به نقل از «الف»

گلایه کارگران از اعمال افزایش حق مسکن از تیرماه

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۹۸۳۹

به گزارش تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اجرای حق مسکن از ابتدای تیر ماه گفت: این کار یک برداشت بزرگ دولت از جیب کارگران است که به کمک وزیرکار اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی برای بند 7و 8مصوبه دستمزد سال 99 تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه به منظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتم های تأثیر گذار بر دستمزد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به 300 هزار تومان افزایش یافت,زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت می کنیم زمان اجرای آن به اول همان سال بر می گردد. اینکه وزیر کار نامه ای خطاب به جهانگیری منتشر می کند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن 300هزار تومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را می کند،مغایرت با روح قانون دارد. مغایرت با مقاوله نامه های ILO دارد. چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می شود. قرار بوده است که در بازه زمانی 12 ماهه (هر ماه 200هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً 2میلیون و 400 هزار تومان می شود؛زمانی که سه ماه آن کسر شود، یک میلیون و 800 هزار تومان می شود؛تقسیم بر 12 ماه می شود ماهیانه 150 هزارتومان. به عبارتی دولت ماهیانه 50 هزارتومان از سفره هر کارگر برداشته است.

توفیقی گفت: اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نزدیک به 14میلیون نفر است که ماهیانه 50 هزار تومان از آنها کسر می شود. این مبلغ ماهیانه 700میلیاردتومان می شود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت می کنیم، آیا می توان سه ماه آن را حذف کرد؟

وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه جانبه گرایی صورت گرفته است. کارفرمایان که با دولت همراه هستند،بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی گیری می کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام آور افزایش یافته است. قیمت ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است مگر ممکن است؟!اختلاف بین دهک اول و دهک  دوم از نظر تورمی به بالای 4درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است. تمام این آمارها دروغ است.یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟!!! آنچه  این روزها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهن کجی به شورای عالی کار و روح سه جانبه گرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورای عالی کار اجازه نمی دهد که به تنهایی برای اجرای مصوبه یک ساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال 99صحبت می کنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.

منبع: الف

کلیدواژه: افزایش حق مسکن هزار تومان عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048