پیگیر ابطال محدودیت سنی برای وام ازدواج هستیم
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۹۳۴۹
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس یازدهم، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت تصمیم دولت مبنی بر قطع وام ازدواج متقاضیان زیر ۱۸ و بالای ۴۰ سال گفت: متأسفانه دولت دانسته یا نادانسته در حال انجام عملیات علیه سیاست‌های کلی کشور از جمله خانواده و جمعیت است. این مسیری که دولت در پیش گرفته کمکی به تولید نسل نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاجی دلیگانی تصریح کرد: ممنوعیت پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ و بالای ۴۰ سال به بهانه ازدیاد ازدواج‌ها در سنین زیر ۱۸ سال، مغایر با قانون جمهوری اسلامی ایران است و قطعاً توسط مجلس پیگیری خواهد شد و باید ابطال شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از موانع جدی ازدواج موضوع مسکن است، تصریح کرد: ۷ سال است که رئیس جمهور زمین توزیع نمی‌کند درحالیکه ما ۱۶۵ میلیون هکتار زمین داریم و تنها ۴۲ صدم درصد آن نقاط مسکونی است و متأسفانه همین سیاست‌های عدم عرضه زمین موجب شده که امروز بالای ۶۵ درصد سهم قیمت مسکن مربوط به زمین باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همین مشکل را در مورد وام ازدواج هم داریم. علیرغم تلاش‌ها برای افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل شرایط دریافت آن اما دولت با شیوه‌های مختلف مرتب برای آن محدود سازی می‌کند. با وجود ابلاغ به بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج با کمترین ضامن متأسفانه شاهد عدم همکاری برخی بانک‌ها و درخواست چندین ضامن برای وام هستیم که همین امر شرایط دریافت این مشوق را از برخی زوجین می‌گیرد.
حاجی دلیگانی در خصوص اقدام مجلس برای مقابله با قطع یارانه متولدین جدید، عنوان کرد: پس از اطلاع از این مصوبه دولت، به استناد مواردی از قانون، سیاست‌های کلان کشور و تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مغایر بودن این مصوبه را به رئیس مجلس یازدهم اطلاع دادیم و رئیس مجلس نیز دستور بررسی و ابطال مصوبه قطع یارانه متولدین جدید در کشور را صادر کرده است.
کد خبر 4959326منبع: مهر
کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس یازدهم ازدواج وام ازدواج مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه شورای شهر تهران ویروس کرونا شهرداری تهران هفته قوه قضاییه سیدابراهیم رئیسی کمیته امداد امام خمینی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان تامین اجتماعی نیروی انتظامی وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۹۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتاب‌‌نیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟