خط و نشان برای روحانی در میانه کرونا و تحریم
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۷۱۵۹
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم غلامعلی جعفرزاده نماینده پیشین مجلس، اکبر ترکان فعال سیاسی و علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت نوشت: رؤسای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری، وضعیت به گفته خود دردناک کشور و جوانان بیکار و کودکان کار و طلاق‌ها و گرانی کالاها و... و سوگند رئیس جمهوری برای پاسداشت از قانون اساسی را یادآور شده و خرده گرفته‌اند که روندها و عملکردها در دولت نسبتی با روحیه جهادی و اسلامی ندارد، مضاف بر اینکه رخوت و بی‌انگیزگی در بین اطرافیان رئیس جمهوری موج می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حقیقت شاه‌بیت این نامه در کنار خط و نشانی که برای قوه مجریه کشیده‌اند، پیشنهاد عقبگرد دولت به ۷ سال قبل است و احتمالاً اتخاذ رویکردهای موسوم به گفتمان جهادی که مخالفان دولت و مشخصاً محمدباقر قالیباف سال‌هاست خود را مدعی آن می‌دانند. این دعوت به عقب در حالی است که روزنامه کیهان و وطن امروز ارگان مکتوب تندروهای مخالف دولت همین چند روز پیش در دو شماره پیاپی - که احیاناً مصداق رسانه‌های زنجیره‌ای هم نیست! - زمین و آسمان را به هم دوختند تا ثابت کنند دولت روحانی ناتوان از عمل به وعده‌های خود به عقب برگشته است! روز پنجشنبه هم وطن امروز در یادداشتی که دستگاه دیپلماسی را آماج حمله قرار داده بود همین پیشنهاد ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس را مطرح کرده و نوشته است: «دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید متحول شود و پوست بیندازد. تجربه ۷ سال گذشته ضرورت این تحول را بیش از هر زمان دیگری اثبات کرده است.»
پیشنهاد تغییر مدیریت ۷ ساله دولت آن هم در آخرین سال عمر آن به معنای آن است که رئیس جمهوری همه برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی خود را کنار بگذارد و بشود مجری برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی از سوی مخالفان خود. این مهم همزمان که برخلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه است، به نوعی دهن کجی به رأی مردم هم هست. البته که پیش از این هم نمایندگانی از همین جریان فکری آشکارا مردم را بابت انتخاب خود مورد شماتت قرار داده بودند.
اما سؤال اینجاست که ۷ سال پیش کشور در چه شرایطی بوده که حالا ژنرال‌ها و نخبگان بهارستان حکم به بازگشت به آن دوران را می‌دهند. یک ناظر بدون اطلاع اگر این پیشنهاد را بخواند، احتمالاً فکر می‌کند سال ۹۲، مدعیان امروز مدیریت جهادی یک کشور به اصطلاح گل و بلبل را تحویل روحانی داده‌اند و حالا طلبکار شده‌اند که چرا آن میراث گرانسنگ را پاس نداشته است! دولت دهم مورد حمایت همه ۱۲ نفر امضاکننده نامه به رئیس جمهوری، کشور را با تورم بالای ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد و البته قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و کلی تحریم در حوزه‌های مختلف با یک اجماع جهانی ضد ایرانی تحویل حسن روحانی داد.
غلامعلی جعفرزاده اظهار کرد: نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به رئیس‌جمهوری را اگر سراسر حمل بر خیرخواهی و نه مچ‌گیری و سیاسی‌کاری کنیم، درباره آن همچنان نقدهایی بنیادین و جدی وجود دارد. اولین مسأله این است که مجلس جای توصیه و خواهش نیست بلکه نهادی است برای ریل‌گذاری امور اجرایی و همکاری در روند ارائه راهکارهای عملی برای اداره کشور. بنیان و مسائل مورد نقد رؤسای محترم کمیسیون‌های مجلس کاملاً روشن و واضح است و باید این را هم مورد تأکید قرار داد که جامعه نیز حداقل در خصوص وضعیت اقتصادی چنین نقدهای مشابهی را دارد. با این توصیف با توجه به جایگاه مجلس باید پرسید علاوه بر این نقدها، راهکار عملیاتی نمایندگان محترم چیست؟ آنها که اینگونه مدیریت دولت را زیر سؤال برده‌اند آیا به طور مثال فرمولی برای فروش نفت یا حتی دریافت پول همین نفت اندک فروخته شده به کشورهای دوست و نزدیک با ایران را دارند؟ یا راهکار آنها در شرایط قفل شدن روابط بانکی و از بین رفتن بخش اعظم مراودات مالی خارجی ایران، برای جذب سرمایه مورد نیاز جهت افزایش اشتغال چیست؟ آیا تاکنون راهکاری بیشتر از پیشنهاداتی چون جمع‌آوری طلای خانگی و امثال آن، از این مجموعه دیده‌ایم؟ یا اینکه برای اصلاحات بنیادین در نظام اداری و ساختاری کشور مانند نظام بانکی کدام پیشنهاد عملی از سوی این نمایندگان طرح شده است؟
واقعیت این است که انتقاد کردن بدون دادن راهکار عملیاتی و واقع‌بینانه نه تنها کار سخت و شجاعانه‌ای نیست بلکه پیش افتاده‌ترین کاری است که نه تنها هر کسی، بلکه یک نهاد که اختیار قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد می‌تواند انجام دهد. اما مسأله فقط این نیست. بخش قابل توجهی از نویسندگان این نامه و همینطور نمایندگان فعلی مجلس افرادی هستند که قبل از این دولت دارای جایگاه اجرایی در قوه مجریه بودند یا اینکه خارج از دولت در مناصب اجرایی قرار داشتند. طبیعی است که وقتی آنها دست به چنین انتقاداتی می‌زنند اولین سؤال از خودشان این است که کارنامه اجرایی شما چه بود؟ به‌طور مثال تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ و رشد اقتصادی که به منفی ۷ درصد نزدیک می‌شد در آن مقطع حاصل عملکرد چه کسانی بود؟ اضافه بر این امروز هر کسی می‌داند که شکستن تمام کاسه کوزه‌ها بر سر دولت تا اندازه‌ای دادن آدرس غلط به ملت است. نادیده گرفتن بخش‌های پنهان اقتصاد کشور که ربطی به دولت ندارند اما از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و مهمتر اینکه به‌عنوان رقبای متنفذ و قدرتمند بخش خصوصی و همینطور بخش‌های رسمی دولتی در اقتصاد کشور، از نظام بانکی گرفته تا نفت و حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، مشغول جولان هستند اقدامی منصفانه نیست. همان‌طور که نادیده گرفتن فرآیندهایی که دست دولت را برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایش بسته و منجر به اتفاقاتی چون ناکام ماندن لوایح مرتبط با FATF شده نیز هم از همین سنخ است. اینکه مجامعی قدرت زمین‌گیر کردن دولت و ایجاد بن‌بست در سیاست‌هایش را داشته باشند و دست آخر دستگاه اجرایی به تنهایی مسئول پاسخگویی به تبعات آن باشد، نه با منطق همخوانی دارد، نه با اخلاق و نه با هیچ‌کدام از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب.
اکبر ترکان فعال سیاسی: مغالطه مخالفان در تصمیم‌گیری و مسوولیت پذیری
ریشه اصلی مشکلات امروز کشور بحث تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و سیاست‌هایی است که امریکا در مقابل ایران اتخاذ کرده است. به باور نگارنده هر نوع آدرس دیگری غیر از این دادن آدرس غلط به افکارعمومی است. از جمله نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های تخصصی مجلس که دیروز منتشر شد. شاهد آن هم اینکه بخش زیادی از نویسندگان همین نامه در قامت مقامات دولت‌های نهم و دهم که تحریم‌هایی به مراتب سبک‌تر از امروز علیه کشورمان وجود داشت نتوانستند کارنامه‌ای بهتر از تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد برای کشور به ارمغان بیاورند و نتیجه آن نیز شد آنچه که به یاد داریم. مضافاً اینکه از آن دوره آنچنان دور نشده‌ایم که از یاد ببریم نتیجه شعار همین عزیزان در تقویت اقتصاد داخلی در شرایط تحریم چه بود؟ چقدر شغل، صنعت تازه و توسعه اقتصادی در آن دوره شکل گرفت؟ آیا در همان دوره جز تولید بنزین پتروشیمی که نتیجه‌اش جهش آلودگی کلانشهرهای ما شد، عایدی بزرگ دیگری در حوزه تولید داشتیم؟
بحث افزایش فشار تحریمی بر ایران نیز نه انتخاب مردم و اکثریت ملت ایران بوده و نه انتخاب دولت‌های یازدهم و دوازدهم. کما اینکه این دولت‌ها با شعار گذر از شرایط تحریمی با هدف بهبود اوضاع داخلی و حمایت مردم از این مسأله بر سر کار آمدند و اتفاقاً کسان دیگری بودند که آرزوی قدرت گرفتن ترامپ و پاره شدن برجام را در سر می‌پروراندند. درباره آثار برجام و توافق هسته‌ای نیز وضعیت اقتصادی دوره دو ساله ۹۴ تا ۹۶ کاملاً هویداست؛ جایی که اقتصاد کشور تنها در همین دو سال بود که بعد از یک دهه فشار سخت امکان نفس کشیدن و تحرکی تازه پیدا کرد. اتفاقاً فاکتور گرفتن و نادیده انگاشتن عامل تحریم‌های امریکا همان چیزی است که نظام سیاسی این کشور برای ما می‌خواهد. در واقع اگر تحریم‌کنندگان ما در اقدامات تبلیغاتی خود سخت به دنبال مقصر جلوه دادن دولت جهت تبرئه تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم هستند، برخی تحرکات داخلی نظیر همین نامه نگاشته شده با قدرت تمام در جهت تأمین همین هدف عمل می‌کنند. نکته جالب و البته تأسف آور این است که وقتی در کشور بحث سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خصوصاً درخصوص مسائل خارجی است، همین که موضوع تصمیم‌گیری مطرح می‌شود همین جریان‌های منتقد امروز تأکید می‌کنند که دولت در تصمیم‌گیری تنها نیست و باید جایی حرف مراجع دیگر را تمکین کند. اما وقتی بحث پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است گویا دولت باید تنها باشد.
فارغ از اینها به نظر می‌رسد کشور ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد که باید تکلیف خودمان را با محاسبه منطقی در حوزه اقتصاد و تعیین تکلیف تأثیر عوامل مختلف در این حوزه مشخص کنیم. نویسندگان نامه به طور جدی بر ضعف اشتغال، افزایش فشارهای اقتصادی، رکود تولید و دیگر مسائل منفی اقتصادی تأکید داشته‌اند که البته تأکید درستی است. رفع همه این مسائل در گرو بزرگ شدن اقتصاد ایران و افزایش رشد اقتصادی است. اما جایی که چالش اصلی ایجاد می‌شود همان جایی است که یک سؤال اساسی را باید مطرح کرد؛ رشد اقتصادی کشور در گرو چیست؟
این سؤال تنها دو پاسخ دارد؛ اول جذب سرمایه‌گذاری و دوم افزایش بهره‌وری. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری و نیاز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه کشور به سرمایه‌گذاری منتقدان باید پاسخ دهند در شرایط تحریم و در حالی که حتی کشورهای دوست ما پول اندک نفت ایران را هم تسویه نمی‌کنند، جذب این میزان سرمایه برای رشد اقتصادی و برون رفت از وضعیت فعلی چگونه ممکن است؟ وقتی ما زیر سایه سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ هستیم و کوچک‌ترین مراودات مالی ایران با دنیا نیز در حال قطع شدن است، از چه طریق منطقی می‌توان به جذب این سرمایه‌ها روی آورد؟ نگاه به درون حتماً شایسته است اما این را هم باید پاسخ داد که کدام منابع داخلی قرار است با فرض ادامه چند ساله این وضعیت، سالانه حتی نیمی از نیاز کشور به رقم سرمایه‌گذاری یاد شده را فراهم کند؟ آن هم در شرایطی که سؤالات مبنایی درباره دریافت تکنولوژی روز دنیا در کنار این جذب سرمایه نیز وجود دارد و خود جای بحث مفصل دیگری است.
علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت نوشت:
۱۲ رئیس کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم در اقدامی بدیع به رئیس جمهوری نامه نوشته و برای او خط و نشان کشیده‌اند که اگر رئیس جمهوری روند هفت ساله مدیریت خود را در جهتی که آنان ترسیم می‌کنند تغییر ندهد مجلس تازه نفس یازدهم ساکت نخواهد نشست و بر سر آرمان‌های انقلابی خود خواهد ایستاد. در این نامه ناکارآمدی‌های تحقق آنچه در قانون اساسی به‌عنوان حق مردم آمده فهرست شده است اما هوشیاری به خرج داده و آن را به هفت سال دوره رئیس جمهوری حاضر نسبت داده‌اند. مردم حقیقتاً شرایط اقتصادی و معیشتی سختی را تحمل می‌کنند و هر اقدامی برای رفع این تنگنا و سختی درخور استقبال است اما چه کسانی می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند؟ کسانی که واقعاً این موضوع درد اصلی آنها باشد و نه بهانه آنها. با این حال اگر پذیرفته شود که دفاع از حقوق مردم و معیشت آنها دغدغه این نمایندگان است آنها چگونه باید به این امر بپردازند تا در پایان دوره دچار روسیاهی نشوند. اول آنکه قانون اساسی را کامل بخوانند و همه حقوق ملت را مطالبه کنند و بر اجرای بدون تنازل همه اصول قانون اساسی تأکید کنند و بدانند که این کار ممکن نیست مگر با به‌کار بستن اصول حکمرانی خوب یعنی مشارکت جویی، قانونگرایی، مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی و در نهایت کارآمدی و اثربخشی در تمام ارکان حاکمیت و از جمله، دولت.
این را هم باید بدانند که در انتخابات اخیر مردم دو گونه سخن گفتند. ۴۲ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که از این میان با توجه به حد نصاب انتخاب با گشاده دستی می‌توان پذیرفت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد صاحبان حق رأی با برگزیدن نمایندگان فعلی همین حرفی را زده‌اند که آنها می‌گویند اما بقیه مردم اگر چه ناراضی، لزوماً با رویکرد تقابل فرساینده مجلس با دولت موافق نیستند.این نمایندگان به‌هر حال اکنون در جایگاه نمایندگی همه مردم نشسته‌اند و باید حافظ منافع ملی باشند. خروجی کار مشترک آنها و دولت باید به نفع مردم و کشور باشد. اگر با دولت تزاحم فلج‌کننده داشته باشند دود آن به چشم مردم می‌رود.بنابراین صلاح کار در این است که بجای مرافعه با دولت به فکر اثر بخشی کلی حاکمیت در بهبود زندگی و معیشت مردم باشند. گوش مردم از شعار و ادعا پر است.ادعای انقلابیگری آنها مردم را بیشتر می‌ترساند. باید شعار قانونگرایی داده شود و نه انقلابیگری. باید نشان داده شود که بدون تأثیر دادن وابستگی‌های سیاسی و جناحی هر جا حق و منافع ملی را بیابند و ببینند در برابر آن خاضع خواهند بود.تنگناهای معیشتی امروز مردم صرفاً حاصل سیاست‌ها و عملکردهای دولت نیست و تحریم‌های ظالمانه امریکا به مثابه زانویی بر گردن ملت ایران راه نفس را بر آنان بسته است. باید به فکر دور کردن این زانو از گردن کشور و ملت بود. باید پذیرفت که برجام این هنر را داشت و این کار را کرده بود ولی خروج یکجانبه ترامپ از برجام که به‌دنبال ناکامی و طمع ورزی امریکا که منبعث از رویکردها و تحولات داخلی ایران پدید آمد و در هر دوی آنها اصولگرایان افراطی نقشی بارز و ثابت شده داشته‌اند، فرصت این فشار حداکثری را برای دولت جبار امریکا فراهم کرده است.اشتباه مخالفت برخی با برجام که اجازه نداد این توافقنامه بین‌المللی به‌صورت همه جانبه اجرا شود و تلاشی که برای برد و باخت کردن حاصل یک تفاهم که بر مبنای برد-برد شکل گرفته بود کار را به جایی رساند که اکنون ملت ایران زیر بار یک فشار حداکثری قرار گرفته و دچار تنگنای معیشت و اقتصاد است. آقایان غلط تحلیل نکنند و آدرس غلط ندهند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام مجلس یازدهم اکبر ترکان حمیدرضا حاجی بابایی قانون اساسی حسن روحانی برجام مجلس یازدهم اکبر ترکان حمیدرضا حاجی بابایی قانون اساسی حسن روحانی رئیس جمهوری سرمایه گذاری رشد اقتصادی قانون اساسی مجلس یازدهم جذب سرمایه تخصصی مجلس تصمیم گیری تحریم ها نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۷۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد