به نقل از «همشهری آنلاین»

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۹۰۴۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، آنچه در دادگاه طبری در حال رسیدگی است، بخش کشف‌شده ماجراست و اگر قاضی منصوری زنده به ایران بازمی‌گشت، شاید پای متهمان دیگری هم به پرونده باز می‌شد.

حال که قضات معروف و پرقدرتی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی هستند، این سؤال مطرح شده است که مگر می‌شود فقط یک‌بار و برای اعمال نفوذ در یک پرونده این قضات رشوه دریافت کرده باشند؛ بنابراین وقتی مدارکی مبنی‌بر نبود عدالت و ‌انصاف در صدور حکم آنها در برخی پرونده‌ها کشف شده است با تحقیقات بیشتر موارد تخلف بیشتری هم از پرده برون خواهد افتاد، ازاین‌رو چگونه باید قربانیان این بی‌عدالتی برای تحقق حق خود اقدام‌ کنند؟ آیا راهی برای رسیدگی مجدد پرونده‌های این قضات وجود دارد؟

در همین زمینه، حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره احتمال بطلان احکام صادره ازسوی قاضی فاسد و محاکمه قاضی که پیش‌تر حکم فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود، گفت: «خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به‌دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضائی است، باید این سؤالات را از آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بپرسید».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او همچنین درباره‌ اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی‌منصوری و تخلفات او ورود خواهد کرد یا خیر، افزود: «هنوز این موضوع مشخص نیست، چراکه وضعیت کمیسیون هنوز به‌صورت‌کامل مشخص نشده است. ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد». با توجه به سخنان این‌ نماینده مجلس، ما با ضعف قانونی برای بررسی احکام ناعادلانه و تحت تأثیر رشوه‌های میلیاردی این قضات، مواجه هستیم که این پاسخ و این خلأ قانونی برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.

راهکار مشخص پیش‌بینی‌نشده

عباس تدین، وکیل دادگستری، درباره سرنوشت احکامی که قبلا قاضی منصوری و بازپرس قاسم‌زاده صادر کرده‌اند و اینکه آیا امکان بازنگری در این آرا وجود دارد، به ایسنا گفته است: «در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند و درصورتی‌که به این نتیجه برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند».

او افزود: «زمانی که یک قاضی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد و اگر اتهام او اثبات شود، باید هیئتی از قضات یا کسانی که اختیارات ویژه دارند، پرونده‌هایی را که مرتبط با این موضوع است، بررسی کنند. به فرض اگر اتهام این قاضی اخذ رشوه باشد و ما این بیم را داشته باشیم که در پرونده‌های دیگر مثلا دریافت رشوه انجام شده، باید آن پرونده‌ها بررسی شده و این هیئت گزارش را تهیه کرده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس دستگاه قضائی از اختیارات ویژه‌ خود استفاده کند».
این وکیل دادگستری گفته است: «ما خلأ قانونی داریم و شاهدیم که در برخی از پرونده‌ها زمانی که برخی قضات که البته تعدادشان کم است، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی که قبلا رسیدگی شده معلوم نیست، مگر اینکه شاکی یا کسی به عنوان خواهان ادعایی مطرح کند و ما مجبور شویم مجددا آن پرونده‌ها را بررسی کنیم».

تدین تأکید کرد: «همان‌طور که دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات این قضات رسیدگی می‌کند و از آنها سلب صلاحیت می‌کند؛ این امکان وجود دارد که از پتانسیل قانونی استفاده کنیم و یا دادگاه عالی انتظامی قضات گزارشی از عملکرد این قضات را در پرونده‌ها تهیه و ارائه کند یا اگر این امکان وجود ندارد، هیئت خاص یا کمیسیون خاصی از طرف رئیس قوه قضائیه همان‌طورکه پرونده‌ها را به صورت سالانه بررسی می‌کنند، به این پرونده‌ها که این قضات متخلف قبلا رسیدگی کردند، حداقل چند سال منتهی به تعلیق این قضات، رسیدگی و گزارش آن را تهیه کنند و اگر تخلفی هست یا اگر وضعیت خاصی است که این آرا از مدار عدالت خارج است، آن را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند تا رئیس قوه قضائیه هم از اختیارات ویژه‌اش استفاده کند».

او در پایان یادآور شد: «امکان بازنگری احکامی که قبلا صادر شده است، وجود ندارد، زیرا اصل بر اعتبار آراست و درست است که قاضی تخلفی کرده ولی اصل بر این است که آرا به‌صورت معتبر صادر شده‌اند، مگر اینکه خلافش ثابت شود و بر فرض هم اگر احراز شد می‌توان آن را بازنگری کرد. شاید زمان آن رسیده باشد قانون فعلی اصلاح شود تا قضات و همه مراجعان به دستگاه عدالت بدانند هر زمان ناعادلانه‌بودن رأی قاضی مشخص شود علاوه بر رسیدگی مجدد احتمال مجازات وجود دارد و این‌گونه شاید عاقبت تلخ پرداخت رشوه به قاضی برای نادیده‌گرفتن حق و عدالت مانع بروز این جرم شود.

کد خبر 526082 برچسب‌ها قاضی منصوری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قاضی منصوری رئیس قوه قضائیه قاضی منصوری پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۹۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با بیان سخنانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن در جامعه مطرح است و متأسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

بیشتر بخوانید: طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه می‌دهد

وی با تأکید بر اینکه علامت سؤال گذاشتن روی مسأله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی می‌گویند آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث در باب موضوع حجاب مطالب بی‌شماری بیان شده است و این مسأله به قدری مورد تأکید است که در شب معراج پیامبر اسلام(ص) نیز به مسأله حجاب اشاره شده است.

وی با بیان اینکه در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، افزود: اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مسأله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است و تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بندوباری و روابط بدون قیدوشرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است. دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشمن روی این مسأله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند بدانند؛ این مردم با تقدیم 300 هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مسأله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسأله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228297 برچسب‌ها حجاب