مجلس مرداد ماه از رئیس جمهور و وزیران آزمون میگیرد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۵۷۷۵
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اینکه مجلس بدون نظارت بی اهمیت میشود، گفت: مجلس یازدهم باید اصل را بر نظارت بگذارد و فرع را به قانونگذاری اختصاص دهد؛ بر اساس مادههای ۲۳۵ تا ۲۳۸ آییننامه و به عنوان مهمترین امور نظارتی، مرداد ماه امسال از ریاست جمهور و وزیران آزمون گرفته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او توضیح داد: این برنامه که در بازه زمانی تقریباً یک ماه و نیمه به اجرا در خواهد آمد، از رئیس جمهور و وزرای دولت میخواهد تا بر مبنای اسناد فرادستی، اظهارهای جلسه رأی اعتماد و شاخصهای تعیین شده هیئت رئیسه مجلس، گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را ارائه دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: برای نمونه، توضیح داده شود که از مرداد سال گذشته تا امسال وزیر ورزش و جوانان در موضوع تسهیل ازدواج جوانان، وزیر رفاه درباره هدفمند کردن یارانهها، وزیر آموزش و پرورش درباره رتبهبندی معلمان، وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن، وزیر اقتصاد و ریاست جمهور درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه کارهایی انجام دادهاند.
حاجی دلیگانی در تشریح روند گزارشدهی اعضای یاد شده هیئت دولت گفت: این گزارشها، چاپشده در اختیار کمیسیونهای اصلی یا فرعی قرار داده میشود تا اعضای آنها به صورت تخصصی محتوای گزارش را بررسی کنند؛ سپس با ارائه آن به صحن پارلمان، وزیر مربوط ۲۰ دقیقه فرصت دفاع خواهد داشت.
نماینده شاهینشهر و میمه در مجلس اظهار کرد: با اعلام نظر نمایندگان و دستگاههای ذیربط، رأی گیری مخفی صورت میگیرد و با کسب حد نصاب نمره از سوی ریاست جمهور و وزیران، عملکردشان پذیرفته میشود و در غیر این حالت، با توجه به مواد قانونی یاد شده، طرح استیضاح آنها کلید میخورد.
او بیان کرد: آیین نامه در دو سال گذشته تغییر کرده است و سال گذشته به دلایلی امکان اجرای این طرح به وجود نیامد. اگر آزمون مطرح شده به اجرا درآید، اعلام سؤالها و تذکرها کاهش مییابد و وزیران و ریاست جمهور به وظایف اصلیشان میپردازند؛ زیرا میدانند که مجلس سال آینده از آنها توضیح خواهد خواست.
حاجی دلیگانی این آزمونها را محدود به این دولت ندانست و گفت: رئیس جمهورها و وزرای بعدی هم باید به این آزمون وارد شوند و اتفاق مبارکی در استفاده از بالاترین ابزار نظارتی رقم خواهد خورد که شورای نگهبان هم مغایر نبودن آن را با شرع و قانون اساسی تأیید کرده است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: ریاست جمهور سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: تقسیم استان تهران به شرقی و غربی در دست بررسی است
وزیر کشور با اشاره تشیکل استان تهران شرقی و غربی گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی میشود و این موضوع در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع انسداد مرزها گفت: انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضاً رها شده است. اکنون رئیسجمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفتهاند و برای آن منابع جدیدی پیشبینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
وی با بیان اینکه موضوع استان تهران شرقی و غربی در دست بررسی است، گفت: برنامه تقسیمات کشوری، براساس نیازهای هر منطقه به توسعه و اداره بهتر با توجه به میزان جمعیت، طراحی میشود.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره توافق با پاکستان برای ورود به خاک این کشور به منظور مبارزه تروریستها، گفت: مقامات پاکستانی کاملاً اظهار آمادگی کردند که با هماهنگی هم اقداماتی هم انجام دهیم. الان بحث ادامه عملیات مطرح نیست؛ موضوع مهم این است که آنها هم کاملاً با جمهوری اسلامی ایران در موضوع مبارزه با تروریسم همنظر هستند. بعد از سفر رئیس جمهور گامهای خوبی برداشته میشود.
وحیدی با اشاره به تخصیص اعتبار برای بازسازی خرابیهای پس از سیل استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: فعلاً دولت مصوب کرد که ۱.۵ همت اعتبار تخصیص پیدا کند، البته طبیعتاً ممکن است بیش از اینها نیاز باشد که در وقت مقتضی با ارزیابیهای مجدد، تخصیص اعتبار خواهد کرد.
کد خبر 749710