۲دستورکار مهم بانک مرکزی در اجرای قانون چک تا پایان امسال

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضی‌­ها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانه‌­ای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازات­‌های سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می‌­کنند اعمال می‌کند، به همین دلیل فکر می­‌کردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چک­‌ها استفاده می‌­کردند و در نتیجه، از 30 تا 40 درصد ظرفیت قانون چک  استفاده شده ‌است ولی بر اساس جدول زمان­بندی­ که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساخت­‌های فنی لازم و آن دیتا­بیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و هم‌چنین چک سیستمی در اختیار بانک‌­ها باشد را به شبکه­ بانکی ابلاغ کرده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیاده‌­سازی این سیستم‌­ها در داخل سامانه­‌های خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه­ بانکی بتواند حتی تا قبل از پایان امسال، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستم‌­ها و سامانه‌­های خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.

*اجرای چک الکترونیک، جلوی چک‌های جعلی و دستکاری شده را می گیرد

مرادی در ادامه گفت: اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم‌­تر و سیستمی‌­تر خواهد شد. ضمنا دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد می‌­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه­ بانکی ابلاغ کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود. از طرف دیگر، دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک‌­ها و صاحب‌نظران قرار داده و درحال چکش­‌کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به بخش های اجرایی نشده قانون چک اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش­‌های غیرفعال و مغفو‌‌ل­‌مانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک‌­هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک‌­های بلامحل صادر می‌­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد. هم‌چنین اجرای محرومیت­های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانک­ها در اجرای این ماده به صورت سلیقه­ای عمل می کنند و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، از اجرای آن طفره می­روند.

وی در پایان درباره عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی در بازه کرونا گفت: عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی اسفند98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک‌های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی‌شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیت‌های ماده 5 مکرر تعلیق شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که می‌خواهد چک دریافت کند، تلقی می‌شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چک‌های برگشتی را اصلاح کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی چک بانک قانون چک اجرای قانون چک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت چک های برگشتی چک الکترونیک بانک مرکزی قانون چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دفاع «بانکی» از قانون جوانی جمعیت/ رشد نرخ باروری در ۱۴ استان

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌رغم کاهش تعداد مادران در دوره باروری، توانسته‌ایم افت موالید را به شدت کم کنیم، نرخ باروری نیز افتی نداشته و حتی در ۱۴ استان نیز رشد داشته است، امروز تعداد والدین دارای سه، چهار و پنج فرزند نیز به نسبت سال‌های گذشته رشد بسیاری داشته است.

امیرحسین بانکی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون در مقایسه با دیگر قوانین مصوب در مجلس یازدهم به حد نصاب خوبی رسیده است، چرا که بیشتر قوانینی که در مجلس یازدهم تصویب کرده‌ایم؛ هنوز وارد فاز اجرا نشده است، اما این قانون تا ۵۰ درصد اجرایی شده است، لازم به ذکر است که ما در مجلس یازدهم قوانین اقتصادی بسیار خوبی را تصویب کرده‌ایم که هنوز اجرایی نشده است تا مردم آثار آن را ببینند.

وی افزود: با در نظر گرفتن این نکته که تنها نیمی از قانون اجرا شده است؛ شاهد اثرگذاری بالای آن هستیم، برای مثال زمانی که قانون را شروع کردیم، افت سالانه موالید ما ۱۲.۵ درصد بود، اما در حال حاضر مطابق آمار ثبت احوال این نرخ به ۱.۶ درصد رسیده است، یعنی از ۱۲.۵ به این عدد رسیده‌ایم، اما بعضی از افراد به طور مداوم در رسانه‌ها می‌نویسند، ۱.۶ درصد یعنی حدود ۱۵ هزار تولد کاسته شده است، بنابراین قانون جوانی جمعیت شکست خورده است!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افراد در حال سوءاستفاده از بی‌اطلاع مردم هستند و اشاره‌ای به ۱۲.۵ درصد ابتدای اجرای قانون نمی‌کنند و شیب نزولی را بیان نمی‌کنند.

بانکی‌پور تصریح کرد: جالب است بدانید که اصل باروری مادران ما در بازه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال است و تعداد مادران ما در این بازه سنی در چهار سال گذشته به مراتب کمتر شده است، اما به‌رغم کاهش تعداد مادران در دوره باروری، توانسته‌ایم افت موالید را به شدت کم کنیم، نرخ باروری نیز افتی نداشته است و حتی در ۱۴ استان نیز رشد داشته است، امروز تعداد والدین دارای سه، چهار و پنج فرزند نیز به نسبت سال‌های گذشته رشد زیادی داشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم افزایش یافته است و نرخ باروری در ۱۴ استان کشور رشد کرده است، در حالی که نرخ سالانه باروری‌رو به افول بود، اما در حال حاضر توانسته‌ایم از افت آن پیشگیری کنیم، نباید فراموش کرد که نرخ باروری در کشور از سال ۹۵ به بعد حدود ۲۵ درصد افت کرده بود، اما امروز متوقف شده است.

کد خبر 750584