Web Analytics Made Easy - Statcounter

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: یکی از قواعد حقوقی شناخته شده و مورد توافق اعتبار امر مختوم است. یعنی پرونده‌ای که بسته شده از همان جهات قابل باز شدن دوباره نیست. به یاد دارم که اوایل انقلاب این قاعده مورد پذیرش شورای نگهبان نبود و مشکل بزرگی برای نظام حقوقی کشور ایجاد کرده بود و هیچ حکمی قطعی نمی‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند در نهایت به آن تن داده شد. طرف محکوم شده و مجازات را هم متحمل یا شلاق هم خورده بود و ماجرا تمام شده بود ولی پرونده را در مسیر تجدیدنظر جدیدی قرار می‌دادند! نکته دیگر اینکه فاسد بودن یک قاضی لزوما به منزله فاسد بودن احکام او نیست.

به گزارش اعتماد درادامه این مطلب آمده است: همچنان که سالم بودن یک قاضی به منزله درستی احکام او نیست، بنابراین اثبات فساد یک قاضی موجب نقض احکام قبلی او نمی‌شود. با این مقدمه باید بگویم تعداد زیادی از دوستان و همکاران روزنامه‌نگار در سال ۱۳۹۱ دچار برخورد قضایی قاضی منصوری شدند و هزینه‌های زیادی را متحمل شدند، که نه آمادگی پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بود.

برخی از آنان گزارش این برخورد‌ها و تبعات آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. یکی از آنان همسرش بیماری خطرناک داشته که بدتر شده است. دیگری مادرش دچار حمله قبلی شده است و چه خانواده‌های محترمی که بی‌هیچ وجهی فرزندان‌شان با چنین وضعی مواجه شدند. یکی دیکر زندگی‌اش از هم پاشید و...

با وجود این و با توجه به دو موضوع مقدماتی مذکور به دو دلیل پیشنهاد می‌کنم که پرونده این روزنامه‌نگاران دو باره بازنگری شود. حتی نمی‌گویم که حکم را نقض کنند تا قاعده حقوقی نقض شود، ولی می‌توان رسیدگی کرد و حرف‌های آنان را شنید و در این مورد از آنان دلجویی کرد. در واقع آنان مرارت‌های این احکام را چشیده‌اند و این بررسی مجدد بیشتر با هدف بازسازی اعتبار احکام گذشته است.

من چنین درخواستی را برای حکم خودم که از سوی قاضی مرتضوی صادر شد نداشتم، چون به اندازه کافی می‌توانم بدون تجدید نظر در حکم، بی‌اعتباری آن دادگاه را از اثبات کنم، همچنان که در سال ۱۳۸۲، نامه‌ای نوشتم و چنین کردم و اتفاقا چند مورد پیش‌بینی درباره مرتضوی کردم که مقامات آن زمان علاقه‌ای به شنیدنش نداشتند والا دچار فاجعه کهریزک نمی‌شدند. همچنین دفاعیاتم مفصل و در دسترس هست دیر یا زود منتشر هم می‌شود و این ماجرا‌ها را به استهزا می‌گیرد. ولی درباره این افراد قضیه فرق می‌کند. فرصتی است برای دستگاه قضایی که نشان دهد حاضر به مسئولیت‌پذیری است.

اخیرا آقای نیکبخت وکیل محترم دادگستری یادداشتی را در «اعتماد» نوشتند و برحسب تجربه خود متذکر شدند که: «باید بگویم بیشترین اتهامات فساد و... در قوای مختلف چه به لحاظ مسائل مالی و صدور احکام غیرقانونی متوجه افرادی است که برای مکتوم نگه داشتن «آن کار‌های دیگر خود» همواره در مقابل فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران سخت‌ترین و تندترین مواضع را دارند. نگارنده که وکالت بعضی از این گونه متهمان در تهران و استان‌های دور و نزدیک را به عهده داشته‌ام به صورت استقرایی این نتیجه رسیده‌ام که این افراد خودشان نیز به صحت احکام و تصمیمات قضایی و نیز اقدامات اجرایی خویش باور ندارند و برخورد‌های تند و ناروای آنان صرفا از آن جهت است که اقدامات خلافکارانه آنان که کیان و بقای کشور را هدف قرار داده‌اند مکتوم بماند.»

از آنجا که رفتار قاضی منصوری نیز مصداق چنین موردی است، گویی که این جوانان قربانی پوشاندن فساد‌های احتمالی وی در آن زمان بوده‌اند؛ لذا هم برای دفاع از حیثیت دادگاه‌ها و هم برای استمالت و دلجویی از این جوانان پیشنهاد می‌شود که آنان دعوت شوند و کل ماجرا را توضیح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهارنظر قضایی و حقوقی مناسب صورت گیرد. قراین و شواهد کافی در فاسد بودن آن حکم وجود دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی فعالان سیاسی اصلاح طلبان روزنامه نگاران دادگاه قوه قضاییه قاضی منصوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۸۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بازنگری حریم عمارت خسروآباد سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی بعدازظهر شنبه ضمن بازدید از محدوده عمارت خسروآباد سنندج و حضور در جلسه هم‌اندیشی که با حضور، مشاور امور مجلس و استان‌ها، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، معاون میراث‌فرهنگی و کارشناسان این اداره‌کل در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: اجرای ضوابط اختصاصی حریم بناهای تاریخی یکی از نکات حائز اهمیت در حفظ و نگهداری بافت‌های تاریخی است.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی کشور افزود: باید حریم‌ها را با لحاظ اینکه مردم کمتر دچار آسیب شوند، اصلاح کنیم.

وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه شهرداری سنندج در خصوص بازنگری حریم عمارت خسروآباد سنندج عنوان کرد: امیدواریم با اعمال اصلاحات و بازنگری، عرصه و حریم قانونی آثار حفظ شود.

در این جلسه مقرر شد مشاور واجد شرایط و صلاحیت کار در بافت‌های تاریخی تعیین و موضوع در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

عمارت قاجاری خسروآباد در سنندج که با شماره ۱۴۹۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده بنایی واجد ارزش‌های معمارانه است که به دلیل باغ و بنا در کنار هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کد خبر 6090228

دیگر خبرها

  • ضرورت بازنگری در حریم عمارت خسروآباد سنندج
  • مرگ مشکوک قاضی دادگستری در آمل
  • ضرورت بازنگری حریم عمارت خسروآباد سنندج
  • بازنگری تعاریف درجه بندی مراتع
  • خوشحالی عبدی یک مخاطب خاص داشت (عکس)
  • حریم عمارت خسروآباد سنندج بازنگری شود
  • قاضی‌القضات جدید قزوین منصوب شد
  • سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
  • برگزاری کلاس‌های دینی و مذهبی برای دختران در روستای منصوری + تصاویر
  • قیمت گذاری 15 پرونده امور زمین در عباس آباد