اخبار غیر رسمی از محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکمنستان/ آیا ایران مشمول جریمه چند صد میلیون دلاری می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۷۴۴۷
براساس پیگیری های صورت گرفته ظاهراحکم داوری شکایت گازی ترکمنستان علیه ایران صادر شده است اما هنوز این حکم ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس پیگیری های صورت گرفته ظاهرا حکم داوری شکایت گازی ترکمنستان علیه ایران صادر شده، اما هنوز این حکم ابلاغ نشده است.
اخبار غیر رسمی حکایت از این دارد که ظاهرا براساس این حکم ایران محکوم شده و موظف به پرداخت جریمه است، البته شرکت ملی گاز ایران نسبت به این رای صادر شده اعتراض کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا دعوای گازی ایران که از زمستان سال ۹۵ به دلیل قطع گاز از سوی ترکمنستان شروع شد و پس از 2 سال گفتگو در سال 97 به دیوان داوری رفت که مسئولان شرکت ترکمن گاز رسما اعلام کرده بودند از آنجاییکه ایران پول واردات گاز از این کشور را پرداخت نکرده، ترکمنستان مجبور شد در سال 95 گاز خود را بر روی ایران ببندد.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود طرف ایرانی و طرف ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده اند و هر رایی که از سوی داوری داده شود برای دو طرف لازم‌الاجرا است.
*ماجرای قطع گاز ترکمنستان به روی ایران
ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دی ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت ۵ سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یکباره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.
ترکمن‌ها رسما در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد»، زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیش‌تر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کار‌های فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.
جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «این بدهی و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله‌ای که در طول سال‌های اخیر به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتی بیان شده است.
* آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمی‌داد؟
اگر اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان مرور شود در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتار‌هایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ۹ برابری قیمت گاز شد. در ۳ سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعا‌های ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد.»
بر اساس ادعای این اطلاعیه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش ۹ برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند. ثانیا پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.
با این وجود و علیرغم اطلاعیه شرکت ملی گاز، وزیر نفت در سال ۹۳ هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گاز بها به ترکمنستان تاکید کرده بود. به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.
از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود، اعلام کرده است: «سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت غلامحسین نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و سید رضا کسایی زاده به عنوان مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در آن دوران کاملا پرداخت شد.»
موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. بلکه با وجود ادعا‌هایی که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نتوانسته است حدود ۸ ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماه‌های آخر واردات از ۲۰ میلیون متر مکعب در روز به حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب رسیده بود.
حدود یک سال از این ماجرا و دعوای گازی بین ایران و ترکمنستان می‌گذرد و در این مدت بار‌ها رسانه‌ها از مدیران و مسئولان صنعت نفت آخرین وضعیت مذاکرات ایران و ترکمنستان را جویا شده‌اند و هر بار با این پاسخ که مذاکرات فشرده در حال انجام است رو به رو بودند و این سوال مطرح بود که چرا ایران به دنبال شکایت گازی از ترکمن‌ها نیست، در صورتی که این کشور یک بار در سال ۸۶ و چند بار در سال‌های بعد از آن جریان گاز را به روی ایران قطع کرده بود؟
تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه ندارند درباره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند، ولی چنان که اشاره شد جای این سوال وجود دارد که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است؟
دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده است و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
نکته مهم‌تر این است که بر اساس یکی از بند‌های این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز ۳ صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی خریدار قطع کند که همین گونه نیز شد. به گفته خود مقامات ذیربط از جمله حمیدرضا عراقی، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است.
بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد، اما ظاهرا به دلایل مشکلات بانکی علی رغم اجرای برجام ایران نتوانست پول گاز وارداتی را به این کشور پرداخت کند.
نکته‌ای که نباید از آن غافل شد موضوع افزایش قیمت گاز پس از قطع صادرات از سوی ترکمن‌ها در سال ۸۶ است، در زمستان سال ۸۶ سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد، زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد، زیرا بر اساس فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد برای ۶ ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از ۶ ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.
تا سال ۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روز‌های سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله و اجرای پروژه‌های عمرانی انجام شد.در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود، ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید در صورتی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچگاه این رقم را قبول نداشته و در نشست‌های خبری همواره اعلام کرده است ما بخشی از این بدهی را پرداخت کرده‌ایم و باید مشخص شود که چه مقدار بدهی وجود دارد که این موضوع باید توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.
به هر حال ظاهرا ترکمنستان توانسته حرف خود را در این دیوان داوری به کرسی بنشاند و ایران باید جریمه چند صد میلون دلاری را به این کشور پرداخت کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شرکت ملی گاز ایران ایران و ترکمنستان گاز ترکمنستان واردات گاز مسئولان شرکت روی ایران گاز وارداتی افزایش قیمت اعلام کرده شکایت گازی شرکت ترکمن ایران صادر ترکمن گاز گاز ترکمن قیمت گاز ترکمن ها صادر شده بر اساس قطع گاز پول گاز صادر شد سال ۸۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۷۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسمی: بازی پایین جدولی‌های لیگ 3 هیچ نشد
به گزارش "ورزش سه"، نساجی مازندران که در دیدار برگشت لیگ برتر تساوی غیر منتظره‌ای در آبادان داشت، پس از این بازی تصمیم به شکایت از باشگاه صنعت نفت آبادان برای استفاده از ابوباکار تراولی، مهاجم خارجی این تیم کرد.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به حساسیت موضوع و شرایط پایین جدول که هر دو تیم گزینه سقوط از لیگ برتر هستند، تشکیل جلسه داد و رای خود را به شرح زیر صادر کرد:
«جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در وقت فوق العاده با تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد با توجه به اعطای فرصت حضور و ارایه لایحه دفاعیه کمیته پس از بررسی محتویات پرونده و تبادل نظر و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رأی بشرح آتی می نماید:
در خصوص شکایت باشگاه فولاد مبارکه سپاهان علیه باشگاه صنعت نفت آبادان مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای ابوباکار تراولی در بازی مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۰ دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور با این توضیح که بر اساس بند ۲-۲-۲ دستور العمل جذب مربیان و بازیکنان خارجی در صورت تمایل تیمهای داخلی در به کار گیری بازیکنان خارجی آفریقایی غیر مطرح در بند ۲۲ لازم است بازیکنی که در دو سال قبل از انعقاد قرارداد با تیم ایرانی سابقه حداقل ۴ بازی رسمی و دوستانه ملی در کارنامه خود دارد برگزیده شود و بازیکن مذکور نیز با توجه به اینکه گامبیایی میباشد، مشمول این مقررات بوده در حالیکه فاقد چنین سابقه‌ای می باشد و تعداد بازی ملی او طی دو سال اخیر تنها دو عدد بوده است، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات باشگاه صنعت نفت آبادان و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و همچنین پاسخ استعلام صورت گرفته از طریق دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال از فدراسیون فوتبال کشور سوئد واصله به این کمیته طی نامه شماره ۱۴۰۳۱۱۴۳۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۸ که بیانگر وجود سابقه ۹ بازی در سال ۲۰۲۲ و ۳ بازی در سال ۲۰۲۳ برای بازیکن مورد شکایت در لیگ فوتبال کشور سوئد میباشد و نیز ITC مورخ ۵ مارچ ۲۰۲۴ صادره از کشور سوئد در خصوص این بازیکن و با لحاظ اینکه طبق بند ۲ ۲۵ از دستورالعمل جذب بازیکنان و مربیان خارجی مصوب ۱۴۰۰٫۵٫۱۷ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که حاکم بر موضوع میباشد، آن دسته از بازیکنانی که در دو فصل گذشته مسابقات برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئد در صورتی که حداقل در هشت مسابقه از مسابقات رسمی باشگاه سابق در بالاترین لیگ سراسری و جام حذفی آن کشور بازی کرده باشند، می‌توانند با باشگاه‌های لیگ برتر کشور قرارداد منعقد نمایند، در نتیجه بازیکن ابوباکار تراولی نیز مشمول این بند از دستورالعمل بوده و قرارداد منعقده با ایشان نیز منطبق با مقررات ابلاغی تشخیص و در نتیجه به‌لحاظ عدم احراز تخلف موضوع ماده ۶۱ مقررات انضباطی مسند به ماده ۹۵ این مقررات حکم بر برائت صادر می گردد و در خصوص شکایت باشگاه نساجی مازندران علیه باشگاه صنعت نفت و بازیکن آقای ابوباکار تراولی با طرح ادعای مشابه فوق نیز با توجه به اینکه بازی دو تیم در تاریخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۱۷ برگزار و شکایت باشگاه نساجی بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ در تاریخ ۱۴۰۳٫۱٫۱۵ مطرح شده است، در نتیجه صرف نظر از صحت و سقم موضوع به لحاظ طرح شکایت خارج از مهلت مقرر ۲۴ ساعت مستند به مواد 25 و 90 مقررات انضباطی قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور