کشورهای مدعی مبارزه با فساد پناهگاه متهمان فراری هستند/رومانی رسما فوت منصوری را تایید نکرده است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۷۹۶۹
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه تیتر یک شبکه خبر اظهار کرد: خوشحالیم که امروز برنامه‌های ما مهر تایید مقام معظم رهبری را به دنبال داشت و ایشان از ما خواستند که کار خودرا ادامه دهیم و سیاستی جدید برای آنکه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و در این برهه قدم بردارد تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: آنچه مقام معظم رهبری درباره استقامت و شجاعت فرمودند را دنبال می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره عملکرد یکساله قوه قضائیه طی یکساله اخیر در حوزه رضایت مندی مردم گفت: مردم ما بصیر و قدرشناس هستند آنها بهترین داوران در بخش‌های عملکردی حاکمیت هستند آنچه از مردم در سفر‌های استانی، ملاقات‌های مردمی و نظرسنجی‌های علمی مشاهده کردیم این را اثبات می‌کند که مردم در دوره جدید قوه قضائیه از تحول استقبال کردند.
اسماعیلی بیان کرد: در افکارسنجی‌های انجام گرفته مقایسه عملکرد سال ۹۸ با سنوات قبل اقبال گسترده مردم را مشاهده کردیم.
وی اظهار کرد: برای آنکه ثابت کنیم به دور از جناحات و زر و زور و قدرت فقط وظیفه خدمت به مردم را داریم کمر همت بسته ایم و یکی از اقدامات ما سامانه افکار سنجی بود این سامانه در واحدهای قضایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مراجعین به مراجع قضایی بدون آنکه هویت خودرا برملا کنند با عدد و رقم نمره می‌دهند.
اسماعیلی افزود: در گذشته از مراجعین به دادگستری‌ها ۵۰ درصد ناراضی بیرون می‌آمدند، اما برای ما خوشایند است که اکنون بیش از ۸۰ درصد آن‌هایی که از این سامانه استفاده کردند و راضی از خدمات هستند و این نظرسنجی بصورت مستقیم در کارتابل قضات قرار می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه برنامه تحولی قوه قضائیه بر مردمی بودن است،گفت: خداروشکر اکنون قوه قضائیه در این راه قدم‌های خوبی برداشته است، اما هنوز راه زیادی در پیش داریم.
وی درباره پرونده اکبر طبری گفت: این از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره جدید مسئولیت قوه قضائیه دنبال شد و کار تحقیقاتی آن یک سال زمان برد و با کاری همه جانبه ابعاد آن بررسی شد و نهایتا بخش اصلی این پرونده که ناظر بر ۲۱ متهم است به دادگاه ارسال شده است.
اسماعیلی افزود: فردا نوبت دیگر جلسه دادگاه طبری برگزار می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: امروز این پرونده دیگر نقطه تاریک ندارد و هم اکنون در فرایند دادرسی بار دیگر از ناحیه قاضی بی طرف مدافعات متهمان و وکلای آنها شنیده می‌شود در این پرونده بیش از ۵۰ وکیل دادگستری حضور دارند.
وی گفت: این قبیل پرونده‌ها در دستگاه قضا استثنا هستند و قاعده نیستند بلکه فساد موردی هستند که رسیدگی آن بدون ملاحظه انجام می‌شود مردم نباید این پرونده را به سایر بخش‌های دستگاه قضا تعمیم دهند و مردم می‌بینند که قوه قضائیه با صلابت کار خودرا انجام می‌دهد و مردم منتظر حکم دادگاه باشند.
اسماعیلی با اشاره به متهم فراری پرونده طبری غلامرضا منصوری گفت: نه در مورد متهمین این پرونده بلکه درباره متهمان سایر پرونده‌ها اقدامات قانونی را انجام دادیم، اما از کشورهای دیگر گلایه داریم کشور‌هایی که ادعای مبارزه با فساد دارند، اما پناهگاه تروریست‌ها و تبهکاران شده اند و متاسفانه با ما همکاری لازم جهت استرداد متهمان را ندارند، اما ما کوتاهی نکردیم و تاکنون مواردی را به کشور بازگردانده ایم.
وی افزود: در پرونده آقای طبری برای متهم منصوری به ما گفته شد که او در رومانی خودکشی کرده است و اسناد و مدارکی برای ما ارسال کردند البته محدود و جزیی است و ما هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه اعلام شده باشد نداریم و از دوستان خود در وزارت خارجه خواستیم مجدانه پیگیری کنند، زیرا ما ابهاماتی در این پرونده داریم، زیرا شهروند ما که تحت نظارت پلیس بوده فوت کرده و اینکه چه حادثه‌ای باعث جان باختن او شده برای ما مبهم است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما زوایای پنهانی در این پرونده نداریم تحقیقات بسیار دقیق بوده حضور متهمان و وکلای آنها موثر است و نبود منصوری هیچ خللی در پرونده ایجاد نمی‌کند.
اسماعیلی گفت: شایعات پیرامون او در فضای مجازی بر اساس روایت پلیس ایران و مذاکرات وزارت امور خارجه با سفیر رومانی است اگرچه ما این مستندات را کافی نمی‌دانیم، اما گویای این است که شایعات فضای مجازی با روایات پلیس مغایرت دارد، زیرا آنها خودکشی را علت مرگ دانسته اند، اما ما خودمان قضاوتی نداریم قضاوت ما زمانی است که مستندات کافی داشته باشیم.
درحال تکمیل...
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: عملکرد قوه قضائیه رضایت مندی مردم سخنگوی دستگاه قضا قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۷۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی
استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدیاسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموالپس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 749708
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت