به نقل از «ایسنا»

کاهش بروز تجمعات کارگری کارخانجات در گیلان

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۱۰۹۷

ایسنا/گیلان رئیس سازمان صمت گیلان گفت: بروز تجمعات کارگری کارخانجات در دو سال گذشته کاهش یافته است.

فرهاد دلق پوش امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گفت: بازدیدهای اخیر مدیران ارشد دستگاه قضایی استان از واحدهای صنعتی، موجب دلگرمی، امید آفرینی و آرامش خاطر صاحبان صنایع شده است.

وی با اشاره به وجود تعهد ۴۰ درصدی تامین اقتصادی و اشتغال جامعه در این سازمان، تکالیف بخش صنعت، معدن وتجارت را بسیار سنگین دانست و افزود: این تکالیف علیرغم کمیود اعتبارات بودجه ای و امکانات برعهده ماست و تحریم های ظالمانه و بروزبحرانهای اخیر نیز مزید برعلت این دشواری ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلق‌پوش رشد دو برابری سرمایه‌گذاری صنعتی گیلان و افزایش بیش از دو برابری صادرات در سال گذشته علیرغم وجود مشکلات متعدد تحریمی را به فال نیک گرفت و ادامه داد: با تمهیدات مدیریت جدید دستگاه قضایی استان؛ امنیت و آرامش در بخش تولید تقویت و احیاء شده است و قطعاً رویکرد مثبت دستگاه قضایی به تولید، باعث رشد سرمایه گذاری در حوزه تولید و تجارت گیلان خواهد شد.

دسترسی گیلان به بازار ۴۰۰ میلیون نفری حاشیه خزر

وی خاطرنشان کرد: استان گیلان با وجود شرایط  و پتانسیل های ویژه به لحاظ زیرساختهای ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی و همچنین دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری حاشیه خزر؛ می‌تواند پیشانی تحرک اقتصادی کشور باشد.

رئیس سازمان صمت گیلان گفت:با اشاره به کاهش بروز تجمعات کارگری کارخانجات در دو سال گذشته در گیلان، عنوان کرد: همواره در صدد رفع مشکلات واحدهای صنعتی در قالب تشکیل کارگروه رفع موانع تولید، رونق تولید، گفتگوی بخش خصوصی با دولت و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و کارگروه اقتصاد مقاومتی با همراهی استاندار پرتلاش و همراهی مدیران عضو کارگروه ها در حوزه تولید و تجارت بوده ایم.

دلق پوش در بخشی دیگر از سخنان خود، تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف معدنی را جهت تسریع در رفع چالشهای معادن گیلان خواستار شد وعنوان نمود: تشکیل شعبات تخصصی قضایی در بخش صنعت و معدن می تواند به کاهش اطاله دادرسی برخی از اختلافات این حوزه کمک شایانی نماید.

حمایت از تولید و اشتغال از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی است

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان در نشست با اعضای شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان گیلان پس از استماع نقطه نظرات حاضرین؛ از صاحبان صنعت و واحدهای تولیدی خواست تا در صورت بروز مشکلات و موانع در کارشان از مسئولان قضایی برای یاری رساندن یا استیفای حقوق خود مطالبه گری کنند.

وی برگزاری جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در دستگاه قضایی را در راستای حمایت از صنعت و اقتصاد ارزیابی کرد.

خلیلی با اشاره به نگرانی های به وجود آمده در حوزه اقتصاد، تصریح کرد: یکی از کارکردهای تولید، رفع یاس و نامیدی از جامعه است و با رونق بخش های تولیدی قطعا آینده روشنی پیش روی کشور قرار خواهد گرفت.

فعالیتهای مثبت کارخانه‌ها و شرکت های تولیدی موجب رونق تولید

رئیس شورای قضایی استان گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: انعکاس فعالیتهای مثبت کارخانه‌ها و شرکت های تولیدی استان گیلان و زحمات شبانه روزی کارگران و مدیران این واحد ها موجب افزایش امید در میان مردم و همچنین جذب سرمایه گذاران به این استان خواهد شد.

وی یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی را حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: صاحبان صنعت و واحدهای تولیدی در صورت بروز مشکلات و موانع در کارشان می توانند از مسئولان قضایی برای یاری رساندن یا استیفای حقوق خود مطالبه گری کنند.

در ادامه  مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان نیز در این نشست یکی از محورهای تحول در قوه قضائیه را حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی دانست و تصریح کرد: یکی از موانع تولید در کشور، بانک محور بودن بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی است.

مصادره اموال کارگاه‌های تولیدی را معضلی بزرگ در تعطیلی کارخانه

وی عدم پرداخت مطالبات بانکی و مصادره اموال کارگاه‌های تولیدی را معضلی بزرگ در تعطیلی کارخانه ها برشمرد و اظهار داشت: به زودی اداره امور تصفیه و ورشکستگی در استان گیلان به ریاست یکی از قضات با تجربه تاسیس خواهد شد تا از تملک اموال کارخانه ها توسط بانک ها و متلاشی شدن آن ها جلوگیری شود.

دادستان مرکز استان گیلان با انتقاد از برخی اقدامات اجرای ثبت و کارشناسی های غیرمعقول مزایده اموال کارخانه ها گفت: تجهیزات یک خط تولیدی در کارخانه ها عموما تجزیه ناپذیرند و زنجیره وار به هم متصلند و ارزیابی آنها نباید بدون در نظر گرفتن مجموعه خط تولید صورت پذیرد، لذا با احتساب آن در یک مجموعه  تولیدی ارزش واقعی آن قابل محاسبه خواهد بود.

فلاح میری تشریفات اداری و بروکراسی زائد در اعطای مجوزهای تولیدی را نیز از دیگر معضلات و دغدغه سرمایه گذاران برشمرد و گفت: لازم است در جهت رفع آن با ایجاد پنجره واحد درخصوص صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه های مسئول اقدام شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کارخانجات تولیدی دادگستري دستگاه قضایی استان گیلان کارخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۱۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام