۲ دستورکار مهم بانک مرکزی در اجرای قانون چک تا پایان امسال
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۵۶۸۹
صراط: یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضیها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانهای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازاتهای سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می‌کنند اعمال می‌کند، به همین دلیل فکر میکردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فارس، وی افزود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چکها استفاده میکردند و در نتیجه، از ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت قانون چک استفاده شده است، ولی بر اساس جدول زمانبندی که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساختهای فنی لازم و آن دیتابیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و همچنین چک سیستمی در اختیار بانک‌ها باشد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از آن‌ها خواسته که سریعاً نسبت به پیادهسازی این سیستمها در داخل سامانههای خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه بانکی بتواند حتی تا قبل از پایان امسال، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستمها و سامانههای خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
*اجرای چک الکترونیک، جلوی چک‌های جعلی و دستکاری شده را می‌گیرد
مرادی در ادامه گفت: اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چک‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالمتر و سیستمیتر خواهد شد. ضمنا دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد می‌شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حداقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده ۲۱ قانون چک تصریح شده و از آذر ۹۹ باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساختهای لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر ۹۹ ممنوع شود. از طرف دیگر، دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه آن را نوشته و در اختیار بانک‌ها و صاحب‌نظران قرار داده و درحال چکشکاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به بخش‌های اجرایی نشده قانون چک اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش‌های غیرفعال و مغفو لمانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چکهایی که می‌خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک‌های بلامحل صادر می‌کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه بانکی قرار دهد. همچنین اجرای محرومیتهای ماده ۵ مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخشنامهای به کل شبکه بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانک‌ها در اجرای این ماده به صورت سلیقهای عمل می‌کنند و به این بهانه که بانک مرکزی بخشنامه لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، از اجرای آن طفره میروند.
وی در پایان درباره عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی در بازه کرونا گفت: عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک‌های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی‌شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیت‌های ماده ۵ مکرر تعلیق شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که می‌خواهد چک دریافت کند، تلقی می‌شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این ۳ ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چک‌های برگشتی را اصلاح کند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی چک قانون چک چک الکترونیک صراط نیوز چک های برگشتی چک الکترونیک بانک مرکزی قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۵۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.
به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند