب شهر را مورد بررسی میدانی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که چنین چیزی وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: به دلیل افزایش شدید اجاره بها، مستاجرین مشکلاتی در این خصوص دارند چراکه رشد اجاره بها هیچ تناسبی با افزایش حقوق مردم ندارد اما این نوع مطالب تخریبی مانند پشت بام خوابی، بزرگنمایی کردن است که حقیقت ندارد و خوشبختانه در کشور ما رخ نداده است.
عقبایی با اشاره به نبود نظارت بر افزایش پول پیش و اجاره‌بها گفت: اینکه صاحبخانه‌ها هر سال هرمبلغی که دل‌شان می‌خواهد را اعلام می‌کنند بحثی است که مختص به سال 99 نیست و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته است بنابراین اگر واقعا کسی می‌توانست در خصوص قیمت گذاری اجاره بها کاری کند تا الان بعد از نیم قرن راهکاری درنظر و دستورالعملی صادر می‌شد.
او افزود: مالکیت اموال غیرمنقول در دین اسلام محترم است و براساس قاعده فقهی مردم بر اموال خود مسلط هستند و کسی نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: مسکن مانند مرغ، گوشت، خودرو و.. نیست که تعزیرات برخورد کند که چرا گران فروشی کردید بلکه مسکن جز مالی است که در اختیار مالک قرار دارد و هرکاری می‌خواهد می‌تواند با آن انجام دهد برای مثال یک صاحبخانه می‌تواند با مبلغ بالایی ملک خود را اجاره دهد و یک صاحبخانه‌ای هم می‌تواند حق انتفاع آن را بدون هیچ دریافتی به کسی بدهد بنابراین کسی نمی‌تواند دخالت کند به همین دلیل با مبلغ‌های نامعقول و غیرمنطقی روبه رو می‌شویم.
او افزود: باوجود اینکه قیمت‌های غیرمنطقی عنوان می‌شود اما قراردادهای تحقق یافته نشان می‌دهد این افزایش مبالغ زیر خط تورم است ودر شهرهای بزرگ هنوز به خط تورم نرسیده است.
عقبایی گفت: جدا از وضع مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی، افزایش تولید و ایجاد بازار رقابتی در حوزه مسکن می‌تواند اقدامات پیشگیرانه در آشفتگی بازار مسکن باشد چرا که وقتی تولید بالا رود انحصار از بین رفته و بین مردم رقابت ایجاد می‌شود که این باعث می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: تولید مسکن، تولید مسکن استیجاری، بالا بردن تسهیلات بدون کارمزد، در اختیار قرار دادن زمین، کنترل روانی بازار مسکن و برخورد با خانه‌های خالی و افراد سوءاستفاده‌گر از مولفه‌هایی است که در کنترل قیمت مسکن و میزان اجاره بها تاثیر دارد.
90 درصد از مستاجرین توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند/ از دولت خواستیم قیمت مسکن را به ابتدای سال 97 برگرداند
عباس گودرزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت آشفته مسکن در کشور گفت: من نمی‌توانم پشت بام خوابی را تایید یا تکذیب کنم اما افزایش اجاره‌بهای مسکن، به صورت مستقیم بر اضمحلال نهاد خانواده تاثیر می گذارد.
او افزود: آمارها نشان می‌دهد حدود 90 درصد از 35 درصد افرادی که مستاجر هستند توانایی پرداخت اجاره بهای خود را ندارند این نشان می‌دهد درآمد متوسط هر خانوار هیچ تناسبی با افزایش اجاره بها ندارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بدمسکنی باعث فروپاشی خانواده، ازدواج، کاهش فرزندآوری، بالا رفتن سونامی طلاق در ایران و ... می‌شود به‌طوری‌که در آینده‌ای نه‌چندان دور خانواده‌هایی خواهیم داشت که بدون فرزند از دنیا می‌روند.
او اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد وضعیت مسکن در شرایط بسیار بدی قرار دارد بنابراین اگر حکومت ورود پیدا نکند به سمت سونامی فروپاشی خانواده‌ها پیش می‌رویم.
گودرزی با اشاره به پیشنهاد مجلس به دولت ادامه داد: برای حفظ یکپارچگی ایران به یک همکاری حکومتی نیاز داریم به همین دلیل ما در حوزه مسکن پیشنهاد دادیم رئیس جمهور یک لایحه دوفوریتی به مجلس بیاورد تا قیمت‌ها به اول سال 1397 برگردد و به جای صاحبخانه‌ها، دولت تعیین کند اجاره‌بها چقدر باید افزایش یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مشاورین املاک گفت: حکومت باید چارچوبی برای مسکن تعریف کند تا مشاورین املاک هم طبق آن فعالیت کنند و بین موجر و مستاجر تعادل ایجاد شود.
انتهای پیام: 6
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قیمت مسکن گرانی مسکن وزارت راه و شهرسازی پشت بام خوابی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک پول پیش و اجاره بها دستگاه های نظارتی افزایش شدید اجاره مشاورین املاک پشت بام خوابی نماینده مجلس صاحبخانه ها نشان می دهد اجاره بهای بازار مسکن قیمت مسکن حوزه مسکن خانه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۴۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی
درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست.
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.
دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد