به نقل از «بازار نیوز»

پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه تاثیری بر درآمد اپراتور‌ها می‌گذارند؟

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۵۷۹۲

با ظهور نر‌م‌افزار‌هایی مانند اسکایپ، واتس‌اپ و اینستاگرام اپراتور‌های موبایل دچار چالش‌های فراوانی در زمینه مدل تجاری خود شدند. ارتباطات OTT به‌طور مستقیم با خدمات تماس صوتی و پیامک اپراتور‌ها رقابت می‌کند و هم‌اکنون بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره کاربران در سراسر جهان محسوب می‌شود.

خدمات آنلاین دیگر خدماتی اضافه بر سرویس اصلی نیستند، بلکه جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد اپ را جهت‌دهی می‌کنند و از آنجایی که تاثیرات ‌OTT‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و در نتیجه برخی معتقدند رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایتنا از ایسنا، با ظهور ارتباطات Over-The-Top یا OTT مانند اسکایپ، واتس‌اپ و اینستاگرام اپراتورهای موبایل دچار چالش‌های فراوانی در زمینه مدل تجاری خود شدند. ارتباطات OTT به‌طور مستقیم با خدمات تماس صوتی و پیامک اپراتورها رقابت می‌کند و هم‌اکنون بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره کاربران در سراسر جهان محسوب می‌شود. همچنین OTT‌ها بخشی از حرکت جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن (یا اقتصاد اپ) به شمار می‌آیند.

اقتصاد اپ به مجموعه همه فعالیت‌ها، محصولات و خدمات اقتصادی اطلاق می‌شود که برای ارائه‌ کارکردهای اپلیکیشن به کاربران نهایی از طریق سرویس موبایل پهن باند لازم است که  می‌توان آن را به دو دسته کلی  (OTT) و دسته‌ «بیت‌ها و اتم‌ها» دسته‌بندی کرد. دسته اول برنامه‌هایی است که به‌طور کامل یا به‌طور غالب روی شبکه موجودیت دارند، از جمله برنامه‌های پیام‌رسان مثل تلگرام و فیس‌بوک و هر برنامه‌ای که محتوا و اطلاعات را بین کاربران جابه‌جا کند. بیت‌ها و اتم‌ها برنامه‌هایی هستند که از شبکه ارتباطی برای ارائه‌ یک خدمت در جهان واقعی استفاده می‌کنند، مانند اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب.

هر یک از این دسته‌ها، چالش‌های خاص خود را دارند که در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دسته اول یعنی خدمات OTT مورد بررسی قرار گرفته است و چندین جنبه از چالش‌ها و الزامات حاکم بر مقررات‌گذاری آن مطرح شده است. دسته بیت‌ها و اتم‌ها نیز به‌علت تاثیرگذاری مستقیم بر سایر بازارها، نیازمند توجه جدی از سوی مقررات‌گذاران حوزه مالی و بازار بوده و ابعاد آن فراتر از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

چالش‌های ناشی از خدمات  OTT
از جمله چالش‌های ناشی از پدیده آمدن خدمات OTT که گزارش اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های مقررات گذاری در اکوسیستم جدید ICT» بدان پرداخته است، می‌توان به کاهش حاشیه سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها و متعاقبا سرمایه‌گذاری کمتر در توسعه و نوآوری، افزایش قدرت بازار ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین، ازدحام در زیرساخت و سایر تجهیزات موجود، رفتار نابرابر رگولاتوری‌ها در قبال بازیگران مختلف بازار از جمله در مساله مالیات‌گذاری، نقض حریم شخصی و حاکمیت کاربران بر داده‌ها، چالش مجوزدهی به خدمات آنلاین و نحوه اعمال مجوزها اشاره کرد.

مقررات‌گذاران ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر جهان، همواره مفهوم رضایت بلندمدت کاربران را به‌عنوان یک اصل مدنظر قرار داده‌اند. یک رویکرد مبتنی بر رضایت بلندمدت، علاوه بر این که به مقرون‌به‌صرفه بودن خدمات توجه دارد، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه و نوآوری از سوی اپراتورها را نیز در نظر می‌گیرد.

اگرچه قیمت‌های پایین در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است، اما در درازمدت منجربه کاهش رضایت کاربران ناشی از افت کیفیت سرویس و برآورده نشدن انتظارات جدید خواهد شد. در این میان ظهور OTT‌ها نیز منجربه کاهش حاشیه‌ سود و تضعیف قدرت بازار اپراتورها شده است که سرمایه‌گذاری کمتر اپراتورها در توسعه و نوآوری را در پی خواهد داشت و بنابراین یک چالش محسوب می‌شود.

همچنین سرمایه‌گذاری گسترده ‌OTT‌ها در زیرساخت اینترنت، از جمله احداث مراکز داده و کابل‌های فیبر نوری زیردریایی، قدرت بازار این گروه را افزایش داده و لذا معادلات جدیدی در اقتصاد حوزه ارتباطات شکل گرفته است. این چالش‌ها، نهادهای رگولاتوری را در سراسر جهان به چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب وا داشته است.

در حوزه راهکار اصلی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از گسترده ‌OTT‌ها می‌توان به مشارکت و همفکری بین رگولاتوری ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌ربط در حاکمیت از جمله رگولاتوری اقتصادی و تاسیس نهادهایی در جهت فراگیری اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اشاره کرد.

تاثیرات ‌OTT‌ها بر درآمدزایی اپراتورها
موضوع مهمی که در ارتباط با OTT‌ها مطرح می‌شود این است که آیا ‌OTTها جایگزین خدمات اپراتورها هستند یا مکمل آنها؟ فهم صحیح این موضوع به ترسیم خط مشی رگولاتوری در برابر OTT‌ها کمک می‌کند. در شکل زیر، محور افقی نشان‌گر افزایش بالقوه‌ درآمد اپراتورهای ثابت و همراه ناشی از هر سرویس است. این افزایش درآمد در پی افزایش تعداد کاربران گوشی‌های هوشمند و یا افزایش مصرف داده اینترنتی توسط کاربران فعلی پدیده می‌آید. محور عمودی در شکل نیز تاثیر هر سرویس بر زیرساخت اپراتور است.

دسته خدمات ارتباطی (اسکایپ، ایمو، واتس‌اپ) با تاثیر درآمدی کم و تاثیرات متفاوت بر زیرساخت که تهدیدی برای اپراتورها قلمداد می‌شوند. (زیرا جایگزین خدمات SMS و تماس صوتی اپراتورها هستند.)؛ دسته شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، اینستاگرام، لینکداین) از هر دو جنبه نسبتا خنثی محسوب می‌شوند؛ دسته اکوسیستم بازار موبایل (بازارهای اندروید و اپل) تاثیر کمی بر زیرساخت داشته ولی موجب افزایش درآمد اپراتورها می‌شوند؛ دسته سرگرمی و رسانه (یوتیوب و نت‌فلیکس)، ضمن تاثیرگذاری بالا در هر دو محور، منفعت‌زا محسوب می‌شوند؛ دسته موتورهای جست‌وجو و کسب اطلاعات، با تاثیر کم بر زیرساخت و درآمد بالا، فوق‌العاده منفعت‌زا هستند.

شبکه‌های نظیربه‌نظیر (P۲P) هم همینطور هستند. بنابراین تاثیرات ‌OTT‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات ارتباطی بر درآمدزایی اپراتورهای موبایل منفی است و رگولاتوری‌ها باید اقدامات مناسبی انجام دهند تا تاثیرات منفی به حداقل برسد.

 

رویکرد رگولاتوری‌ها در برابر ‌OTTها
نحوه مواجهه رگولاتوری‌ها با فعالیت‌OTTها شامل طیف متنوعی از اقدامات می‌شود. در ابتدای طیف که کم‌ترین دخالت رگولاتوری را شامل می‌شود، این نهاد حتی می‌تواند دسترسی به خدمات OTT  را بهبود بخشد و به نوعی نقش تسهیل‌گر ایفا کند. برای مثال در استرالیا و ایالات متحده آمریکا این رویکرد اتخاذ شده است. اقدام قابل انجام دیگر، نظارت بر خدمات ضمن حفظ وضعیت موجود (Status Quo) است. هند، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این رویکرد را دنبال می‌کنند.

ایجاد یک سازوکار رگولاتوری نیز یک اقدام قابل انجام است. این سازوکار را کشورهای اتحادیه اروپا (از جمله با وضع قوانین GDPR) و سنگاپور در پیش گرفته‌اند. آخرین و سخت‌گیرانه‌ترین راهکار، ممنوعیت فعالیت خدمات آنلاین جهانی است، یعنی ممانعت از خدمات‌دهی یک شرکت OTT، مگر این که یک شرکت محلی باشد یا یک شرکت خارجی باشد که با یک اپراتور شبکه محلی شراکت دارد. این رویکرد را کشورهایی مثل امارات متحده عربی، عربستان (تا قبل از پایان سال ۲۰۱۷)، چین و اندونزی اتخاذ کرده‌اند.

براساس گزارش ITU، منافع مصرف‌کنندگان از خدمات آنلاین چشم‌گیر است، بنابراین حتی اگر رگولاتوری‌ها اقدامات ساختاری در مواجهه با خدمات OTT انجام دهند، تاریخ نشان داده است که محدودیت‌های وضع‌شده برای فناوری‌های جدید به‌دشواری حفظ می‌شود و نمی‌تواند در درازمدت دوام بیاورد. در نهایت عنوان شده که نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین یک رویکرد معقولانه محسوب می‌شود. سازوکارهای مقرراتی وضع‌شده می‌تواند مشارکت بین خدمات‌دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.

مقررات‌گذاری ‌OTTها از منظر گزارش چشم‌انداز مقررات‌گذاری جهانی ICT
براساس گزارش «چشم‌انداز مقررات‌گذاری جهانی ICT» که در سال ۲۰۱۸ توسط ITU منتشر شده است، پلتفرم‌های دیجیتال مسائل جدیدی را از منظر رگولاتوری پدید آورده‌اند، از جمله رقابت، صیانت از حقوق مشتری و دسترسی جهانی. تاکنون پلتفرم‌های دیجیتال عمدتا از حوزه رگولاتوری خارج بوده‌اند، اما اخیرا جنبه‌های مختلفی همچون امنیت، حریم شخصی و خدمات با نرخ صفر مورد توجه مقررات‌گذاران قرار گرفته است.

اگرچه خود مقررات‌گذاری یک شیوه‌ مورد نیاز در این حوزه است، اما گاهی اثرگذاری لازم را ندارد (به خصوص در پلتفرم‌های بزرگ)، یک نسخه تکامل‌یافته از مقررات‌گذاری موسوم به مقررات‌گذاری خاموش نیز مطرح شده است که در آن رگولاتوری تنها زمانی وارد عمل می‌شود که وضعیت از حد قابل تحمل فراتر رفته باشد. این رویکرد می‌تواند از رگولاتوری همیشه فعال که تاکنون موسوم بوده، در زمینه پلتفرم‌های دیجیتال موثرتر عمل کند. برای مثال، نظارت بر محتوا به خود پلتفرم سپرده می‌شود، مگر زمانی که مورد خاصی نیاز به بررسی رگولاتوری داشته باشد.

نحوه مواجهه رگولاتوری‌های مناطق مختلف جهان با پلتفرم‌های دیجیتال متفاوت است. در ۳۹ کشور، رگولاتوری موظف به وضع مقررات شده است. در این کشورها وضع مقررات عمدتا در حوزه شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) انجام شده است. در ۱۴ کشور مقررات‌گذاری در حال انجام است و در ۲۴ کشور برنامه‌ریزی برای وضع مقررات در آینده انجام شده است.

از لحاظ نوع قوانینی که در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال وضع می‌شود، اتفاق نظری وجود ندارد. برای مثال تا سال ۲۰۱۷ محتوای اینترنت در حدود ۶۰ درصد کشورها هیچ مقرراتی نداشته، حال آنکه این رقم برای محتوای پخش همگانی شش درصد بوده است. در واقع که مسئولیت رگولاتوری محتوای اینترنت با چه سازمانی باشد و چه نوع محتوایی باید ممنوع شود، همچنان مورد بحث است.

بی‌طرف بودن شبکه نیز همواره یک موضوع داغ در مجامع قانونی بوده است. مدافعان بی‌طرفی شبکه از حق دسترسی برابر همگان به خدمات اینترنتی دفاع می‌کنند، حال آنکه مخالفان این مفهوم، کند شدن روند توسعه و سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کنند. تا سال ۲۰۱۷، کمتر از ۳۰ درصد کشورها قوانین یا مقرراتی در این زمینه تصویب کرده‌اند.

موضوع خدمات با نرخ صفر نیز از موضوعات مهم مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال است. در این خدمات مشترک بابت دسترسی به یک پلتفرم خاص هزینه پهنای باند نمی‌پردازد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد ریسک ایجاد فضای غیررقابتی در این رویکرد وجود دارد. البته خدمات دولتی با نرخ صفر مطرح شده است که می‌تواند خدمات دولت را به همه اقشار گسترش دهد.

در حال حاضر، حفاظت از داده‌های کاربران به دلایلی از جمله انتشار اطلاعات توسط خود کاربران، ظهور سرویس‌های جدید با استفاده‌های جدید از داده (برای مثال تحلیل خریدهای کاربران در فروشگاه‌های اینترنتی)، ابهام در مالکیت داده و منابع مختلف تولید داده، بسیار دشوار شده است.

به‌طور کلی در سال ۲۰۱۷، ۱۰۹ کشور مقرراتی در این زمینه داشته‌اند. این رقم در سال ۲۰۱۵ تعداد ۸۳ کشور بوده است که مشخصا یک روند افزایشی را نشان می‌دهد. البته نحوه مواجهه با این موضوع از لحاظ چشم‌انداز بین کشورها متفاوت است. برخی کشورها حفاظت از داده را بخشی از صیانت از حقوق مشتری دیده‌اند و برخی دیگر ایجاد فضای رقابتی را هدف ایجاد قوانین دانسته‌اند.

موضوع مورد بحث دیگر در فضای مقررات‌گذاری ICT، وضع مالیات برای خدمات دیجیتال است. دو رویکرد متضاد در این زمینه دیده می‌شود. یک رویکرد حمایت از مالیات بر کسب‌وکارهای دیجیتال با هدف افزایش درآمد دولت و رویکرد دیگر مخالف مالیات با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، صاحبان کسب‌وکار و رشد اقتصادی است.

انواع مختلفی از مالیات نیز پدید آمده که بر پیچیدگی مساله افزوده است، از جمله: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش، مالیات بر سود، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر طیف فرکانسی، مالیات بر واردات، مالیات بر محتوا و انواع مالیات مختص به یک حوزه، تا سال ۲۰۱۷ پرکاربردترین مالیات از نوع ارزش افزوده بوده (۱۱۹ کشور) و پس از آن مالیات بر فروش (۱۰۶ کشور) بوده است.

مقررات‌گذاری از دیدگاه‌ سازمان ارتباطات کشورهای مشترک‌المنافع (CTO)
سازمان ارتباطات کشورهای مشترک‌المنافع (CTO) یک مطالعه مبتنی بر افکارسنجی در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های OTTها و نیاز به مقررات‌گذاری آنها انجام داده است. نتیجه این مطالعه بیانگر آن است که اختلاف نظر فاحشی بین گروه‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند وجود دارد. این گروه‌ها شامل حاکمیت‌ها، رگولاتوری‌ها و مقررات‌گذاران، ISP‌ها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه،‌ فراهم‌آورندگان و سازندگان خدمات OTT و تولیدکنندگان محتوا و اپلیکیشن‌ برای این خدمات، مصرف‌کنندگان، جوامع مدنی و گروه‌های حمایتی می‌شود.

تمامی این گروه‌ها به جز فراهم‌آورندگان و سازندگان خدمات OTT شدیدا بر این باور هستند که چارچوب مقررات‌گذاری فعلی برایOTT ها مناسب نیست و باید چارچوب جدیدی اتخاذ شود.  همچنین، اکثر رگولاتوری‌ها براین باور هستند که چارچوب مقرراتی باید بر خدمات بین‌المللی و نیز محلی اعمال شود.

مساله دیگر این‌که ۱۰۰ درصد ISP ها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه اعتقاد دارند که فراهم‌آورندگان خدمات OTT باید به نگهداری شبکه کمک کنند. ۶۵ درصد مقررات‌گذاران و ۱۱ درصد شرکت‌های OTT با این عقیده موافق هستند. ۱۰۰ درصد فراهم‌آورندگان خدمات OTT مخالف الزامی شدن کمک این شرکت‌ها به بودجه خدمات جهانی(USF) هستند، در حالی که اکثریت جامع رگولاتوری‌ها و حدودا ۶۷ درصد اپراتورها با چنین الزامی موافق هستند.

در خصوص کیفیت سرویس (QoS) برایOTT ها، بی‌طرفی شبکه و مستقل بودن خدمات سنتی اپراتورها از خدمات OTT نیز اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت این تحلیل در گزارش مطرح شده است که رگولاتوری‌ها و مصرف‌کنندگان نیاز به یک چارجوب مقرراتی جدید را به‌خصوص در جهت حفظ حقوقISP ها، شرکت‌های حوزه تلکام، پخش همگانی و اپراتورهای شبکه درک کرده‌اند.

مقررات‌گذاری OTT در کشورهای منتخب
در استرالیا، کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده (ACCC) یک پرسشنامه به منظور بررسی این که آیا پلتفرم‌های دیجیتال از قدرت بازار خود به‌شکل مخربی در عقد قرارداد با مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان محتوا و تبلیغات‌کنندگان بهره‌ می‌برند یا خیر، تنظیم کرده است و ACCC روندهای درازمدت را بررسی می‌کند تا اثر تغییرات فناورانه بر بازار رسانه و تبلیغات مشخص شود.

اتحادیه اروپا، سیاست هماهنگی را در قبال پلتفرم‌های دیجیتال در پیش گرفته است. در این راستا، یک مجموعه مقررات جدید با هدف ارتقای انصاف و شفافیت در پلتفرم‌های آنلاین وضع شده است. مفهوم قابل حمل بودن داده نیز در قوانین جدید منظور شده است که جابه‌جایی داده از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر را الزامی می‌کند. این رویه موجب افزایش رقابت می‌شود. توصیه‌هایی نیز در رابطه با مبارزه با محتوای غیرقانونی منتشر شده است. همچنین سرویس‌های ویدئو استریمینگ غیرملی نظیر نت‌فلیکس ملزم شده‌اند با صنعت فیلم‌سازی کشورهای اتحادیه اروپا مشارکت کنند.

رگولاتوری هند (TRAI) نیز توصیه‌نامه‌ای در خصوص امنیت و حریم شخصی و مالکیت داده منتشر کرده است که مسائل مربوط به OTT‌ها را نیز در بر می‌گیرد. مطابق این توصیه‌نامه، هر فردی مالک داده‌های شخصی خویش است و شرکت‌هایی که داده‌ها را پردازش می‌کنند متولیان صرف آن هستند.

به‌طور کلی می‌توان گفت روند مقررات‌گذاری OTT در اغلب کشورها همچنان در مرحله مطالعات، افکارسنجی و یا انتشار توصیه‌نامه قرار دارد و مقررات جامعی در خصوص آن وضع نشده است. همچنین مسائل مربوط به این حوزه در بسیاری از کشورها برگزاری داده‌هایی را برای حل مسائل به صورت موردی به دنبال داشته است

 از جمله این موارد می‌توان به دادگاه عالی برزیل در خصوص دسترسی مقامات ذی‌ربط به ارتباطات افراد در پلتفرم‌های شرکت‌های آمریکایی نظیر فیس‌بوک در زمان تحقیقات جنایی، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا در خصوص نیاز به حکم قضایی برای دسترسی به موقعیت مکانی کاربران موبایل، در اتحادیه اروپا که چندین پرونده در زمینه‌ی عملکرد ضدرقابتی در بازارهای دیجیتال تشکیل داده است، یک دادگاه در آلمان در خصوص این‌که خدمات ایمیل مبتنی بر اینترنت، به خصوص  جیمیل، آیا جزو خدمات مخابراتی تحت مقررات محسوب می‌شوند یا خیر اشاره کرد.

بنا به نظر اتحادیه جهانی ارتباطات، نظارت مستمر بر خدمات، ضمن ایجاد سازوکارهای مقرراتی به منظور کنترل بر ارائه دهندگان خدمات آنلاین، یک رویکرد معقولانه برای نهادهای مقررات‌گذار محسوب می‌شود. سازوکارهای مقرراتی وضع شده می‌تواند مشارکت بین خدمات‌دهندگان آنلاین و اپراتورها را تسهیل کند.

به‌طور کلی، بهترین رویکرد رگولاتوری‌ها در قبال ارتباطات OTT، در مقررات گذاری هرچه بیشتر خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به مقررات‌گذاری بهتر پرداخت، که در سطح منطقه یا جهانی هماهنگ شده باشد؛ حرکت به سوی خدمات بر پایه (IP اینترنت) را مورد تایید قرار دهد؛ برای پارادایم جدید رقابتی مناسب باشد؛ نیاز به مقررات گذاری مشارکتی بین رگولاتوری حوزه‌های مختلف را تایید کند.

درنهایت محیط جدید مقررات‌گذاری باید این واقعیت را بپذیرد که خدمات آنلاین دیگر نباید به‌صورت (Over-The-Top) (خدماتی اضافه بر سرویس اصلی) فرض شوند، بلکه این خدمات در حال حاضر جزیی اساسی و پراهمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که حرکت به سوی اقتصاد آپ را جهت‌دهی می‌کنند.

ایتنا/

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، پیام رسان ، اپراتورهای تلفن همراه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000IpR

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: شبکه های اجتماعی پیام رسان اپراتورهای تلفن همراه ارتباطات و فناوری اطلاعات پلتفرم های دیجیتال شبکه های اجتماعی مقررات گذاری مقررات گذاران اتحادیه اروپا سراسر جهان مصرف کنندگان خدمات آنلاین رگولاتوری ها سرمایه گذاری محسوب می شود مطرح شده پخش همگانی بر زیرساخت قدرت بازار یک رویکرد برای مثال سال ۲۰۱۷ بر خدمات بر درآمد خدمات OTT چالش ها داده ها گروه ها وضع شده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«هزینه‌های دندانپزشکی گران نیست؛ درآمد مردم کم است»

علی تاجرنیا رئیس جامعه دندانپزشکی ایران دربارۀ رویکرد حمایتی دندانپزشکان از مردم در شرایط اقتصادی جامعه که پیش از این اعلام شده بود، گفت: در امر سلامت دهان دو بحث جدی وجود دارد؛ یکی بهداشت و پیشگیری است که باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان و لثه می‌شود و دیگری درمان است.

به گزارش ایلنا، در گذشته دندان پزشکان کمتر به امر بهداشت و پیشگیری توجه داشتند، اما با توجه به رویکر جامعه پزشکی در چند سال اخیر، سعی شده با برگزاری برنامه‌های آموزشی، سطح آگاهی و سواد مردم در زمینه بهداشت دهان افزایش یابد و نیاز به درمان دندان کمتر شود.

دنداپزشکان چه کمکی به افراد نیازمند می‌کنند؟

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی کمک دندانپزشکان به افراد نیازمند گفت: کمکی که ما دندانپزشکان می‌توانیم انجام دهیم این است که با آموزش درباۀ بهداشت دندان از مشکلات دهان و دندان برای افراد جلوگیری کنیم. همچنین کار دیگری که در راستای این مسئله انجام می‌دهیم حضور در اردو‌ها و کلینیک‌های نیکوکاری و خیریه برای قشر آسیب دیده است.

تاجرنیا با اشاره به مقوله پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان گفت: در بحث پیشگیری از این بیماری ها، یک مسواک، یک خمیر دندان و یک نخ دندان نیاز است. موضوع پیشگیری و بهداشت دهان و دندان مربوط به قبل از درمان دندان است. مشکل از جایی شروع می‌شود که دندان به مرحله درمان برسد و باید به پزشک مراجعه شود.

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران مهم‌ترین بخش گرانی هزینه دندانپزشکی را مربوط به هزینه تمام شده خدمت دانست.

تاجرنیا دربارۀ گرانی مواد و کم بودن دستمزد دندانپزشک گفت: دو بخش اصلی خدمات دندانپزشکی عبارتند از بخش فنی که همان هزینه مطب، تجهیزات و از همه مهم‌تر مواد است که متاسفانه مواد دندانپزشکی در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی خیلی گران شده است و بخش دوم به دستمزد دندانپزشک مربوط می‌شود که تغییرات کمی می‌کند، که البته این تغییرات کم بر اساس مصوبه دولت است و آنچه مهم است این است که دستمزد پزشک نسبت به هزینه‌های بخش فنی همواره رشد کمتری داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کاهش هزینه‌های دندانپزشکی باید در نظر گرفت؟ گفت: در حوزه درمان باید به سمت پوشش بیمه‌های همگانی برای خدمات سطح یک و همچنین خدمات تخصصی توسط بیمه‌های تکمیلی حرکت کنیم که این مسئله در چند سال اخیر انجام شده، اما نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.

او در مورد عدم توجه به سلامت دهان و دندان در جامعه گفت: متاسفانه هم دولت و هم مردم امر سلامت و بهداشت دهان و دندان را خیلی جدی نمی‌گیرند. به طوری که میلیون‌ها تومان برای جراحی‌ها و دارو‌ها هزینه می‌شود، اما به امر سلامت دندان توجهی نمی‌شود. بابت هزینه‌های خدمات دندانپزشکی در امر دندان سهم دولت بسیار اندک است و بیشتر هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند، بنابراین باید با تقویت بیمه‌ها شرایط به گونه‌ای شود که هزینه‌های خدمات درمانی به حداقل برسد.

تاجرنیا دربارۀ گرانی هزینه‌های دندانپزشکی و ناتوانی قشر نیازمند در تامین این هزینه‌ها گفت: خدمات دندانپزشکی بدلیل گرانی هزینه تمام شده‌اش، در همه کشور‌های خدمات گرانی است. به این ترتیب قشر آسیب‌پذیر باید از حمایت دولت برخوردار باشند. همچنین یکی از کار‌هایی که دولت باید انجام دهد، این است که باید شرایطی را در همه درمانگاه‌ها ایجاد کنند تا خدمات بیشتر و بهتری در حوزه دندانپزشکی به مردم ارائه شود.

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران افزود: بالغ بر ۲۵۰۰ مرکز خدمات درمانی داریم که در حیطه دندانپزشکی هستند ومتخصصان و فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی در آنجا مشغول به کارند. دولت باید فضا و شرایطی ایجاد کند که این همه هزینه و خدمات موجود فقط معطوف به کشیدن دندان یا جرم گیری دندان نباشد و باید درمان‌هایی از قبیل پر کردن و روکش و… را هم انجام دهند.

وی گفت: اولین قلمی که در سبد نیاز‌های اساسی مردم کم می‌شود، خدمات دندانپزشکی است. مردمی که برای خرید مایحتاج زندگی خود مشکل دارند به طور طبیعی این خدمات را حذف می‌کنند.

خدمات دندانپزشکی در ظاهر گران است

تاجر نیا در مورد حمایت از مردم در حیطۀ سلامت دندان افزود: ما اگر ببینیم که هزینه تمام شده برای مردم گران است، سعی می‌کنیم در این زمینه با مردم همکاری کنیم. اگر چه خدمات دندانپزشکی در ظاهر گران‌اند، اما در واقعیت گران نیستند، بلکه بدلیل نداشتن تناسب بین افزایش تورم و توان خرید، مردم دچار مشکل می‌شوند. بسیاری از هم وطنان در خارج کشور بدلیل بالا بودن هزینه دندانپزشکی در خارج کشور برای مشکلات دندانپزشکی به ایران می‌آیند و برمی‌گردند.

رئیس جامعه دندانپزشکی ایران با بیان اینکه مشکل تامین هزینه دندانپزشکی در کم بودن درآمد‌ها نیز هست، گفت: با افزایش قیمت در تجهیزات، درآمد خالص دندانپزشک نسبت به چندین سال پیش، رو به کاهش است. باز هم تاکید می‌کنم که هزینه‌های دندانپزشکی در کشور ما گران نیست، بلکه درآمد‌های مردم کم است و این درآمد کم جوابگوی همۀ نیاز‌ها نیست. در مجموع باید وضعیت اقتصادی در کشور بهبود پیدا کند و قدرت خرید مردم افزایش یابد تا بتوانند از خدمات بهتری برخوردار باشند.

وی همچنین درباره «پویش سلامت دهان و دندان» از ۱۷ تا ۱۹ در سطح کشور توسط معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود، گفت: وزارت بهداشت رویکرد جدیدی را در مورد بهداشت دهان و دندان در پیش گرفته بطوری که در هفته آینده دو روز را برای اجرای پویش دهان و دندان در نظر گرفته است. در این پویش، دندان پزشکان حاضر، در مدارس حاضر می‌شوند و به آموزش و رسیدگی به دندان‌های کودکان می‌پردازند. پزشکان حاضر بعد از معاینه کودکان، مشکل آن‌ها را آنلاین ثبت می‌کنند و به معلم و خانواده آن‌ها اعلام می‌کنند که هر چه زودتر به مشکل دندان این کودکان رسیدگی شود تا درمان آسان‌تر شود.