برخورد پلیس با سوء استفاده کنندگان از کودکان کار

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این اظهارات در حالی بیان شده است که لایحه حمایت از کودکان کار سال‌ها با مشکلات و نقایصی روبه‌رو بود و در نهایت با اصلاحاتی مصوب شد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضائیه به دولت دهم کلید خورد و پس از ۱۱ سال سرانجام در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که برخی کارشناسان معتقدند می‌تواند خلأهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی برطرف کند.

روز گذشته سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت در حالی که کودکان کار را مشمول حمایت پلیس دانسته از برخورد با سرشبکه‌های به‌ کارگیری و سوءاستفاده از این کودکان خبر داده است.

وی در این باره گفته، در بحث کودکان کار باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم؛ دسته اول، کودکانی هستند که نان آور خانواده بوده و در جاهای مختلف مانند کوره پز خانه‌ها کار می‌کنند که باید مورد حمایت همه‌جانبه دستگاه‌ها باشند و همه ما وظیفه داریم که از آنها مراقبت کنیم. گروه دوم هم کودکانی هستند که از آنها سوء‌استفاده‌های متعددی می‌شود و هر روز تعدادی از آنها توسط سرشبکه‌های مختلف به سر چهارراه‌ها آورده می‌شوند و عصر هم آنها را جمع‌آوری می‌کنند. بی‌تردید باید نگاه‌ دستگاه‌های مسئول نسبت به آنها متفاوت باشد. ما به‌عنوان پلیس اجازه نمی‌دهیم تا افراد سودجو از این کودکان سوء‌استفاده کنند و به طور قطع با سرشبکه‌های آنها برخورد خواهیم کرد و در حال حاضر هم با برخی از سودجویان برخوردهای لازم صورت گرفته و موارد دیگری هم هست که در حال تحقیق هستیم.

هماهنگی با دستگاه قضایی

در حالی که پلیس بر لزوم برخورد با افراد سودجو و سوءاستفاده‌کننده از کودکان تأکید دارد، داوود آذرتاش قاضی اسبق دادسرای اطفال و حقوقدان این اقدام را مستلزم هماهنگی با مقام قضایی عنوان کرده و می‌گوید: هر چند اجرای چنین طرحی بسیار مفید خواهد بود اما باید بدانیم ضابطان قضایی بدون کسب مجوز و دستور قضایی امکان ورود به چنین موضوعی را ندارند و اگر هم مسئولی در اداره پلیس راجع به چنین مواردی صحبت می‌کند یا با دستور مقام قضایی بوده است یا فقط می‌تواند یک مانور تبلیغاتی باشد.

وی در جواب این پرسش که چرا تاکنون با وجود اجرای طرح‌های مختلف پلیس هنوز شاهد سوءاستفاده از کودکان کار در کشور هستیم و کارنامه قابل دفاعی در این باره نداریم، می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل در اجرای طرح‌ها کارشناسی نشدن آنهاست و اینکه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. بسیاری از طرح‌هایی که در این باره اجرا می‌شود از جنبه حقوقی با مشکلات متعددی روبه‌رو است و همین مسأله باعث شده که چندان موفق عمل نکنیم.

وی در ادامه در مورد سازمان‌های حمایت از کودکان کار تصریح می‌کند: سازمان بهزیستی حامی اصلی کودکان کار و متولی این امر است. اما دلایل مختلفی وجود دارد که در اغلب مواقع می‌بینیم آنها آن‌طور که باید از این کودکان حمایت نکرده‌اند. وقتی این کودکان با دستور قضایی از خیابان‌ها جمع‌آوری می‌شوند باید به سازمان بهزیستی تحویل داده شوند که از آن زمان به بعد دیگر این سازمان است که باید فضا و بستری را فراهم کند تا آن کودک دیگر به زندگی سابقش بازنگردد که البته تحقق این امر نیازمند حضور پررنگ‌تر و چشمگیرتر سازمان بهزیستی در بحث حمایت از کودکان کار است.

مجازات به کارگیری کودکان

مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کار کودک اختصاص داده شده است، در ماده ۷۹ این قانون آمده که به‌ کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است.

بر اساس این قانون، اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵ سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دستگاه قضایی کارفرما کودکان کار قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت حمایت از کودکان کودکان کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد؟

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.

وی اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیرو‌های انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.

وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.