به نقل از «مهر»

شهردار به بهانه‌تراشی‌های مجموعه خود در اجرای مصوبات پایان دهد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۲۶۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در دویست و بیست و سومین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار تهران درخصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی بیان کرد: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده اما متأسفانه شهرداری به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در شیوه اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورا و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند.

وی افزود: نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصاً استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تأخیر در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است.

به گفته آروین، این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری است و به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به شیوه دوم شهرداری تهران برای اجرا نکردن مصوبات گفت: شهرداری تهران بعضاً ملاحظاتی را اعلام می‌کند با این مضمون که اجرای برخی از بخش‌های مصوبات شورا، به ضرر شهرداری است. این درحالی است که مصوبات شورا با موافقت و تصویب اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر به تصویب رسیده است که اولویت اول و آخرشان تأمین منافع شهروندان است.

آروین تصریح کرد: شهرداری تهران به هیچ‌وجه نمی‌تواند این اولویت‌بخشی به منافع شهروندان توسط نمایندگان مردم را زیر سوال برده و به بهانه حفظ منافع سازمانی که اغلب به معنای حفظ منافع شخصی بخشی از مدیران و بدنه شهرداری است، از اجرای مصوبات قانونی شورای شهر استنکاف کند.

به گفته او، متأسفانه عدم انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران (با وجود اینکه انواع دیگر معاملات شهرداری تهران مطابق با مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» منتشر شده است) و عدم اجرای تبصره‌های ۱۶ و ۳۵ بودجه سال ۹۸ که به ترتیب ناظر بر انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره‌داده شده شهرداری تهران است، از جمله مصوبات مهم در حوزه شفافیت مالی است که به بهانه درنظر گرفتن ملاحظات سازمانی همچنان اجرا نشده باقی مانده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران شیوه سوم شهرداری برای عدم اجرای مصوبات را عدم اهتمام بدنه این نهاد به اجرای مصوبات و تأخیرهای ناموجه نسبت به زمان‌بندی‌های مصوب دانست و گفت: این درحالی است که کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای شهر از جمله کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تعامل همدلانه با شهرداری تهران، برای اجرای مصوبات جلسات متعددی برگزار کرده و از خود شهرداری برنامه زمان‌بندی خواسته است تا با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های شهرداری، اجرای مصوبات را پیگیری کند. اما شهرداری به زمان‌بندی‌های ارائه‌شده خود نیز هیچ گونه پایبندی نشان نمی‌دهد.

وی افزود: هم‌اکنون پس از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام مهلت اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» و ارائه زمان‌بندی‌های متعدد برای اجرای کامل این مصوبه از سوی شهرداری، همچنان بخش‌های مهمی از این مصوبه اجرانشده باقی مانده است؛ از جمله اینکه حتی قدم‌های اولیه در جهت انجام تمام الکترونیکی معاملات برداشته نشده است و انتشار معاملات واحدهای تابعه نیز سیستماتیک و برخط انجام نمی‌شود.

آروین در ادامه گفت: همچنین مصوبه «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» نیز که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود و باید تا پایان سال ۹۶ به صورت کامل اجرا می‌شد علی‌رغم پیگیری‌های متعدد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، همچنان اجرا نشده است. اخیراً نیز چندین ماه است که واحدهای مختلف در معاونت مالی، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی نسبت به ارائه گزارش در خصوص پیشرفت اقدامات مطابق زمان‌بندی نشان نمی‌دهند و صراحتاً می‌گویند که به دلیل شرایط کرونا و بستن حساب‌ها، اجرای مصوبات حوزه شفافیت در اولویت‌شان نیست!

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران تاکید کرد: به شهردار تهران تذکر می‌دهم هر چه سریع‌تر به روند غیرقانونی اظهارنظر درخصوص مصوبات شورای شهر، ارائه بهانه‌های ناموجه و تأخیرهای مکرر در اجرای مصوبات پایان داده و این مصوبات را بی‌قید و شرط و به صورت تمام و کمال اجرا کند.
وی تصریح کرد: ادامه خودداری از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران به طرح سوال از شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر منتهی شده و از طریق نهادهای ذیربط قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

آروین در ادامه اظهار داشت: از رئیس محترم شورا، جناب آقای هاشمی درخواست می‌کنم ضمن ارسال این تذکر به شهرداری، دریافت گزارش دقیق و با جزئیات اجرای مهمترین مصوبات شورا درخصوص شفافیت مالی را به صورت مکتوب از شهرداری تهران پیگیری کنند.

گفتنی است، راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر، انجام الکترونیکی معاملات شهرداری تهران و ثبت با گردش اطلاعات انواع معاملات متوسط به بالا، انتشار کلیۀ معاملات شهرداری شامل قراردادهای متوسط به بالا و مناقصه‌ها، مزایده‌ها، تهاترها و اسناد مربوط به واگذاری‌ها از جمله معاملات ملکی، انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه و پرداخت روی ردیف‌های بودجه سنواتی، ثبت اطلاعات املاک شهرداری تهران، انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی، انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره‌داده شده شهرداری، ارائه لایحه درخصوص برنامه عملیاتی اقدامات و زمان‌بندی جهت عرضه سهام شرکت‌هایی که بیش از سی و چهار درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران یا واحدهای تابعه آن است و قابلیت واگذاری در بورس را دارد و یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی اعم از سامانه جامع معاملات، سامانه جامع املاک، سامانه جامع مالی، سامانه کنترل پروژه و … از جمله مواردی است که بهاره آروین خواستار پیگیری آنها از سوی رئیس شورای شهر تهران شد.

کد خبر 4960208

منبع: مهر

کلیدواژه: بهاره آروین عضو شورای شهر تهران شهردار تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه شورای شهر تهران شهرداری تهران ویروس کرونا هفته قوه قضاییه سیدابراهیم رئیسی کمیته امداد امام خمینی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اکبر طبری مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان تامین اجتماعی وضعیت هوای تهران شورای اسلامی شهر تهران انجام الکترونیکی شهرداری تهران معاملات شهرداری شورای شهر تهران اجرای مصوبات مصوبات شورا زمان بندی عدم اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح سوال از شهردار مشهد مقدس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته شوراها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ در حاشیه شهر ده خط اتوبوسرانی را رایگان کردیم اما نتوانستم این امر را به تمام خطوط شهر افزایش دهیم چرا که کمیته انطباق فرمانداری مشهد این موضوع را رد کردند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: تخلف در تفریغ بودجه شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ وجود دارد اما به هر حال بودجه در سه ساعت توسط اعضای شورای اسلامی شهر مصوب شد و برخی پرداختی‌ها به افراد نامعلوم بود اما آنچه که قانون تصمیم بگیرد را می‌پذیریم.

وی با اشاره به خروج سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان از شهر مشهد مقدس بیان کرد: براساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان به شهر زابل جهت رفع محرومیت اختصاص یابد.

حاجی بگلو در خصوص طرح سوال از شهردار مشهد تصریح کرد: در جلسه آینده شورای اسلامی شهر مشهد طرح سوال از شهردار مشهد مطرح است اما فکر نمی‌کنم منجر به استیضاح شود و موضوع بازنشستگی و بازداشت شهردار مشهد مطرح نیست.

رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی با اشاره به طلب‌های پیمانکاران شهرداری مشهد ابراز کرد: پیمانکاران قلب تپنده شهرداری مشهد هستند و قطعاً در پرداخت صورت‌های مالی پیمانکاران مشکل وجود دارد و سعی می‌کنیم تا نیمه ابتدای سال جاری طلب تمام افراد پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً اگر طرح تفصیلی شهر مشهد به شکل کنونی باشد، شاهد کسری بودجه سال ۱۴۰۳ خواهیم بود و قانون‌های درآمدهای پایدار باید اصلاح شود و در تلاش هستیم تا کمیسیون ماده ۵ مانند شهرداری تهران در اختیار شهرداری مشهد قرار گیرد.

حاجی بگلو بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زود بازده شهری پیش بینی کردیم و هدف ما از این طرح‌ها مشارکت مردم در این زمینه هستیم و تخصیص بودجه به پروژه‌های زودبازده را نیز در سال ۱۴۰۴ نیز دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به انتقال مدیریت باشگاه ورزشی و فرهنگی پرسپولیس به بانک شهر گفت: به دلیل آنکه شهرداری مشهد سهامدار بانک شهر است آمادگی مدیریت باشگاه پرسپولیس هستیم و از این رو رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.

کد خبر 6089993