به نقل از «همشهری آنلاین»

ثبت رکوردی تاریخی در دستگاه قضایی هرمزگان

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۳۵۱۶

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار کرد: در طول یک سال اخیر افزون بر ۳۰ هزار و ۶۰۰ فقره پرونده معادل ۵۲ درصد از موجودی استان را کاهش داده‌ایم که در کشور یک رکورد تاریخی است.

علی صالحی بیان داشت: پارسال ۳۰۵ هزار فقره پرونده وارد دستگاه قضایی هرمزگان شد و ۳۳۵ هزار و ۶۹۵ فقره پروند از این دستگاه خارج شد که بسیاری از پرونده‌های انباشته‌شده از گذشته موردبررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی هرمزگان بیشتر از یک ماه نیست و نیروهای شاغل در این دستگاه در بعضی از شعبه‌ها در عصرها و شب‌ها وقت رسیدگی تعیین می‌کنند تا سرعت رسیدگی افزایش و پرونده‌ای بر زمین نماند.

صالحی اظهار کرد: خوشبختانه شیوع ویروس کرونا نیز هیچ تأثیری بر روی روند بررسی پرونده‌ها نداشته و دادرسی الکترونیک را توسعه داده و در برخی موارد از طرفین پرونده‌ها خواستیم که لایحه‌های خود را از طریق دفاتر پیشخوان ارسال کنند.

نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در دیدار با فرمانده انتظامی و روسای پلیس‌های تخصصی استان ضمن تأکید بر حمایت قاطع از نیروی انتظامی، گفت: این نیروی ارزشمند بازوی توانمند دستگاه قضایی است.

صالحی بیان داشت: حضور نیروی انتظامی در سطح جامعه مایه آرامش و موجب ارتقای امنیت عمومی است و تعامل و هم‌افزایی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ثمرات بسیار ارزشمندی در عرصه خدمت‌رسانی به مردم به همراه داشته است.

رئیس شورای قضایی هرمزگان تصریح کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با جرائم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد، تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی و قدردانی از عملکرد ناجا، توسعه امنیت پایدار را رهاوردی قابل‌ملاحظه و هدیه‌ای ارزشمند به مردم عنوان کرد.

در این دیدار، سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان نیز ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان و اعلام آمادگی به‌منظور عمل به وظایف قانونی، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این نیرو را ارائه کرد.

کد خبر 526265 برچسب‌ها وزارت دادگستری استان هرمزگان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت دادگستری استان هرمزگان رئیس کل دادگستری نیروی انتظامی استان هرمزگان قضایی هرمزگان دستگاه قضایی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۳۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.