به نقل از «ایرنا»

تمرکززدایی و تفویض اختیار سبب رونق فضای کسب و کار در مازندران شد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۸۴۸۸

حسن خیریانپور عصر یکشنبه در نشست شورای گفت وگو دولت  و بخش خصوصی مازندران همچنین نتیجه این اقدام را حذف بخشنامه های مزاحم و شناسایی خلاء یا نواقص قوانین عنوان کرد و افزود: امروز بسیاری از مشکلات در حوزه صدور مجوز و استعلام ها در بخش فعالیت اقتصادی استان از بین رفته است.

وی با بیان این که شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید بیشترین نقش را در رونق اقتصادی و حل مشکلات سرمایه گذاری داشته است، اظهار داشت: این شورا زمینه شنیدن اظهار نظرات تشکل ها و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است و اگر امروز شاهد از بین رفتن بسیاری از بخشنامه های مزاحم در فضای کسب و کار هستیم ، نتیجه شکل گیری این شورا در دولت تدبیر و امید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان این که اظهارات بخش خصوصی کیفیت مصوبات را در نشست مدیران دستگاه های دولتی ارتقاء داده است، گفت: به همین دلیل در بررسی های وزارت کشور شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی استان مازندران رتبه پنجم کشور را در سال ۹۸ کسب کرده است.

وی با اشاره به این نکته که حدود ۲۰ مصوبه ملی در شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی مازندران طی سال گذشته شکل گرفته است، ادامه داد :  استان مازندران همواره اراده دهنده نظرات کارشناسی در سطح ملی است .

خیریانپور در ادامه به وجود سه سامانه سام ( صدور مجوز ها ) سامانه یاور ( مشاوره چگونگی دریافت محوزهای سرمایه گذاری ) و سامانه دادگر ( رسیدگی به شکایات در موضوع مجوزها ) اشاره کرد و بیان داشت: این سامانه های زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی در استان های کشور از جمله مازندران نیز راه اندازی شده است.

وی به سال جهش تولید اشاره کرد و گفت:  هدف ما در سال جهش تولید بررسی ریز مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است و با عزم همگانی پیگیر احیای مجدد و فعالیت گسترده‌تر بخش های مختلف تولیدی دراستان خواهیم بود.

وی ادامه داد: امسال ٣٠ برنامه با ٣٠ اولویت به فرمانداران ابلاغ شد که موارد اقتصادی شهرستان ها را پیگیری کنند و این عملکرد در پایان سال ارزیابی خواهد شد. 

معاون استاندار مازندران گفت : تاکید ما بر این است واحدهایی که بالای ٦٠ درصد پیشرفت داشتند احصا و شناسایی و برای افتتاح و احیای مجدد برخی واحدها تمرکز شود.

خیریانپور به اهمیت فعالیت ۲۷۶ شرکت و موسسه دانش بنیان در مازندران اشاره کرد و گفت: سال گذشته پنج میلیون و ۱۷۰ هزار دلار از محصولات تولیدی این شرکت هااز استان صادر شده است.

وی با اشاره به اشتغال ۲هزارو ۳۹۷نفری افراد در این شرکت ها در مازندران ، ادامه داد: همه واحدهای تولیدی به ویژه فعالان اقتصادی می توانند از توانمندی این شرکت ها استفاده کنند. 

برچسب‌ها گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران اشتغال زایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران اشتغال زایی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران اشتغال زایی شورای گفت بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۸۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.