تعداد زندانیان بروجرد به ۶۰۰ نفر کاهش یافته است
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۰۳۲۳
ایسنا/لرستان رئیس دادگستری بروجرد گفت: تعداد زندانیان شهرستان به ۶۰۰ نفر کاهش یافته است.
حمیدرضا بوالحسنی در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد که امروز هشتم تیرماه در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و با جرائم خشن نیز به شدت برخورد میشود.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۹ قصاص آماده اجرا داشتیم که چهار مورد آنها سال گذشته و یکی در سال جاری اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دادگستری بروجرد خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴ قصاص منجر به اجرا با سازش خاتمه یافت.
بوالحسنی با اشاره به کاهش زندانیان، اضافه کرد: تعداد زندانیان شهرستان از ۱۲۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر کاهش یافته است.
وی بیان کرد: آمار طلاق و خودکشی در شهرستان نگران کننده بوده و باید مشاوره قبل از ازدواج جدی گرفته شود و سن طلاق پایین بوده که این امر نگران کننده است.
رئیس دادگستری لرستان ادامه داد: میانگین رسیدگی در شهرستان ۱۲۹ روزه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادگستري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۰۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+