به نقل از «خبرگزاری میزان»

سازمان ملل خواستار آزادی معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند شد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۹۸۱۴

خبرگزاری میزان- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت ناندرا مودی خواست تا هرچه زودتر معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند را که از سال گذشته میلادی تاکنون در بازداشت به سر می‌برند،آزاد کند. تاریخ انتشار: 09:03 - 08 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۲۷۲۵

خبرگزاری میزان - کمیسریای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بسیاری از این معترضان که بسیاری از آن‌ها دانشجویان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنها به دلیل استفاده از حق خود برای اعتراض و مخالفت با اصلاحات قانون شهروندی هند بازداشت شده‌اند. به نظر می‌رسد بازداشت آن‌ها پیام قاطع به جامعه مدنی پویای هند است مبنی بر اینکه مخالفت با سیاست‌های دولت تحمل نخواهد شد.

طبق این گزارش ، بسیاری از معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند که اکنون در زندان‌ها هستند، با استناد به قانون اقدامات غیر قانونی بازداشت شده‌اند. این یک قانون مقابله با تروریسم در هند محسوب می‌شود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کردند: پلیس هند هنوز هیچ اقدامی در مقابل رهبران حزب حاکم باهارتیا جانتا پارتی و حامیان آن‌ها که متهم به انتشار اظهارات خشونت آمیز و ترغیب نفرت علیه اقلیت‌های هند مانند مسلمانان هستند، انجام نداده‌ است.

در بیانیه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نام ۱۱ معترض به اصلاحات قانون شهروندی هند اعلام شده است که بازداشت آن‌ها توسط پلیس به نقض فاحش حقوق بشر، شکنجه و رفتار بد منجر شده است. یکی از این افراد صفورا زرگر است که با وجود حاملگی به مدت دو ماه و بدون مدارک قطعی علیه او در زندان به سر برده است. زرگر ۲۷ ساله در انفرادی حضور داشته و پلیس به صورت محدود با تماس او با خانواده خود موافقت کرده و غذای لازم را در اختیار وی قرار نداده است.

صفورا زرگر هفته گذشته به دلایل انسان دوستانه و در ششمین ماه از حاملگی خود از زندان آزاد شد.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها تبعیض آمیز باشند. از سوی دیگر فعالان اجتماعی در هند دولت این کشور را به سو استفاده از مساله شیوع ویروس کرونا و بازداشت مخالفان سیاسی و مسلمانان کرده‌اند.

پیش از این دیده بان حقوق بشر خواهان لغو فوری اصلاحات قانون شهروندی هند شده بود و از این کشور درخواست کرد تا از تنظیم هرگونه سیاست گذاری تعبیض آمیز بر پایه مذهب در ارتباط با مهاجران و پناهجویان خودداری کند

اعتراضات به اصلاحات قانون شهروندی هند از چه زمانی آغاز شد؟
اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

اما گروه‌های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می‌باشد.

گروه‌های حقوق بشر معتقدند که هدف اصلی از اجرایی ساختن طرح‌هایی مانند ثبت نام شهروندی، اصلاحات قانون شهروندی و آمار شهروندی در واقع به حاشیه کشاندن اقلیت‌های مسلمان هند و قرار دادن آن‌ها در اردوگاه‌های بزرگ مهاجران در این کشور است.
این اصلاحات به اعتراض‌های گسترده مردمی منجر شده است. هزاران نفر از مردم هند از گروه‌ها و قومیت‌های مختلف خواهان لغو این اصلاحات شده‌اند.

خشونت‌های دهلی

خشونت‌ها در دهلی نو در روزهای پایانی ماه فوریه (اسفند ۹۸) پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند آغاز شد.

کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند. اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آن‌ها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه‌های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی پلیس دهلی نیز همراه با گروه‌های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه‌های مسلمان کمک کرده‌اند.

اگرچه پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است. پلیس برای متفرق کردن افراد از گاز اشک آور استفاده کرد اما این روش نتوانسته از حجم خشونت‌ها بکاهد.

بیشتر بخوانید: کرونا ۱۶ درصد از پاکستانی ها را دچار سوء تغذیه کرده است شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد: مرز افغانستان و ایران باز شد
۸۰ درصد مبتلایان به کرونا بهبود می‌ یابند کرونا، تجارت "پاکستان و چین" را نشانه رفت آنچه روس‌ها برای مقابله با "شیوع کرونا" انجام دادند کرونا مرز پاکستان و افغانستان را هم بست

احزاب مخالف، آمیت شاه وزیر کشور هند را مسئولیت این خشونت‌ها دانسته‌اند و خواستار استعفای وی شده‌اند. برخی از سیاستمداران ارشد حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) نیز متهم به انتشار سخنرانی‌های نفرت انگیز شده‌اند که گفته می‌شود منجر به خشونت شده است.

/انتهای پیام/

ایرنا

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ویروس کرونا سازمان ملل قانون شهروندی اصلاحات قانون شهروندی هند حقوق بشر سازمان ملل خشونت ها گروه ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۹۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون رایگان شدن خدمات تشخیصی و درمانی گروه سنی زیر ۷ سال، در بیمارستان‌های خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: قوانین مربوط به این موضوع در سامانه‌های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران پیاده سازی شده است و بیمه شدگان سلامت از امروز از آن بهره‌مند می‌شوند.

علی اربابی افزود: این طرح در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود که در قالب آن، تمامی خدمات در اسناد بستری، بستری موقت، تحت نظر اورژانس و سرپایی شیرخواران و کودکان زیر هفت سال (به استثناء داروی سرپایی)، و استفاده از ابزار (کیت) تولید داخل غربالگری نوزادان، در مراجعه به مراکز تشخیصی و درمانی بخش دولتی دانشگاهی، رایگان است.