افزایش ۵۱ درصدی تولید در جهش دوم پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۲۸۷۸
بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ طراحی طرح‌های پیشران در صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار دارد و این طرح‌ها با هدف رفع نیاز‌های داخلی و بی‌نیازی از واردات، ایجاد توازن و تنوع بخشی محصولات، کمک به تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی اجرا می‌شوند.
برای رسیدن به این اهداف، جهش دوم و سوم در صنعت پتروشیمی تعریف شده است که در جهش دوم ظرفیت تولید پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن در سال می‌رسد که ارزش آن نیز بیش از ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جهش سوم نیز با ظرفیت تولید ۱۳۳ میلیون تن در سال، درآمد پتروشیمی ۳۷ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
در جهش دوم اگرچه تمرکز بر افزایش تولید محصولات بالادستی پتروشیمی است، اما جهش سوم محصولاتی خاص و با ارزش در رده‌های میانی و پایین‌دستی تولید خواهد کرد. طرح‌هایی که به گفته وزیر نفت تنها طرح‌هایی بر روی کاغذ نیست و پیشرفت مطلوبی نیز دارد و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و افتتاح شود.
جهش دوم، اما تا سال آینده در صنعت پتروشیمی محقق خواهد شد تا آنجا که بهره‌برداری از این طرح‌ها از روز پنجشنبه (۵ تیرماه) با افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهوری آغاز شد.
در واقع مجتمع پتروشیمی میاندوآب نخستین طرح از ۱۷ طرح که در قالب جهش دوم پتروشیمی افتتاح می‌شود.
اگرچه شیوع کرونا ممکن است بهره‌برداری از چند طرح در قالب این جهش را به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول کند، اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال ۹۹ سال طلایی این صنعت خواهد بود تا آنجا که به طور یقین ۱۲ طرح امسال و در سال جهش تولید به ارزش ۱۱.۳ میلیارد دلار به بهره‌برداری می‌رسد و ظرفیت تولید تا پایان امسال به ۹۰ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند و رشدی ۳۵ درصدی خواهد داشت.
این ۱۷ طرح شامل متانول کاوه، فاز نخست پتروشیمی بوشهر، تولید کاتالیست لرستان، پتروشیمی میاندوآب، پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، پالایش گاز بید بلند ۲ (تامین کننده خوراک واحد‌های پتروشیمی)، اوره و آمونیاک لردگان، فاز دوم پتروشیمی ایلام، پتروشیمی هگمتانه همدان (که برای نخستین بار pvc با گرید پزشکی را تولید خواهد کرد)، فاز نخست پتروکیمیای ابن سینا، پتروپالایش کنگان، اکسیر حلال عسلویه، فاز نخست پتروشیمی مسجد سلیمان، پالایش پارسیان سپهر، سبلان، فاز نخست آرتا انرژی و دی آریا پلیمر است که امسال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و جهش دوم پتروشیمی را رقم می‌زند.
جهشی که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را ۵۱ درصد افزایش خواهد داد و درآمد را نیز ۶۶ درصد بالا می‌برد.
افزایش درآمد صنعت پتروشیمی با جهش دوم پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دلار در حالی محقق می‌شود که مجموع درآمد این صنعت در سال ۹۲ و در آغاز دولت تدبیر و امید، ۱۲ میلیارد دلار بود.
در این زمینه، وزیر نفت به انجام ریل‌گذاری مستحکم برای آینده صنعت پتروشیمی به عنوان جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره کرده و گفته که جهش سوم فقط طرح‌هایی نیستند که در کاغذ باشند، بلکه شامل طرح‌هایی هستند که هم اکنون برخی از آن‌ها پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی کشور را با رشد ۳ برابری از ۱۲ میلیارد سال ۹۲ به ۳۷ میلیارد دلار می‌رساند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم بود.
زنگنه با تاکید بر اینکه تثبیت ریل‌گذاری توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در سال آخر دولت اتفاق می‌افتد، افزوده که طرح‌های پیشران در سه زیر شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن، بنزن در حال طراحی است که بخش عمده اتیلن انجام شده است.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اهداف دولت و رهنمود‌های مقام معظم رهبری در زمینه توسعه پتروشیمی را به خوبی در این سال‌ها دنبال کرده و موفق بوده، یادآوری کرده که ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی در سال ۷۶ یک میلیارد دلار بوده که این رقم با تحقق جهش اول و دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پتروشیمی درآمد پتروشیمی پارسی خبر صنعت پتروشیمی جهش دوم پتروشیمی صنعت پتروشیمی میلیارد دلار بهره برداری ظرفیت تولید فاز نخست طرح هایی جهش سوم طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آن‌ها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آن‌ها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سال‌های اخیر تولید خودرو نتیجه‌ای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا می‌کند، در نتیجه توانایی آن‌ها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکت‌های فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علی‌رغم افزایش زیان، آن‌ها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجه‌اند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیان‌دهی آن‌ها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاست‌گذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها زیان آن‌ها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آن‌ها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعه‌سازان را هم گرفته است. به عبارت ساده‌تر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بد‌عهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکت‌ها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاست‌های خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالش‌های مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایران‌خودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شده‌اند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه می‌تواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایران‌خودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند به بهانه اخذ قیمت‌های جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آن‌ها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمت‌های جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سال‌های اخیر ابزار‌های متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آن‌ها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آن‌ها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد