دستورکار مهم بانک مرکزی در اجرای قانون چک تا پایان امسال
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۷۷۷۰
به گزارش فارس، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضیها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانهای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازاتهای سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر میکنند اعمال میکند، به همین دلیل فکر میکردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چکها استفاده میکردند و در نتیجه، از ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت قانون چک استفاده شده است ولی بر اساس جدول زمانبندی که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساختهای فنی لازم و آن دیتابیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و همچنین چک سیستمی در اختیار بانکها باشد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیادهسازی این سیستمها در داخل سامانههای خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه بانکی بتواند حتی تا قبل از پایان امسال، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستمها و سامانههای خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
*اجرای چک الکترونیک، جلوی چکهای جعلی و دستکاری شده را می گیرد
مرادی در ادامه گفت: اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چکهای جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالمتر و سیستمیتر خواهد شد. ضمنا دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد میشود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حداقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده ۲۱ قانون چک تصریح شده و از آذر ۹۹ باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساختهای لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر ۹۹ ممنوع شود. از طرف دیگر، دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه آن را نوشته و در اختیار بانکها و صاحبنظران قرار داده و درحال چکشکاری است، هرچه سریعتر عملیاتی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به بخش های اجرایی نشده قانون چک اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخشهای غیرفعال و مغفولمانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چکهایی که میخواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چکهای بلامحل صادر میکنند را شدیداً مورد تأکید شبکه بانکی قرار دهد. همچنین اجرای محرومیتهای ماده ۵ مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخشنامهای به کل شبکه بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانکها در اجرای این ماده به صورت سلیقهای عمل می کنند و به این بهانه که بانک مرکزی بخشنامه لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، از اجرای آن طفره میروند.
وی در پایان درباره عدم نمایش سوءاثر چکهای برگشتی در بازه کرونا گفت: عدم نمایش سوءاثر چکهای برگشتی اسفند۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چکهای برگشتی در این بازه نمایش داده نمیشود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیتهای ماده ۵ مکرر تعلیق شده و به نظر میرسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که میخواهد چک دریافت کند، تلقی میشود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این ۳ ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چکهای برگشتی را اصلاح کند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: چک های برگشتی چک الکترونیک بانک مرکزی قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۷۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاهها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./
در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:
1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجفزاده
عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح میشود.
بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستاننشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط «درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی»، جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان «برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال1403» به تصویب رسید.
انتهای پیام/