به نقل از «همشهری آنلاین»

ادعای وکیل ایروانی: موکلم دست به قاچاق نزده است

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۵۶۶۹

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در ادامه جلسه دادگاه گروه عظام، وکیل عباس ایروانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب موکل سه نفر از متهمان این پرونده به نام‌های عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها هستم.

این وکیل با انتقاد از کیفرخواست مدعی شد: اتهامات منتسب شده به موکل اینجانب صحیح نمی‌باشد زمانی که قاچاق کالا اتفاق افتاده است بعد از آن می‌توان گفت قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای انجام شده است و بعد از قاچاق سازمان و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده است در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود. کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که قانون قاچاق سازمان‌یافته از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان‌یافته دانست.

وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت از سوی گمرک است. بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.

وی ادامه داد: این که گفته می‌شود کم‌اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم‌اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه درباره کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم‌اظهاری مطرح می‌شود.

وکیل متهم ایروانی گفت: کالاهایی که تا سال ۸۷ توسط گروه اعزام وارد کشور شده است حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم‌اظهاری مشمول مرور زمان شده است لذا باید فقط کالاهایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده است مورد بازبینی مجدد از سوی گمرک قرار گیرد.

وی در مورد اتهام قاچاق سازمان‌یافته و ارتباط دادن آن با اخلال در نظام اقتصادی، گفت: سازمان‌یافتگی جرائم قاچاق، شرایط خاص خود را دارد. این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان‌یافتگی نبوده است.

وکیل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم اخلال، نتیجه قهری اعمال موکل بوده است و لازم است در این زمینه جرم احراز شود.

وی درباره مبلغ اعلام شده در کیفرخواست گفت: آیا این عدد، ارزش دلاری کل واردات شرکت‌های گروه اعزام است یا ارزش کالاهایی است که قاچاق تلقی شده است که به نظر می‌رسد در تمام واردات شرکت گروه اعزام قاچاق تلقی شده است.

وی تصریح کرد: ادعای قاچاق در حالی مطرح می‌شود که تمام کالاهای وارداتی از سال ۸۷ در چارچوب قانون انجام شده است.

وکیل متهم درباره معاونت در جعل اسناد وزارت صنعت و معدن تاکید کرد: جعل انواع و اقسام شرایط خود را دارد و انتساب معاونت به موکل بنده نیازمند تحقیق موضوع و اثبات اصل جعل و نوع آن است.

وکیل متهم درباره فراری دادن خاتمی‌پور، گفت: در این زمینه موکل بنده دخالتی نداشته و اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است. همچنین در بحث مشارکت در جرم نیز باید گفت که در این خصوص باید دو تا سه نفر به صورت مستقیم در شرکت در جرم نقش داشته باشند در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است لذا با توجه به این که موکل بنده در فراری دادن متهم نقش مستقیمی نداشته است لذا درخواست برائت وی را دارم.

وی درباره اتهام فرار مالیاتی افزود: برخی از شرکت‌های مجموعه اعزام مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند.

وی در مورد سود سالیانه شرکت‌های اعزام تصریح کرد: تمام شرکت‌های گروه اعزام از ابتدای تاسیس آن‌ها بدون استثنا توسط حسابرسان مستقل و معتمد حسابرسی شده است و مجموعه مبلغ فروش شرکت‌های عظام به شرکت‌های خودروساز حسابرسی شده است.

وکیل متهم ادامه داد: گروه عظام هیچ گاه مسئول انحصار قطعات خودرو به خودروسازان نبوده است.

وی درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: اسنادی که ادعای جعل شده‌اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و این موضوع نیز در صلاحیت شاکی تعزیرات حکومتی است لذا زمانی که از آن مرجع شکایتی نشده این اتهام توجیه قانونی ندارد.

وکیل متهم ایروانی ادامه داد: با توجه به این که برای تسهیل در امر تولید، ارائه برگه گمرک از کشور مبدا مورد تاکید نبوده است لذا برای کالاهای وارده با مبدا چین این موضوع محرض نبوده است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه واحدهای تولیدی و واحدهای وارداتی از اینگونه ارائه از کشور مبدا معاف بوده‌اند.

وی درباره ۴ مورد جعل گفت: با توجه به این که موارد مربوط به کالا به صورت سیستمی انجام می‌شود جعل آن اصلاً ممکن نیست و به فرض اثبات ۴ مورد در کیفرخواست این اقدام بدون اطلاع مدیران گروه عظام بوده است.

وکیل متهم ایروانی ادامه داد: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.

وکیل درباره اتهامات متهم رفیعی درباره محموله توقیف شده نیز گفت: با توجه به اینکه موکل اینجانب در آن زمان از مجموعه منفک شده است اتهامی متوجه موکل اینجانب نیست.

وکیل ادامه داد: موکل اینجانب به هیچ وجه وسیله فرار و مساعدتی برای فرار حامد خاتمی‌پور نداشته است و اطلاعی درباره دستگیری وی نداشته است.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهمین عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها خواستار صدور حکمی عالانه از قاضی دادگاه شد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به موکل متهمین گفت: بنده در جلسات قبل عرض کرده بودم که گروه عظام، پروانه مونتاژ دارد که آن را نشان خواهم داد.

در ادامه، نماینده دادستان با ارائه سندی مبنی بر پروانه مونتاژ برای گروه عظام گفت: بر اساس این سند و بند دوم نشان از قطعه‌ای دارد که در مونتاژ آمده است و در بندی دیگر مونتاژ کویل احتراق نیز درج شده است. آقای ایروانی و گروه عظام از قطعات CKD وارد کرده‌اند این قطعات مونتاژ نیست و به صورت کامل وارد شده است در حالیکه باید قطعات را به صورت منفصله وارد می‌کردید و اینجا مونتاژ می‌کردید چرا قطعات کامل را آورده‌اید؟ و پول را به حساب فرد چینی ریخته‌اید و آرم خود را زده‌اید؟

نماینده دادستان ادامه داد: ایشان به استناد همین موارد و تولیدی بودن، تسهیلات زیادی را گرفته است و خود را در مسیر ثبت گمرکی قرار داده است. مسیر ثبت گمرکی شامل امتیازات ویژه‌ای است ایشان قطعات را به صورت کامل آورده است، اما با عنوان ریل سوخت اعلام کرده است و این باعث کاهش تعرفه‌ها شده است و به جای ۲۶ درصد ۵ درصد پرداخت شده است و این قاچاق است.

نماینده دادستان ادامه داد: خط مونتاژ راه نیفتاد و زمانی که خودروساز خارجی به خاطر تحریم‌ها از کشور خارج شد نتوانستیم خودروها را تحویل دهیم.

کد خبر 526291 برچسب‌ها گروه عظام عباس ایروانی دادگاه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: گروه عظام عباس ایروانی دادگاه قاچاق سازمان یافته نماینده دادستان عباس ایروانی درباره اتهام گروه اعزام کم اظهاری گروه عظام وکیل متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۵۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.