دفترچه‌های تامین اجتماعی نیازی به تمدید اعتبار ندارند

حمیدرضا قاسمی گفت: فرآیند تمدید اعتبار دفترچه‌های تامین اجتماعی از ابتدای خرداد ماه حذف شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیدرضا قاسمی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مرصاد اظهار داشت: در تازه‌ترین گام برداشته شده در راستای توسعه خدمات غیرحضوری با هدف تسهیل در ارائه خدمات سلامت به بیمه شدگان، فرآیند درج و تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی حذف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر همین مبنا از ابتدای خرداد امسال دیگر نیازی به مراجعه حضوری بیمه شدگان به شعب تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های رسمی برای تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی نیست و استعلام استحقاق درمان جایگزین آن شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا پنج روش جایگزین معرفی شده که یکی از آنها استفاده از نسخه وب و ورود به سایت https://medical.tamin.ir با ارائه کد ملی است.

قاسمی خاطرنشان کرد: برای رفع اشکالات احتمالی در زمینه استحقاق درمان نیز سامانه ارتباطات مردمی تأمین اجتماعی به نشانی htttps://1420.tamin.ir تعبیه شده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین پزشکان و همه مراکز سلامت طرف قرارداد برای استعلام استحقاق درمان مراجعه کنندگان خود می‌توانند از این روش‌ها استفاده کنند بیمه شدگان هم با استفاده از یکی از روش‌های مذکور از اعتبار دفترچه درمانی خود مطلع خواهند شد.

وی گفت: انقضای تاریخ اعتبار درج شده در دفترچه‌های فعلی مانع ارائه خدمات به دارندگان این دفترچه‌ها نخواهد شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: استفاده از اپلیکیشن موبایل از طریق ورود به سایت https://pwa.tamin.ir با اسکن بارکد دفترچه یا ورود کد ملی همچنین استفاده از کد دستوری #۴*۱۴۲۰* بدون نیاز به اینترنت پس از انتخاب گزینه یک استعلام اعتبار درمانی با ورود کد ملی امکان پذیر است همچنین با استفاده از کد دستوری #۱۶۶۶* بدون نیاز به اینترنت با انتخاب گزینه یک استحقاق سنجی با ورود کد ملی قابل رویت است.

قاسمی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال ۸۳۰۰۰ دفترچه تامین اعتبار، چهار هزار نسخه دفترچه برای نخستین بار چاپ، ۵۹ هزار دفترچه نیز تجدید چاپ شده همچنین ۵۸۰ دفترچه المثنی صادر شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز ۳۹۵ هزار دفترچه چاپ و ۷۶۰ هزار دفترچه تامین اعتبار شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با معرفی شش روش جایگزین ۸۰۰ هزار مراجعه حضوری به سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد.

قاسمی گفت: استفاده از روش‌های مذکور سبب کاهش تردد، کاهش هزینه‌ها، کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان خواهد شد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: تأمین اجتماعی اعتبار دفترچه تمدید اعتبار کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۹۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی