پیشنهاد عباس عبدی به دستگاه قضا | بازنگری در پرونده روزنامه‌نگارانی که منصوری قاضی آنها بوده است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۹۰۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، عباس عبدی امروز شنبه ۷ تیر ماه در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از قواعد حقوقی شناخته شده و مورد توافق، اعتبار امر مختوم است. یعنی پرونده‌ای که بسته شده از همان جهات قابل باز شدن دوباره نیست. به یاد دارم که اوایل انقلاب این قاعده مورد پذیرش شورای نگهبان نبود و مشکل بزرگی برای نظام حقوقی کشور ایجاد کرده بود و هیچ حکمی قطعی نمی‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنان که سالم بودن یک قاضی به منزله درستی احکام او نیست، بنابراین اثبات فساد یک قاضی موجب نقض احکام قبلی او نمی‌شود. با این مقدمه باید بگویم تعداد زیادی از دوستان و همکاران روزنامه‌نگار در سال ۱۳۹۱ دچار برخورد قضایی قاضی منصوری شدند و هزینه‌های زیادی را متحمل شدند، که نه آمادگی پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بود. برخی از آنان گزارش این برخوردها و تبعات آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. یکی از آنان همسرش بیماری خطرناک داشته که بدتر شده است. دیگری مادرش دچار حمله قبلی شده است و چه خانواده‌های محترمی که بی‌هیچ وجهی فرزندان‌شان با چنین وضعی مواجه شدند. یکی دیکر زندگی‌اش از هم پاشید و ...
با وجود این و با توجه به دو موضوع مقدماتی مذکور، به دو دلیل پیشنهاد می‌کنم که پرونده این روزنامه‌نگاران دوباره بازنگری شود. حتی نمی‌گویم که حکم را نقض کنند تا قاعده حقوقی نقض شود، ولی می‌توان رسیدگی کرد و حرف‌های آنان را شنید و در این مورد از آنان دلجویی کرد. در واقع آنان مرارت‌های این احکام را چشیده‌اند و این بررسی مجدد بیشتر با هدف بازسازی اعتبار احکام گذشته است. من چنین درخواستی را برای حکم خودم که از سوی قاضی مرتضوی صادر شد نداشتم، چون به اندازه کافی می‌توانم بدون تجدید نظر در حکم، بی‌اعتباری آن دادگاه را اثبات کنم، همچنان که در سال ۱۳۸۲، نامه‌ای نوشتم و چنین کردم و اتفاقا چند مورد پیش‌بینی درباره مرتضوی کردم که مقامات آن زمان علاقه‌ای به شنیدنش نداشتند والا دچار فاجعه کهریزک نمی‌شدند. همچنین دفاعیاتم مفصل و در دسترس هست، دیر یا زود منتشر هم می‌شود و این ماجراها را به استهزا می‌گیرد. ولی درباره این افراد قضیه فرق می‌کند. فرصتی است برای دستگاه قضایی که نشان دهد حاضر به مسوولیت‌پذیری است. اخیرا آقای نیکبخت وکیل محترم دادگستری یادداشتی را در «اعتماد» نوشتند و برحسب تجربه خود متذکر شدند که:
«باید بگویم بیشترین اتهامات فساد و ... در قوای مختلف چه به لحاظ مسائل مالی و صدور احکام غیرقانونی متوجه افرادی است که برای مکتوم نگه داشتن «آن کارهای دیگر خود» همواره در مقابل فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران سخت‌ترین و تندترین مواضع را دارند. نگارنده که وکالت بعضی از این گونه متهمان در تهران و استان‌های دور و نزدیک را به عهده داشته‌ام به صورت استقرایی به این نتیجه رسیده‌ام که این افراد خودشان نیز به صحت احکام و تصمیمات قضایی و نیز اقدامات اجرایی خویش باور ندارند و برخوردهای تند و ناروای آنان صرفا از آن جهت است که اقدامات خلافکارانه آنان که کیان و بقای کشور را هدف قرار داده‌اند مکتوم بماند.»
از آنجا که رفتار قاضی منصوری نیز مصداق چنین موردی است، گویی که این جوانان قربانی پوشاندن فسادهای احتمالی وی در آن زمان بوده‌اند. لذا هم برای دفاع از حیثیت دادگاه‌ها و هم برای استمالت و دلجویی از این جوانان پیشنهاد می‌شود که آنان دعوت شوند و کل ماجرا را توضیح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهارنظر قضایی و حقوقی مناسب صورت گیرد. قراین و شواهد کافی در فاسد بودن آن حکم وجود دارد.
کد خبر 525815 برچسب‌ها عباس عبدی قاضی منصوریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عباس عبدی قاضی منصوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۹۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی در مراسم معارفه رییس کل جدید دادگستری استان قزوین که صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: از زمانی که بار امانت این مسئولیت را به دوش گرفتیم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و انتظامی توانستیم برخی از مشکلات استان را حل کنیم.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دستگاه قضایی استان با همراهی معاونین و کارکنان صورت گرفته است گفت: داشتن برنامه و ساختار کارآمد با روحیه جهادی دو موضوع مهمی است که می‌توان برای حل مشکلات از آن بهره برد.
رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین با بیان اینکه برخی از مشکلات موجود در استان قزوین به فعل و یا ترک فعل مدیران بازمی‌گردد، افزود: یکی از موضوعات چالشی در استان قزوین که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد شرکت‌های خودرویی بود که در این بحث، ریسک ها را پذیرفتیم و با کمک شورای تامین این موضوع رو پیگیری و ساماندهی کردیم.
شعبانی اضافه کرد: در برخی موضوعات جلوتر از سیاست های قوه حرکت کردیم و در حوزه عفاف و حجاب جز استان‌های پیشرو و برتر در کشور بودیم.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»