به نقل از «اکوفارس»

شناورهای ایرانی در ساحل دوبی بلاتکلیف هستند

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۲۰۰۳

سیدعلی موسوی گمارانی روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: با وجود اینکه کشور امارات با تعریف پروتکل‌های جدید اجازه ورود لنج‌های سفاری به بنادر این کشور را صادر کرده‌است اما مجدد با اعمال سخت گیری اجازه به شناورهای ایرانی ورود به دوبی داده نشد.

وی اظهارداشت: طبق تماس‌های گرفته شده با ناخدا و ملوانانی که پشت حوضچه بندر دوبی لنگر انداخته‌اند ابراز داشتند چندین شناور گلف اماراتی در کنار آنان پهلو گرفته و از شناروهای ایرانی خواسته‌اند کهآب‌های ساحلی این کشور را ترک کنند که برخی از شناروها ناچار به بازگشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: هم اینک شمار زیادی از شناورهای سفاری ایران که با هزینه‌های زیاد به دوبی سفر کرده و در پشت خور دوبی لنگر انداخته‌اند، در بدترین شرایط هستند و به آنان گفته شده منطقه را ترک و درصورت انجام ندادن در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

گمارانی ادامه داد: این شناورها طبق پروتکل‌های جدید پیش از خروج از کشور، نماینده و وکیلی در امارات به عنوان کارگزار برای هماهنگی و مامور خرید کالاهای مورد نیاز خود و تحویل انتخاب و تعیین کرده‌اند اما ‌تماسی که لنجداران با آنان گرفتند اعلام کردند دیگر اجازه ورود نمی‌دهند.

مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه بیان کرد: شناورهای سفاری پس از ۱۵ روز لنگرانداختن پشت خور دوبی هم اینک در بدترین شرایط قرار دارند و آذوقه و مواد مایحتاج ضروری آنان به اتمام رسیده و باید مسئولان کشور برای آنان چاره اندیشی کنند.

وی افزود: مشکل ایجادشده به استانداری بوشهر و فرمانداری گناوه انعکاس یافته‌است.

براساس گزارش‌های دریافتی علت برگرداندن شناورهای سفاری وضعیت قرمز کرونا در امارات و استان بوشهر بوده‌است.

طبق پروتکل‌های جدید تعریف شده امارات، لنج‌های سفاری با معرفی کارگزار می‌توانند سفرهای خود به بنادر امارات را از سر بگیرند.

بر این اساس لنج‌های سفاری باید پیش از خروج از کشور نماینده و وکیلی در امارات انتخاب و مامور خرید کالاهای مورد نیاز خود و تحویل آن به بندر را تعیین کنند.

پس از تهیه کالا از سوی وکیل، لنج‌ها می‌توانند از بنادر استان خروج کرده و در بنادر دوبی پهلو بگیرند و همچنین سه روز وقت دارند کالاهای خود را بارگیری و اجازه خروج دریافت کنند.

 طبق پروتکل‌های جدید کشور امارات برای جلوگیری از شیوع کرونا ملوانان لنجهای ایرانی باید زیر ۶۰ سال سن داشته باشند و اجازه پیاده شدن در بندر و ارتباط با کارکنان بنادر را ندارند.

پس از ورود لنج به بنادر دوبی پزشک اماراتی روی لنج حضور یافته و معاینات لازم را روی ملوانان انجام می‌دهد و در صورت سلامت ملوانان، لنج‌ها اجازه پهلوگیری و بارگیری می‌یابند.

بارگیری نیز توسط کارکنان خود بنادر یا شرکت‌های کشتیرانی انجام می‌شود و ملوانان حق تماس با این افراد را ندارند.

هزینه‌های معمول برای انتخاب وکیل و سفارش کالا و بارگیری معادل حدود  ۵۰ میلیون تومان ایران است که لنجداران باید آن را به وکیل خود در کشور امارات بپردازند.

شهرستان ساحلی گناوه در شمال استان بوشهر دارای حدود یک هزار شناور باری است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: پروتکل های جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۲۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات بعد از ۱۰ سال

کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات متحده عربی بعد از ۱۰ سال، ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، به عنوان روسای ایرانی و اماراتی این کمیسیون در تاریخ سه شنبه و چهارشنبه (11 و 12 اردیبهشت ماه 1403) در ابوظبی؛ برگزار می‌شود.

این نشست پس از گذشت 10 سال، به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در کلیه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار می‌شود. توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدور‌های ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالا‌های اماراتی به سمت کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست است.

در حاشیه این اجلاس همایش تجار، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش‌های خصوصی دو کشور نیز برگزار خواهد شد. در این نشست تجار و کار آفرینان ایرانی و اماراتی با همتایان خود بصورت رو در رو مذاکره خواهند نمود. همچنین تعدادی از متخصصان حوزه تجاری و سرمایه گذاری در خصوص توسعه فضای کسب وکار دو کشور و قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری و تجارت و فرایند‌های مربوطه مبادرت به سخنرانی خواهند نمود. پیش بینی می‌شود در این اجلاس دو سند همکاری توسط رؤسای کمیسیون مشترک دو کشور به امضا برسد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امارات متحده عربی یکی از شرکای اصلی کشورمان در تجارت است. تجارت ایران و امارات در سال گذشته حدود 27 میلیارد دلار بوده، که سهم صادراتمان به این کشور حدود 6.5 میلیارد دلار بود و سهم واردات کالا از این کشور هم به بیش از بیست میلیارد دلار رسید. این کشور به دلیل اینکه هاب لجستیکی منطقه و واسط تجاری کشور هاست، برای ما با اهمیت است.

انتهای پیام/