هیچ دستور العملی برای نظارت بر اجاره بها و فروش مسکن در لرستان صادر نشده است

گروه استان‌ها - سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: متاسفانه  جهت نظارت بر اجاره بها و فروش ملک تاکنون هیچ گونه دستورالعملی به سازمان تعزیرات حکومتی استان ابلاغ نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد حمید القصی مهر ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه  که  در سالن جلسات اداره کل سازمان تعزیرات برگزار شد با اشاره سالروز شهادت شهدای هفتم تیر ماه اظهار داشت: شهادت مظلومانه شهید دکتر آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانش  یادآور تلخ ترین وقایع ایران اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اداره کل  تعزیرات حکومتی در سه حوزه  کالا و خدمات، تخلفات بهداشتی دارو و درمان و همچنین تخلفات قاچاق کالا و ارز  فعالیت  می‌کند افزود: سال گذشته در استان لرستان در حوزه کالا و خدمات تعداد 9 هزار و 769 فقره پرونده به شعب بدوی این اداره کل وارد شد که با کاهش یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال 97 حدود 100 درصد پرونده ها مختومه شده است.

گزارش ویدئویی تسنیم| قصهِ پر غصه مسکن در همدان/ افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهاء ‌و دربه‌دری مردمجزئیات جدید از بسته حمایتی دولت؛ از تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها تا پرداخت وام ودیعه به اقشار کم‌درآمدانتقاد جعفری از جعل مدرک تا نپرداختن اجاره خانه سازمانی مسئولان دولتی

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز دو تعداد  هزار و 572 فقره پرونده وارد شعب تخصصی  اداره کل تعزیرات  شده است که حدود  92 درصد رسیدگی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 97 حدود  39 درصد افزایش پرونده وارده و کشف قاچاق در حوزه قاچاق کالا و ارز داشته است.

وی بیان کرد: در بحث  رسیدگی به پرونده‌های تخلفات در حوزه بهداشت  دارو و درمان 665 پرونده به شعب تخصصی  وارد شده که 100 درصد رسیدگی و مختومه شده و نسبت به سال 97 حدود دو درصد افزایش پرونده وارده و تخلف در این حوزه داشته ایم.

القصی مهر گفت: میزان محکومیت شعب عادی و  اختصاصی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشتی دارو و درمان و همچنین حوزه قاچاق کالا و ارز در مجموع سال 97 صد میلیارد تومان میزان محکومیت و سال گذشته نیز 285 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال 97 حدود 184 درصدی افزایش محکومیت داشته‌ایم.

وی با اشاره به عملکرد اجرای احکام در سال گذشته تصریح کرد: در بحث اجرای احکام پرونده‌های کالا و خدمات سال گذشته 6 هزار و 519 فقره پرونده به اجرای احکام استان وارد شده که با اجرا و مختومه کردن 100 درصدی پرونده‌ها به شاخص‌ای سازمانی که از ناحیه ستاد ابلاغ می‌‌شود رسیده‌ایم  و در مقایسه با سال 97 یک درصد کاهش داشته‌ایم .

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان خاطر نشان کرد: در بحث اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تعداد هزار و 172 فقره وارد اجرای احکام شده که 100 درصد این پروندها مختومه شده و همچنین در حوزه پرونده‌های بهداشت دارو و درمان تعداد 414 فقره پرونده به اجرای احکام استان وارد شده و در مقایسه با سال 97 سه درصد کاهش داشته‌ایم .

وی اظهار داشت: وصولی اجرای احکام در استان لرستان سال 97 حدود 14 میلیارد تومان و سال گذشته با رشد 54 درصدی  حدود 20 میلیارد تومان بوده است .

 القصی مهر افزود: سال گذشته در سطح استان  3هزار و  فقره 930 در قالب هزار و 143 اکیپ گشت سیار بر اصناف  نظارت شده که بر همین اساس  331 فقره منجر به تشکیل پرونده شده و در مجموع 90 میلیون تومان در همان مکان واحد صنفی جزای نقدی در راستای بازدارندگی  وصول شده است.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: در سه ماهه اول امسال هزار و 515 فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات  با 17 میلیارد و 706میلیون و 413هزار ریال  میزان محکومیت ،481 فقره پرونده و ارزده در حوزه قاچاق کالا و و ارز پرونده وارده داشته‌ایم که از این تعداد 460 فقره منجر به صدور رایو 180 میلیارد و 49 میلیون و 965 هزار ریال میزان صدور رای محکومیت در این حوزه بوده و همچنین در حوزه بهداشت و درمان 203 فقره پرونده به این اداره کل وارد شده که از این تعداد 891 میلیلون و 758 هزار ریال محکومیت صادره در این حوزه بوده است.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان  با در رابطه با ساماندهی خودروهای شوتی عنوان کرد: برخورد با خودروهای شوتی یکی از دغدغه‌های بنده است که متاسفانه وقتی در استان مرکزی خدمت می‌کردم بیش از 80 درصد متهمان حوزه حمل کالای قاچاق جوانان استان لرستان  بودند که دلیل اصلی آن بیکاری جوانان بود و  برای بنده این موضوع بسیار  ناراحت کننده بود در همین راستا طی سال جدید در استان لرستان برنامه‌ای بر مبنای ضبط خودروهای شوتی علاوه بر مجازات‌های قانونی  در دستور کار داریم که نیازمند مصوبه شورای تامین و قضایی است.

وی در رابطه با نظارت بر قیمت مسکن در استان لرستان بیان کرد کرد: جهت نظارت بر اجاره بها و فروش ملک تاکنون هیچ گونه دستورالعملی به سازمان تعزیرات حکومتی  استان به عنوان مرجع رسیدگی  ابلاغ نشده است  ولی چنانچه دستور العملی مبنی بر نظارت بر این حوزه ابلاغ شود مانند سایر تخلفات به این موضوع ورود پیدا کرده و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/645/ ت

R41450/P/S6,72/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حوزه قاچاق کالا قاچاق کالا و ارز استان لرستان فقره پرونده میلیارد تومان کالا و خدمات دارو و درمان پرونده وارد اجرای احکام سال 97 حدود داشته ایم اجاره بها سال گذشته وارد شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۴۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابراهیم رئیسی یک دستور جدید صادر کرد +جزئیات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوط خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام یاری کنند.

بنابر روایت ایسنا، وی دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس‌ دولت سیزدهم با بیان این‌که «تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است»، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به این‌که «مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است»، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

در ابتدای این جلسه با حضور رئیس دولت سیزدهم گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آیین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903322