به نقل از «همشهری آنلاین»

قصه گرانی‌ افسارگسیخته و غصه یافتن سرپناه | نفس مستأجران بریده شد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۹۰۳۹

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، آشفته‌بازار مسکن و افزایش افسار گسیخته نرخ رهن و اجاره مسکن، این روزها دزفول، استان خوزستان را هم در برگرفته است به طوری که هم‌زمان با فرارسیدن فصل تابستان که اوج جابه‌جایی اجاره‌نشینان یا تمدید قراردادهاست، میزان رهن و اجاره‌بهای منازل در این شهر سر به فلک کشیده و اجاره‌های سرسام‌آوری که از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستأجران پیشنهاد می‌شود که نفس مستأجران را بریده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کوچ خوزستانی‌ها به کرج به دلیل گرانی اجاره بهای مسکن و بیکاری 

مشاوران املاک نیز که این روزها به واسطه افزایش نرخ اجاره‌بهای منازل و چند برابری شدن قیمت رهن و فروش مسکن، درآمد بیشتری کسب می‌کنند اگرچه خود را ناراضی جلوه می‌دهند اما نقش زیادی را در شکل‌گیری این آشفته‌بازار دارند.

این روزها به دلیل نبود نظارت و بی‌تدبیری متولیان نحوه تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن از سوی مالکان و مشاوران املاک در دزفول بر اساس قیمت دلار، طلا، خودرو، مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی سنجیده می‌شود. گویا عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی ملک مسکونی، متراژ، سال ساخت و توان مالی مستأجران دیگر هیچ تأثیری در نحوه نرخ‌گذاری ندارند.

شیوع کرونا و به دنبال آن دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید دو ماهه تمامی قراردادهای پایان یافته اجاره منازل و حتی راه‌اندازی پویش‌های متعدد برای دریافت نکردن اجاره‌بها از سوی صاحبان املاک اجاره‌ای، نه تنها نتوانست بسیاری از مالکان را به همراهی با مستأجران وادار کند بلکه کار به جایی رسیده است که گویا بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی و مشاوران املاک شرایط نابسامان کشور را غنیمت شمرده‌اند و در حال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند.

در سال‌های اخیر گرانی‌های پی‌درپی و افزایش نجومی قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف همچون پتکی بر سر زندگی مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه آوار شد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که خرید مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شد اما اکنون با این روند افزایشی و سرسام‌آور نرخ رهن و اجاره‌بها باید گفت دیگر یافتن یک سرپناه هرچند نقلی و کلنگی برای رهن و اجاره نیز برای عده‌ای از اجاره‌نشینان غیرممکن شده است که این معضل می‌تواند تهدیدی بر سلامت روح و روان این افراد جامعه باشد.

هرچند افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بها این روزها گریبان همه اجاره‌نشینان در کشور شده اما شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این گرانی در دزفول روند به شدت صعودی و غیرمنطقی داشته است به گونه‌ای که نرخ فروش و نرخ اجاره‌بهای خانه در دزفول با نرخ اجاره‌بهای خانه در برخی مراکز استان‌های بزرگ کشور برابری می‌کند و یا در برخی موارد بیشتر بوده است.

صاحب‌خانه‌ها شرایط ما را درک نمی‌کنند

برای لمس هرچه بیشتر و بهتر شرایط تصمیم گرفتم به چند بنگاه املاک در دزفول مراجعه کنم. در اولین بنگاه مشاور املاک که وارد شدم مرد میان‌سالی را دیدم که سرگردان و ناامید در گوشه‌ای از بنگاه املاک نشسته است. به سمتش رفتم و گفت: یک ماه است به دنبال رهن و اجاره یک خانه است اما با بودجه‌ای که دارد تاکنون موفق به یافتن سرپناه نشده است.

آقای موسوی که راننده تاکسی است، اظهار کرد: ۴۲ ساله هستم و تنها راه درآمد و معیشت خانواده ۵ نفره‌ام از طریق یک خودروی تاکسی است که با آن به صورت شبانه‌روزی مشغول جابه‌جایی مسافر هستم. سال‌های زیادی است که اجاره‌نشین هستم و با این شرایط هیچ‌گاه طعم خانه‌داری را نخواهم چشید بلکه اکنون با این گرانی مسکن حتی قادر به یافتن یک منزل اجاره‌ای متناسب با توان مالی خود نیستم.

وی توضیح داد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در دزفول طی یک سال اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است، طی یک سال اخیر در یک منزل تقریباً قدیمی‌ساز ۱۰۰ متری با ۱۵ میلیون تومان رهن و ۷۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه در منطقه افشار ساکن بودم. با توجه به موقعیت مناسب خانه قصد تمدید قرارداد را داشتم اما صاحب‌خانه گفت: «اگر قصد ماندن داری باید ۳۰ میلیون به مبلغ رهن و ۸۰۰ هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه کنی» من با یک تاکسی چگونه می‌توانم قادر به پرداخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره‌خانه در هر ماه باشم؟

آقای موسوی ادامه داد: من و امثال من که هیچ‌گونه منبع درآمد ثابت و پشتوانه مالی نداریم چگونه باید این اجاره‌های سنگین را پرداخت کنیم؟ چرا کسی به فکر زندگی ما نیست؟ صاحب‌خانه یک هفته برای اسباب‌کشی و تخلیه خانه فرصت داده است. خدا را خوش می‌آید که من با همسر و فرزندانم زیر چادر یا گوشه خیابان زندگی کنیم اما متولیان و بانیان این گرانی‌ها در خانه‌هایشان آسوده باشند؟

وی عنوان کرد: مسئولان به فکر معیشت امثال ما نیستند و از طرفی بسیاری از صاحب‌خانه‌ها نیز شرایط مالی ما را درک نمی‌کنند. جالب اینجا است که هر زمان پرداخت کرایه ماهیانه خانه‌هایی که در آنها ساکن بودیم برای چند روز به عقب می‌افتاد، صاحب‌خانه‌ها در هنگام تماس برای واریز هرچه زودتر کرایه، دلایلی همچون چک و قسط‌های خود را مطرح می‌کنند اما مشکلات و محدودیت‌های ما را درک نمی‌کنند.

سرگردانی زوج‌های جوان برای یافتن خانه

به یک بنگاه املاک دیگر در خیابان امام خمینی(ره) این شهر رفتم. یک مرد جوان را دیدم که به مشاور املاک گفت: «این شماره من است، منتظر خبر خوب شما هستم». به سراغش می‌روم. وقتی متوجه شد که خبرنگار هستم، گفت:  «به خاطر شیوع کرونا هر روز هشدار می‌دهید که در خانه بمانید اما من ۶ روز است که از صبح تا شب آواره بنگاه‌های املاک هستم تا بتوانم سرپناهی را برای زندگی پیدا کنم اما نرخ اجاره‌بها به اندازه‌ای بالاست که هنوز موفق به یافتن خانه نشده‌ام».

این مرد جوان که نامش محسن است، اظهار کرد: ۲۷ سال سن دارم. یک کارمند ساده هستم و یک سال است که عقد کرده‌ام. به دلیل گرانی‌ها و شرایط قرمز کرونایی از برگزاری جشن عروسی منصرف شده‌ام و اکنون به همراه همسرم به دنبال یافتن یک خانه نقلی به صورت رهن و اجاره برای آغاز زندگی هستیم اما با این گرانی‌ها و نرخ‌های بی‌ضابطه به هر بنگاه املاکی که مراجعه می‌کنم وقتی بودجه خود را اعلام می‌کنم صرفاً مواردی از قبیل زیرزمین خانه‌های مسکونی و یا واحد آپارتمانی فاقد پارکینگ و آسانسور را مطرح می‌کنند ولی تا سال گذشته این بودجه برای رهن و اجاره یک واحد مسکونی نقلی و تمیز کافی بود.

محسن ادامه داد: تا چند سال پیش صاحبان مسکن در دزفول به طور عمده خواهان رهن بالا بودند و یا عده‌ای صرفاً خواستار پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه بودند اما اکنون علاوه بر رهن بالا مبلغ اجاره ماهیانه را نیز به طرز سرسام‌آوری افزایش داده‌اند.

وی اضافه کرد: برای یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در طبقه سوم بدون آسانسور در یکی از مناطق پایین این شهر ۴۰ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. این قیمت‌ها بر چه اساس و مبنایی تعیین شده است؟ وقتی چنین ملکی که فقط برای زندگی ۲ نفر مناسب است با این قیمت رهن و اجاره داده می‌شود، پس سایر خانه‌ها در دزفول به خصوص در مرکز شهر با چه نرخی رهن و اجاره داده می‌شوند؟ خانواده پرجمعیتی که جز قشر متوسط و ضعیف جامعه است، با این وضعیت چگونه می‌تواند سرپناهی داشته باشد؟

کرایه خانه از درآمدم بالاتر است

آقای محمدی دیگر مستأجری است که با توجه به اتمام قرارداد اجاره‌خانه‌اش به دنبال یک محل زندگی جدید است. وی که از این گرانی اجاره‌بها و بی‌توجهی صاحب‌خانه‌ها و مشاوران املاک نسبت به وضعیت مستأجران دل پردردی دارد، اظهار کرد: یک زمانی آدم‌ها دلشان به محبت و همدلی یکدیگر گرم بود اما اکنون زمانه‌ای شده که مروت در بین آدم‌ها کمرنگ شده است.

وی که روزها در کنار خیابان سبزی می‌فروشد و شب‌ها مشغول نگهبانی از یک ساختمان در حال ساخت است، افزود: ۳ فرزند دارم. دختر ارشدم ازدواج کرده است و طی دو سال اخیر با ۲ فرزند و همسرم در زیرزمین یک واحد مسکونی با ۱۵ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ساکن بودم اما اکنون که به پایان مهلت قرارداد نزدیک شده‌ایم، صاحب‌خانه شرط تمدید قرارداد را افزایش ۶۰۰ هزارتومانی کرایه خانه عنوان کرده است.

آقای محمدی ادامه داد: من با یک حقوق موقت یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی که از راه نگهبانی از ساختمان‌های در حال ساخت به دست می‌آورم و سود بسیار اندکی که از فروختن سبزی عایدم می‌شود، چگونه می‌توانم یک میلیون و صد هزار تومان اجاره بدهم؟ پس زن و فرزندانم از هوا تغذیه کنند؟ سایر هزینه‌ها همچون درمان و پوشاک و قبوض و… چه می‌شود؟

وی تصریح کرد: نرخ رهن و اجاره‌بهای منازلی که طی سال‌های اخیر برای امثال ما مناسب بود، به اندازه‌ای بالا رفته که در برخی موارد نرخ اجاره‌بهای این واحدهای مسکونی از تمام درآمدم در طول ماه بیشتر شده است؛ به همین دلیل اجاره یک بالاخانه یا یک خانه کلنگی نیز بسیار سخت شد و به طور قطع افراد بسیار زیادی در شهرستان هستند که با این گرانی دیگر قادر به تمدید قرارداد یا یافتن یک سرپناه جدید نیستند اما یک سوال پیش می‌آید اینکه «من و امثال من که تعدادمان زیاد است و همگی صاحب همسر و فرزند هستیم، کجا و چگونه باید زندگی کنیم؟ چرا برخی از صاحب‌خانه‌ها و مشاوران املاک به گونه‌ای نسبت به شرایط ما بی‌تفاوت هستند که گویا از جنس هم نیستیم؟»

از ۴ بنگاه مشاور املاکی که مراجعه کردم فقط یک نفر از آنها راضی به گفت‌وگو شد. نکته قابل تأمل در این خصوص زمانی بود که دو تن از مشاوران املاک با بیان جملاتی نظیر (برای ما شر درست نکن و هر کسی اختیار ملکش را دارد) از مصاحبه طفره رفتند که همین واکنش‌ها گویای رضایت برخی از مشاوران املاک از وضعیت موجود و سهیم بودن آنها در به وجود آمدن این آشفته‌بازار است.

دلالان، بازار اجاره‌خانه را در دزفول متشنج کرده‌اند

در این میان اما یکی از بنگاه‌داران با سابقه در منطقه افشار که گویا دل پردردی از هم‌صنفان و صاحب‌خانه‌ها دارد، اظهار کرد: طی ۸ سال بنگاه‌داری هیچ‌گاه وضعیت مسکن را همچون امسال آشفته ندیده بودم. شرایط به گونه‌ای شد که صاحبان املاک خودشان قیمت فروش و یا رهن و اجاره را برای بنگاه‌دار تعیین می‌کنند و برای قیمت‌های نامتعارف خود هیچ دلیل منطقی ندارند.

احمد رستگارفر گفت: نرخ اجاره‌بها در دزفول نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است، کارگران و قشر ضعیف جامعه توان پرداخت اجاره‌بهای سنگین را ندارند. چند روز پیش یک مادر سرپرست خانوار با دو فرزند دختر خود به بنگاه آمد و خواستار یک منزل اجاره‌ای شد اما وقتی از قیمت رهن و اجاره منازل باخبر شد، با چشمانی اشک‌بار از بنگاه خارج شد. من با ۷۰ سال سن در مقابل آن مادر و فرزندانش شرمنده شدم ولی چیزی را برای گفتن نداشتم.

وی اضافه کرد: یک ملک مسکونی در منطقه افشار که تا دو سال پیش هر متر دو میلیون و نیم به فروش می‌رفت اکنون متری ۱۲ میلیون معامله می‌شود، چه کسی پاسخگوی این حجم از گرانی است؟

این مشاور املاک، وجود دلالان و واسطه‌ها را یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در دزفول عنوان کرد و گفت: هرچند گران شدن مصالح ساختمانی تأثیر زیادی در افزایش نرخ فروش و اجاره‌بهای مسکن دارد اما متأسفانه وجود دلالان در بازار مسکن دزفول باعث ایجاد تشنج در این زمینه شده است. وقتی مالک خانه می‌بیند که دلال به هر قیمتی ملک را خریداری می‌کند دیگر نمی‌تواند شرایط مستأجر و مردم ناتوان را درک کند و چوب این واسطه‌گری‌ها را قشر کارگر و ضعیف می‌خورد. لذا لابی و واسطه‌گری باید از فرایند خرید، فروش و رهن و اجاره منزل در دزفول حذف شود تا نرخ به ثبات برسد.

رستگارفر با اشاره به نقش مؤثر بسیاری از مشاوران املاک در گران شدن نرخ اجاره‌بها، افزود: متأسفانه برخی از بنگاه‌داران ملک را برای خودشان خریداری می‌کنند و اقدام به فروش و یا رهن و اجاره آن با قیمت‌های نامتعارف می‌کنند. بسیاری از مردم به دلیل این افزایش قیمت بی‌سرپناه شده‌اند و یا زیر بار قرض و قسط‌های سنگین رفته‌اند. از طرفی این گرانی اجاره‌بهای مسکن موجب شد تا بسیاری از جوانان از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک واهمه داشته باشند و یا منصرف شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: در بسیاری از موارد که مستأجر کارگر و به طور کلی از قشر ضعیف جامعه است، تلاش می‌کنم تا صاحب‌خانه را در هنگام عقد و یا تمدید قرارداد مساعدت کند و یک قیمت متعارف در نظر بگیرد در این بین برخی از مالکان راضی می‌شوند و عده‌ای زیر بار نمی‌روند اما لازم است تمام مشاوران املاک شهرستان در این شرایط نابسامان اقتصادی به نفع مستأجر گام بردارند.

رستگارفر یادآور شد: بهتر است اگر موجر خواستار رهن زیاد است از دریافت اجاره‌بها صرف نظر کند و یا بالعکس اما گاهی پرداخت اجاره‌های تعیین شده از سوی برخی مالکان از عهده قشر کارمند و متوسط جامعه نیز خارج است.

این بنگاه‌دار در پایان خواستار نظارت صنف مشاوران املاک شهرستان و سایر دستگاه‌های نظارتی بر روند افزایش نامتعارف نرخ رهن و اجاره‌بها در بازار مسکن شهرستان شد.

افزایش قانونی اجاره‌بها تا سقف ۱۰ تا ۱۵ درصد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان دزفول اظهار کرد: در هر شغلی افراد خوب و بد وجود دارد و نباید این‌گونه قضاوت کرد که تمام مشاوران املاک در گران شدن نرخ اجاره‌بها نقش دارند و صرفاً به دنبال سود خود هستند.

محمد رشید مبشری افزود: افزایش نامتعارف نرخ اجاره‌بهای مسکن در دزفول به طور عمده در مناطقی از قبیل خیابان شریعتی و منطقه پیام‌آوران و اطراف آن رخ داده است که مستأجران نیز به طور عمومی از قشر پزشک، مهندس و مرفه جامعه هستند.

وی در خصوص نرخ قانونی افزایش میزان اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال ۹۸، گفت: افزایش ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصدی نرخ اجاره‌بهای خانه در دزفول قانونی است و بیشتر از این غیرقانونی و تخلف است اما از سویی اگر مالکان و مستأجران برای افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ مصوب با یکدیگر به توافق رسیده باشند، مانعی ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان دزفول تصریح کرد: چند برابر کردن نرخ رهن و اجاره توسط برخی مالکان مسکن و موافقت مستأجران دارای توان مالی مناسب باعث تشویق دیگر مالکان برای افزایش میزان اجاره می‌شود. در بسیاری از این موارد نیز مالک و مستأجر با یکدیگر توافق می‌کنند و برخی مستأجران برای داشتن سرپناه از روی اجبار ارقام پیشنهادی مالک را می‌پذیرند که در این شرایط کاهش میزان اجاره از عهده مشاور املاک خارج است و راهی برای ورود ندارد چرا که توافق دوطرفه انجام شده است و مشاور املاک صرفاً جنبه قانونی ماجرا را که عقد قرارداد است، بر عهده دارد.

مالکان نرخ‌های خودسرانه تعیین می‌کنند

مبشری در ادامه گفت: گرانی، تورم افسارگسیخته و نظرات خودسرانه مالکان منازل از مهم‌ترین دلایل ایجاد آشفته‌بازار اجاره خانه در دزفول است.  به جرئت می‌توان گفت فقط ۱۰ درصد از مشاوران املاک در دزفول شرایط و نرخ‌های مصوب برای افزایش اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند و در این گرانی نقش دارند.

وی ادامه داد: در این میان بیش از ۸۰ درصد از مشاوران املاک شهرستان در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن وضعیت مالی مستأجران فعالیت می‌کنند به طوری که طی مدت اخیر تلاش شد تا بسیاری از قراردادهای اجاره خانه با یک نرخ متعارف منعقد شوند و بسیاری از قراردادها نیز پس از گفت‌وگو با موجر بدون افزایش میزان اجاره و یا با رعایت نرخ مصوب صرفاً با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی، تمدید شده‌اند اما در برخی موارد نیز قانع کردن عده‌ای از موجرها از توان مشاور املاک خارج است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان دزفول تصریح کرد: برخی مالکان منازل بر اساس قیمت دلار، گوشت و گرانی سایر اجناس نرخ اجاره و رهن منزل خود را تعیین می‌کنند این در حالی است که حقوق و درآمد مستأجر افزایشی نداشته است. بسیاری از مستأجرها از قشر ضعیف و کم‌برخوردار هستند که توانایی پرداخت کمترین اجاره‌بها را نیز ندارند. به همین دلیل بسیاری از اجاره‌نشینان کم‌درآمد از روی ناچاری در خانه‌های بسیار قدیمی و یا واحدهای زیرزمینی ساکن می‌شوند که این شرایط نیز خوشایند نیست.

مبشری در خصوص ساز و کارهای این اتحادیه در راستای ساماندهی شرایط اجاره‌بها گفت: یک سایت و چند کانال و گروه در فضای مجازی را برای مشاوران املاک شهرستان راه‌اندازی کرده‌ایم و به صورت مرتب تأکید می‌کنیم که با مردم مدارا کنند و تلاش کنند تا رهن و اجاره‌بهای منازل افزایش نداشته باشد.

وی بیان کرد: بسیاری از اجاره‌نشینان به ویژه قشر ضعیف وضعیت معیشتی مطلوبی ندارند و شیوع کرونا و به دنبال آن تعطیلی طولانی‌مدت کسب‌وکارها نیز وضعیت مالی این قشر را حادتر کرده است به گونه‌ای که برخی از مستأجران چند ماه است توانایی پرداخت اجاره خانه خود را ندارند و پرونده‌های شکایت زیادی در کمسیون بررسی شکایات اتحادیه وارد شده است. بنابراین از صاحب‌خانه‌ها انتظار می‌رود تا در این شرایط با مستأجرها همکاری کنند.

مبشری در ادامه با اشاره به وجود بیش از ۵۴۰ بنگاه مشاور املاک در سطح شهرستان دزفول، بیان کرد: برخی بنگاه‌های مسکن در شهرستان به صورت خودجوش با چسباندن بنر و برگه‌هایی بر روی درب محل کار خود اعلام کرده‌اند که از عقد قرارداد خانه با کرایه‌های نامتعارف معذور هستیم. با این حال نظارت بر بنگاه‌های مشاور املاک تشدید می‌شود و با بنگاه‌دارانی که برخلاف نرخ‌های مصوب و همسو با مالکان به دنبال قراردادهایی با اجاره‌بهای سنگین باشند، برخورد ویژه خواهد شد.

تلاش برای متعارف شدن نرخ اجاره‌بها در دزفول

معاون عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه دزفول، حضور و تأثیر دلالان را در زمینه افزایش افسارگسیخته نرخ خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن در دزفول تأیید کرد و گفت: بخشی از دلایل گرانی و افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بهای مسکن در دزفول همچون سایر نقاط کشور مربوط به گرانی مصالح و تورم است اما بخش دیگری از دلایل این گرانی در دزفول مربوط به عملکرد نادرست برخی مالکان، مستأجران و مشاوران املاک و همچنین ضعف در نظارت از سوی دستگاه‌های متولی است.

سید حمید پورغفاری توضیح داد: متأسفانه تعداد محدودی از مستأجران چون از توانایی مالی خوبی برخوردار هستند مبالغ بالای کرایه را می‌پذیرند و همین امر باعث تشویق دیگر مالکان برای گران کردن میزان اجاره‌بهای ملک می‌شود.

وی از برگزاری نشست با حضور صنف مشاوران املاک شهرستان در هفته آینده خبر داد و افزود: در حال حاضر اقدام خاصی در راستای بهبود این شرایط اتخاذ نشده است اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با همفکری و مشارکت مشاوران املاک و مالکان و همچنین انجام نظارت مستمر، شرایط به گونه‌ای شود که قیمت رهن و اجاره مسکن در شهرستان بر اساس نرخ‌های مصوب تعیین و قراردادها متعارف شود تا این آشفته‌بازار ساماندهی یابد.

معاون عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول تأکید کرد: انتظار داریم موجرها هنگام عقد و یا تمدید قرارداد، شرایط مستأجرانی را که توان مالی پایینی دارند، درک کنند و در این شرایط کرونایی نیز که کسب‌وکارها آسیب دیده‌اند اجاره بهایی را متناسب با وضعیت مالی مستأجران در نظر بگیرند.

تشکیل تیم کارشناسی برای نظارت بر بازار مسکن

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه کمتر از یک هفته است که به عنوان فرماندار دزفول منصوب شده‌ام و تمام برنامه‌هایم در حال حاضر به مدیریت بیماری کرونا اختصاص دارد لذا تاکنون موفق به بررسی وضعیت نابسامان اجاره‌بهای مسکن در دزفول نشده‌ام اما در اسرع وقت اقدام به این مهم خواهم کرد.

علی فرهمندپور افزود: قطعاً یک تیم کارشناسی برای نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و قراردادهای اجاره مسکن در شهرستان تشکیل خواهد شد تا ابتدا شدت و ضعف این موضوع مشخص شود که آیا این گرانی محدود به چند منطقه شهر است و یا اینکه در تمام نقاط شهرستان رخ داده است سپس راهکارهای لازم متناسب با شرایط اتخاذ خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر در بازرسی‌ها تخلفی از سوی مشاوران املاک مبنی بر افزایش غیرمنطقی و خودسرانه اجاره‌بهای خانه‌ها با قیمت‌های نامتعارف و بی‌ضابطه محرز شود، قطعاً با مشاوران املاک خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول عنوان کرد: افزایش نرخ اجاره‌بها باید بر اساس واقعیت باشد، به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم در کشور، افزایش چند درصدی نرخ کرایه به میزان محدود طبیعی است اما اگر این افزایش غیرمنطقی و صرفاً بر اساس میل و نظر مالک خانه و مشاور املاک باشد، تخلف است و باعث فشار به قشر ضعیف و اجاره‌نشین می‌شود که باید با اتخاذ تدابیر صحیح از تداوم این روند اشتباه جلوگیری شود.

فرهمندپور اضافه کرد: بنگاه‌داران در هنگام عقد قرارداد شرایط مالی و توان مستأجران را در نظر بگیرند و از موجرها بخواهند که با مستأجران همکاری کنند. در این شرایط اقتصادی لازم است همه مردم یکدیگر را درک کنند و موجب کاهش آلام همنوع خود شوند.

بر اساس این گزارش، موضوع مسکن همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و بدیهی است که با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور ملک، موضوعاتی همچون رهن و اجاره نسبت به قبل جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. لذا واجب است که مسئولان شهرستان دزفول در یک اقدام ضربتی و اصولی ساماندهی وضعیت نابسامان اجاره‌بهای مسکن را به عنوان یک موضوع مهم در اولویت کاری خود قرار دهند تا مبادا پدیده تلخ و جدید پشت بام خوابی و یا هم خانه شدن چند خانوار که در پی افزایش چشمگیر نرخ کرایه خانه در برخی نقاط کشور شکل گرفته است، در دزفول نیز باب شود.

باید منتظر ماند و دید ترمز این افزایش سرسام‌آور بازار مسکن چه زمانی بریده می‌شود. هرچند صحبت‌های مسئولان در این گزارش نشان می‌دهد که در حال حاضر عزم راسخی برای ساماندهی آشفته‌بازار اجاره‌بها در دزفول وجود ندارد.

کد خبر 525800 برچسب‌ها مسکن اجاره گرانی استان خوزستان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مسکن اجاره گرانی استان خوزستان مشاوران املاک شهرستان اجاره بهای منازل مشاوران املاک هزار تومان اجاره مشاوران املاک مشاوران املاک اجاره بهای خانه مشاوران املاک نرخ رهن و اجاره فرمانداری ویژه رهن و اجاره بها تمدید قرارداد شهرستان دزفول نرخ اجاره بها اجاره نشینان پرداخت اجاره صاحب خانه ها اجاره بهای اجاره بها مشاور املاک بنگاه املاک برخی مالکان میزان اجاره آشفته بازار اجاره خانه بازار مسکن اجاره مسکن ضعیف جامعه افزایش نرخ گونه ای قیمت رهن اما اکنون توان مالی یافتن یک شرایط ما خواهد شد قشر ضعیف گرانی ها بر اساس قیمت ها شده ام عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۹۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/