به نقل از «ایرنا»

افزایش قدرت انحصاری، رشد مشاغل کاذب

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۵۳۹۷

با نگاه و قدری تامل نسبت به یک دهه قبل متوجه تغییرات شگرفی در عرصه مشاغل و انواع آن خواهیم شد که تا پیش از این نمودی از آن‌ها را در عرصه اقتصادی کشور شاهد نبودیم. مشاغلی نظیر «سین‌کار»(بازدیدکننده صفحات مجازی)، «کپشن نویس»، «هشتگ زن» و ... که با درآمدهایی از یک و نیم میلیون تومان در ماه تا ۲۰ میلیون تومان در روز! بخش قابل توجهی از تراکم‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهند، نمونه‌ای از این مشاغل با درآمدهای هنگفتند که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

مشاغل کاذب، به چه دلیل؟

دو اقتصاددان آمریکایی، به نام‌های «دارون عجم اوغلو»، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و« جیمز رابینسون»، استاد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۲ کتابی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» به چاپ رساندند. درواقع این کتاب سعی می‌کند پایه‌ای‌ترین سؤال اقتصاد و سیاست جهانی را جواب بدهد که چرا بعضی کشورها، مانند«نروژ»، در حال شکوفایی هستند ولی بعضی کشورها، مانند «مالی»، در حال سقوط؟

نویسندگان کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، منابع طبیعی و فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت‌ها را به فقیر و غنی تقسیم کنند، رد می‌کنند. در عوض آن‌ها موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند.

این کتاب حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: مشارکتی (Inclusive) و انحصاری (Exclusive). در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بی‌طرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان و دارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد.

در نقطه مقابل موسسات «مشارکتی»، موسسات اقتصادی «انحصاری» قرار دارند که با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آن‌ها نه مدافع حق مالکیت هستند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در این حکومت‌ها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به‌ صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی‌ها خواهد بود.

به گفته این دو اقتصاددان، جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی نیست. این‌که چرا «بوتسوانا» تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریع‌ترین رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهای آفریقایی همچون «زیمبابوه»، «کنگو» و «سیرالئون» در ورطه فقر وخشونت گرفتار آمده‌اند، موضوعی است که نویسندگان کتاب فوق، قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند.

با این رویکرد می‌توان گفت، در شرایطی که بازار به صورت انحصاری بوده و انحصار تولید بسیاری از کالاها تنها به گروهی خاص تعلق دارند، بخش اعظمی از درآمدها هم به گروهی خاص محدود می‌شود. این شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که برای سایرین، چاره‌ای جز کسب درآمد از راه‌های کاذب و نامشروع باز نیست.

بدین ترتیب می‌توان گفت جامعه که برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد است با تن دادن به مشاغل کاذب به حیات خود ادامه می‌دهد. «دلالی» یا مشاغل اینترنتی کاذب که نمونه‌ای از این قبیل مثال‌ها هستند، به درستی نشانه‌هایی از اقتصاد انحصاری هستند.

قدرت انحصار و مشاغل کاذب

بی‌تردید علم اقتصاد در دوران مدرن کمتر نشانه‌ای از سادگی شرایط اقتصادی دو سده قبل را داشته و پیچیدگی آن هم بر کسی پوشیده نیست. اما نکته اساسی در این زمینه تولید کالاهای مورد نیاز جامعه است که می‌تواند به صورت ملموس یا غیر ملموس به عرصه اقتصادی وارد شده و این چرخه را به صورت مشخصی بازتولید کند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با مشاغل کاذب اینترنتی نیز دقیقاً اشاره به همین نکته است. به عبارتی در رابطه با این مشاغل شاهد تولید ملموسی که بتواند کمکی به گردش اقتصاد جامعه بکند، نیستیم. چنانچه بدان اشاره شد، نظام‌های سیاسی-اقتصادی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند، عرصه را برای گروه‌های ضعیف‌تر تنگ کرده و لذا روی آوردن به مشاغل کاذب(سین‌کار، هشتگ‌زن و ...) امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این بازاری است که نه تنها تولیدی ندارد، بلکه به نوعی به صورت کاملاً پنهان و کاذب به مسیر خود ادامه می‌دهد.

اما بازارهای رقابت کامل به گونه‌ای عمل می‌کنند که تولیدکنندگان با سود اقتصادی صفر، حداکثر مقدار محصول را تولید خواهند نمود. در مقابل، بازارهای انحصاری و انحصار ناقص باعث خواهند شد سطح تولید کاهش یافته در نتیجه قیمت بالاتر از بازارهای رقابتی باشد. در چنین حالتی گفته می‌شود که تولیدکنندگان توانایی دارند قیمت محصول را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند؛ که این توانایی، «قدرت انحصاری» تعریف می‌گردد.

تعیین اندازه قدرت انحصاری به عنوان اخلال‌کننده در نتایج خوب رقابت کامل، یکی از موضوعات اصلی و پایه‌ای اقتصاد صنعتی تجربی است. نتایج تحقیقات «خدادکاشی و همکاران» در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در مجموع، حدود ۹۸ درصد صنایع، قیمت را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند که رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. جزییات این نتایج نشان می‌دهد که تنها ۲/۲ درصد صنایع، حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد داشته و رفتار رقابتی دارند. ۴۳ درصد صنایع شامل ۵۸ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. ۵/۳۷ درصد صنایع شامل ۱۵ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۱۷ درصد صنایع شامل ۲۴ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بیش از۴۰ درصد داشته‌اند که رفتاری کاملاً غیررقابتی را نشان می‌دهد.

چه باید کرد؟

پرواضح است که می‌توان در این خصوص پیشنهادات مختلفی را ارائه داد. آن‌چه که بیش از هر چیز در این حوزه به چشم می‌خورد، خارج کردن انحصار تولید بسیاری از کالاها از دست عده‌ای محدود است. چنانچه بدان اشاره شد، بیش از ۹۸ درصد از صنایع قیمت تمام شده را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده اعلام می‌کنند که به این میزان، حاشیه سود هم اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رقابت بین فعالان اقتصادی عملاً به صفر رسیده و توان رشد اقتصادی بخش زیادی را کاملاً سلب کرده است.

بر اساس مطالعات «خدادکاشی و همکاران»(۱۳۹۶)، طی سال‌های اخیر بر خلاف تاکید سیاست‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور مبنی بر گسترش رقابت و کاهش انحصار، بنگاه‌های صنعتی رفتاری انحصاری داشته‌اند و مهم‌تر از آن  قدرت انحصاری آن‌ها طی زمان رو به افزایش بوده است. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌های صنعتی موجود در راستای کاهش انحصارات تغییر جهت دهد. برای مثال، امتیازات خاص به برخی از صنایع لغو شود.

همچنین با توجه به تجربه مثبت بهبود رقابت، تحت فشار رقبای خارجی توصیه می‌شود برای ایران هم صنایعی که سال‌ها از دوران نوزادیشان گذشته با سیاست کاهش تعرفه‌ها در معرض رقابت خارجی قرار گیرند. در مقابل، استانداردهای مطمئن برای تولید و واردات محصولات صنعتی برقرار شود. در نهایت با توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین صنایع در ایران توصیه می‌شود سیاست‌گذاران با فراهم‌سازی بستر اقتصادی باعث گسترش فعالیت در قالب تعاونی‌ها شده و صنایع را به سمت استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس هدایت کنند.

رعایت چنین مواردی هرچند موجب از میان رفتن کامل مشاغل کاذب نمی‌شود، اما زمینه کمرنگ شدن آن را به شکلی ملموس فراهم می‌کند. باید توجه داشت که وجود مشاغل کاذب و دلالی، جامعه را نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اخلاقی هم دچار انزوای شدید خواهد شد.

برچسب‌ها توسعه اقتصادی کالای اساسی تعاونی واردات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی کالای اساسی تعاونی واردات توسعه اقتصادی کالای اساسی تعاونی واردات قدرت انحصاری قدرت انحصار درصد صنایع مشاغل کاذب حاشیه سود داشته اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۵۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام