فرمول دریافت مالیات از خانههای خالی
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۹۸۵۴
ساعت 24-همزمان با اوجگیری قیمتها در بازار مسکن، بنا به اعلام وزیر راه و شهرسازی، مالیاتگیری از خانههای خالی در تابستان امسال آغاز خواهد شد.
آخرین گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن، حاکی از رشد حدود دو میلیون تومانی قیمت ملک در تهران در خردادماه امسال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خردادماه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲ درصد افزایش یافته است.
چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد؟
بر اساس آمار به دست آمده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها، قیمت بالای آن به نسبت توان مالی متقاضیان است، یعنی به نوعی واحدهای خالی مانده را میتوان در شمار واحدهای لوکس به حساب آورد.
موجودی مسکن کل ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسیده است. در مقابل، آمار خانههای خالی نیز به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است. یعنی حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی. این آمارنشان میدهد بخش زیادی از ساختوسازها در کشور غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچکتر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور حدود ۱۰ درصد است که نشان میدهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است.
انتخاب سال ۹۸ برای مالیات بر خانههالی قابل قبول نیست
البته بنا به اظهارات اخیر معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، برای طرح مالیات از خانههای خالی نباید محدودیت سال قرار داد و انتخاب سال ۹۵ برای این طرح قابل قبول نیست، اما سازمان امور مالیاتی به دلیل آنکه اطلاعات واحدهای مسکونی پیش از این سال را نداشته، این سال را انتخاب کرده است.
به گفته محمود محمودزاده، براساس سرشماری که در کشور در حوزه ساخت و ساز و مسکن در کشور انجام شده، بخش عمدهای از واحدهای مسکونی در کشور در چرخه اقتصادی کشور نیستند. به عبارتی، ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی کشور در این چرخه نیستند و برخی از آنها قابل سکونت نیستند و تعدادی فرسوده شده و امکان سکونت در آنجا وجود ندارد.
در این میان، به اعتقاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک، تعداد خانههای خالی در کشور کمتر شده است؛ چون بخشی از این خانههای خالی، خانههایی بود که در حوزه مسکنمهر و اطراف شهرهای بزرگ وجود داشت که آب و برق و گاز و امکانات نداشتند که بخشی ساماندهی و به شبکه عرضه وارد شده است.
به گفته حسام عقبایی، تقریبا در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. از این ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، حدود ۲۵۰ هزار واحد داخل شهر تهران و حدود ۲۵۰ هزار واحد خارج از شهر تهران است. واحدهایی که خارج از شهر تهران است، به طور معمول واحدهای کوچک و بدون امکانات و یا کم امکانات است که خالی مانده است. واحدهای دیگری هم که در شهر تهران خالی مانده، عموما واحدهای لوکس و لاکچری و متراژ بزرگ در شمال تهران هستند که دهکهای ضعیف و متوسط حتی انباری این خانهها را هم نمیتوانند اجاره کنند. اگر این خانهها وارد شبکه عرضه هم شود، دهک ضعیف و متوسط انباری این خانهها را هم نمیتواند اجاره کند؛ چه برسد به خانه را، چراکه الگوی ساخت، متناسب با دهک ضعیف و متوسط جامعه نیست.
مالیاتگیری از خانههای خالی تابستان شروع میشود
با این وجود، بنا به اعلام وزیر راه و شهرسازی، مالیاتگیری از خانههای خالی تابستان امسال شروع میشود. به گفته محمد اسلامی، بسیار خوشبین هستیم که در همین تابستان برگههای مالیاتی برای کسانی که خانههای خالی دارند، صادر شود.
وی در یک برنامه رادیویی در توضیح جریان دریافت مالیات از خانههای خالی، اعلام کرد: بر اساس یکی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانههای خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده کند. البته این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمانها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار میکند، بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداریها، دهیاریها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هماکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متاسفانه برای هر کاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود میآورد؛ آن هم اینکه برخی دستگاهها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاهها و سازمانهای دیگر منع قانونی دارند. اگرچه با توجه به اقدامات و تلاشهای صورت گرفته، به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
اسلامی متذکر شد: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند، بیتردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بهوجود خواهد آمد.
معیارهای شناسایی خانههای خالی چیست؟
معاون سازمان امور مالیاتی نیز در تشریح جزییات مالیات خانههای خالی، تاکید کرد: در مالیات بر خانه های خالی، تفاوتی بین آپارتمانهای کوچکتر یا بزرگتر از ۱۵۰ متر و سنددار یا قولنامهای وجود ندارد.
به گفته محمود علیزاده، مالیات بر خانههای خالی با مالیات بر اجاره کاملا تفاوت دارد؛ مالیات بر اجاره سالهاست فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات اجاره نمیشود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانههای خالی وجود ندارد، یعنی هم خانههای بزرگتر از ۱۵۰ متر و هم خانههای کوچکتر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانههای خالی میشوند.
وی درباره معیارهای شناسایی خانهها به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون میشود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست، اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات میشود.
علیزاده درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، عنوان کرد: اجاره ملک اگر ماهی ۵ میلیون تومان باشد، این ۵ میلیون در طی دوازده ماه سال به ۶۰ میلیون تومان میرسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال میشود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ میشود، در سال سوم ۱۰۰ درصد آن به عنوان مالیات اخذ میشود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت میشود.
وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال ۹۵ خانهشان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.
علیزاده با اشاره به معیار ارزش اجاره ملک، اظهار داشت: ارزش اجاره ملک آن چیزی است که بر اساس مکان ملک در بازار مسکن در حال حاضر وجود دارد بدیهی است که نرخ آن ملک در شهرهای کوچک و بزرگ و حتی محلهها متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که مالیات بر خانههای خالی تنها شامل خانههای با سند رسمی میشود یا خانههای قولنامه ای نیز مشمول این مالیات میشوند، گفت: هر خانهای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزیر راه و شهرسازی متوسط قیمت هر متر خانه های خالی واحدهای مسکونی ارزش اجاری ملک واحد مسکونی مشمول مالیات خانه ها وجود ندارد خانه خالی شهر تهران هزار واحد ۵ میلیون بر اساس ۱۵۰ متر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۹۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانههای خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانهای حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیریهای کمیسیون مراحل راهاندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئیننامهها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیتهای مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا