یار شاطر در ایام تحریم و همراه منصف در روزگار کرونا باشیم
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۶۱۲۰
علیرضا معزی/معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهوری
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علیرضا معزی در یادداشتی نوشت: نگریستن بر مسائل ایـــــران از دریچــــــه «امنیـت ملـی»، نـــه نگاهــی انقباضــی و محدودکننده، که اتفاقاً نگاهی پیونددهنده و افق‌گشاسـت. «پیونـد و پیــروزی» در ایـــن روزهای سختِ ایران جز با گردآمدن بر دایره منافع شهروندان ممکـن نخواهـد شـد چـرا که احتمـال همگرایی بر منافع ملی، همیشه ممکن‌تر و محتمل‌تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد واقع‌بینانه، رویکردی است مبتنی بر جزییاتی که حقیقت را می‌سازند. بدون توصیف دقیق چرایی شکل‌گیری بحران‌ها و بدون ارائه راه حل، صرفاً با کلی‌گویی‌ای مواجهیم که در خوشبینانه‌ترین حالت، ترجیح منفعتی فروملی بر منافع ملی است. تاکید رئیس‌جمهوری بر بیان واقعیت‌ها در روزهای گذشته نیز، تاکید بر همین فراگیر کردن نگاه واقع‌بینانه در فضای عمومی است.
در هفت سال گذشته ایران، دو دوره متفاوت طی شده است. یکم، «گشایش و پیشرفت» است که در داده‌ها، آمار ملی و بین‌المللی و البته انتخاب شهروندان هویداست؛ و دوم، «ایستادگی و بردباری» است که از زمستان ۹۶ به این سو، بسط یافته است. آنچه این دو دوره را از هم جدا می‌کند، بزرگترین تهدید امنیت ملی در سال‌های گذشته است که به بزرگترین کارزار ضد ایرانی تاریخ معاصر بدل شده است، تهدیدی که اتفاقا محصول ماجراجویی دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است. متأسفانه در یکدست کردن هفت سال گذشته، به روشنی تلاش برای انحراف افکار عمومی و تکاپو برای تغییر صورت مساله، آنهم برای گریز از ارائه راه‌حل، دیده می‌شود. اصرار بر یکپارچه دانستن هفت سال گذشته، مسؤولیت‌گریزی آشکاری در برابر حقیقت و منافع ملی است. مگر می‌شود صعود «رشد اقتصادی» از منفی شش درصد ابتدای دولت یازدهم به رشد دو رقمی ۹۵ را ندید و در بازی با کلمات پنهانش کرد؟ مگر می‌شود سقوط تورم از چهل درصد در ابتدای دولت یازدهم به تورمی تک‌رقمی در سال انتهایی دولت یازدهم را ندید و در شعارزدگی‌های گمراه‌کننده انکارش کرد؟ مگر می‌شود کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، کاهش ادراک فساد و نهایتا ثبات مثال‌زدنی بازارها را در دوره‌ی گشایش و پیشرفت ندید و در ساده‌سازی‌ای خطرناک، پنهانش کرد. منتقدان منصف دولت را گریزی از پذیرش تفاوت دوران‌ها در هفت سال گذشته نیست.
در دوره‌ی ایستادگی و بردباری، با شهرآشوبیِ کاخ سفید مواجهیم، با ترکیب خطرناکی در واشنگتن که به هر دلیل اقبال آن را یافته است تا با بیشترین شتاب، ضد ایرانی‌ترین سیاست‌ها و رویکردها را اجرایی نماید. فارغ از اینکه چه دولتی در تهران بر سر کار است، جنگی اقتصادی بر ضد ایران آغاز می‌شود و به سبب حضور ضد ایرانی‌ترین شخصیت‌ها در کاخ سفید، وزارت خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده، «تهدیدی بزرگ» متوجه منافع ملی ما می‌شود، تهدیدی خطرناک با برآورد تسلیم چند ماهه ایران. بردباری و ایستادگی دشوارترین وظیفه‌ی دولت در سخت‌ترین سال‌ها بود آنچنانکه اینک برآورد تسلیم چندماهه ایران در ایستادگی چند ساله دولت و ملت، محو شده است. کارزار فشار حداکثری یک شعار نبود و آن را می‌توان در بر هم زدن بازارها، و بی‌چشم‌انداز کردن کشور دید. «جنون ایالات متحده» در جنگ اقتصادی و فشار همه‌جانبه بر ایران همانقدر عریان و مشهود است که جنون ترور سبوعانه سپهبد سلیمانی و اینچنین است که تحلیلگر واقع‌گرا نمی‌تواند عامل فشار حداکثری و البته ایستادگی دولت را نادیده بگیرد. مگر می‌شود همگرایی حداکثری واشنگتن و تل‌آویو را ندید و ناباورانه تهدید را انکار کرد و همه چیز را متوجه کاستی‌های مدیریت دولت ساخت؟ مگر می‌شود بی‌پروایی و یکجانبه‌گرایی دولت ترامپ را ندید و ماجرا را به کلیشه‌های غرب‌گرایی و ... تنزل داد؟ مگر می‌شود اعتراف چند ده باره دولت امریکا در قوی‌تر شدن ایران پس از برجام را ندید و متحیرانه برجام را به زیان ایران تفسیر کرد؟ مگر می‌شود اعتراف بولتون را نشنید آنجا که می‌گوید روز خروج امریکا از برجام شادترین روز او بوده و دوباره بر تفسیرهای کودکانه و متوهمانه اصرار کرد که برجام به نفع ترامپ بوده است؟ مگر می‌شود این عصبانیت دشمنان قسم‌خورده ایران را دید و باز آن دولتی را متهم کرد که پیش همه‌ی پیکان‌ها، سپر بوده است؟اینکه در شعار «ایستادگی» همه شریک باشند اما در دشواری‌های ایستادگی، بعضی‌ها غایب، اینکه در شعار ایستادگی همه شریک باشند اما به وقت مواجهه با پیامدهای قابل انتظار، بعضی به تغییر صورت مساله بپردازند و رزمندگان صف اول را قربانی کنند، شوربختانه نمی‌تواند متضمن منافع ملی، اخلاق و انصاف باشد. هجمه به دولت زمانی غیرمنصفانه‌تر می‌شود که تعدد رویدادهایی چون سیل و زلزله و ... را از یاد ببریم و حتی اعترافی کوچک نکنیم که مدیریت بحران‌ها آنهم در سایه فشار حداکثری تحریم‌ها چقدر می‌تواند مردافکن باشد. چگونه می‌شود ایستادگی دولت را در همه‌گیری کرونا ندید آنهم وقتی که جهان با تحسین به تماشای نبرد بی‌امان دولت و ملتی در تحریم نشست، آنهم وقتی که اقتصادهای بزرگ نیز هزینه‌های گزاف پرداخت می‌کردند. اینکه نه یار شاطر در ایام تحریم باشیم و نه همراه منصف در روزگار سخت پس از کرونا شاید بتواند فرصت‌هایی برای آینده سیاسی بسازد اما نمی‌تواند به تامین منافع ملی کمکی کند.
در برابر یک انتخاب مهم ایستاده‌ایم، یا در برابر تهدیدی بزرگ علیه امنیت ملی ایران، حول منافع ملی همگرا شویم و یا سختی‌های کنونی را فرصتی برای بی‌اعتبارسازی رقیب ببینیم و بی‌آنکه به جزئیات و واقعیات میدان نبرد بپردازیم، دیگران را به هر قیمت متهم نماییم.
امید است که با آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم، فرصتی برای «گفت‌وگوی تخصصی» دولت و مجلس در حوزه‌های مختلف ایجاد شود تا دریافت‌ها از صورت مساله بر هم منطبق گردد و در فضایی فارغ از شعارزدگی‌های بی‌حاصل و بر پایه داده‌ها و راه حل‌ها، راه بر حفاظت از ایران و ایرانیان گشوده‌تر شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: هفت سال گذشته مگر می شود منافع ملی ضد ایران ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۶۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت