بسته حمایتی از مستاجران چیست؟
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۹۰۶۱
به گزارش صدای ایران، محمود محمودزاده درباره مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری به ترتیب تا ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد اظهار داشت: پیشنهاد تهیه بسته حمایتی از مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد که یکی از مفاد آن، تعیین حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره پیشنهادی در خصوص اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران نیز گفت: ما در دو حوزه بازار اجاره‌بها و بازار خرید و فروش مسکن، پیشنهاداتی را به این ستاد ارائه کرده بودیم که به دو بخش تقسیم می‌شد؛ یکی اقدامات کوتاه‌مدت و دیگری اقدامات میان‌مدت؛ اقدامات فوری برای مدیریت سریع وضعیت بازار مسکن بود و پیشنهادات میان‌مدت نیز برای ساماندهی ریشه‌ای مشکل اجاره‌بها تهیه شده بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: امروز بسته پیشنهادی کوتاه مدت درباره بازار اجاره مسکن پیشنهاد و تصویب شد، پیشنهاد وام ودیعه نیز ارائه شده و در حال بررسی است چون پیشنهاداتی که بار مالی دارد، باید مراجع و دستگاه‌های مختلف درباره آن اظهارنظر کنند.
محمودزاده ادامه داد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وظیفه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قرار است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و همچنین مباحث مرتبط با حوزه مسکن را تدوین و به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد. ازاین‌رو جلسات متعددی در سطوح کارشناسی و مدیریتی میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است. این بسته به زودی تهیه و به این ستاد (ستاد اقتصادی دولت) ارائه می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا اجرای مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر رعایت حداکثر افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد در تهران ضمانت اجرایی دارد؟ تصریح کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه آن است که هیچ مرجع قضائی حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد؛ به این معنا که اگر مستأجر واجد شرایط مذکور در تبصره باشد، موجر حق فسخ قرارداد و شکایت به دادگاه برای خارج کردن مستأجر از ملک خود را ندارد چون مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قوانین مصوب مجلس و شورای عالی امنیت ملی است.
وی افزود: از سوی دیگر، اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.
محمودزاده درباره اینکه چرا مصوبه امروز ستاد ملی کرونا، عطف به‌ماسبق نداشته و شامل قراردادهای رهن و اجاره مسکن که پیش از تاریخ مصوبه این ستاد به امضا رسیده‌اند، نمی‌شود؟ گفت: از نظر قانونی، امکان عطف به ما سبق کردن این مصوبه وجود نداشت چون قراردادهای امضا شده، عقد جاری و قانونی است و هیچ قانون جدیدی نمی‌تواند آن را ملغی اثر کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران به صورت شناور وجود داشت و یک نرخ ثابت برای تمام تهران تعیین نمی‌شد؟ خاطرنشان کرد: در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده که «نرخ اجاره‌بها نسبت به قیمت همان ملک در قرارداد قبلی رهن و اجاره، ۲۵ درصد افزایش یابد»؛ این ۲۵ درصد بر اساس متوسط تورم تعیین شده است ضمن اینکه در مصوبه عبارت «تا ۲۵ درصد» لحاظ شده و به این معناست که موجر می‌تواند کمتر از ۲۵ درصد هم به رقم قبلی اجاره‌بها اضافه کند.
وی بیان کرد: اگر قرار بود ملاک ما در تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران، جدول ارزش اجاره ملک که مورد تائید سازمان امور مالیاتی است، قرار گیرد، ایرادات زیادی می‌شد به آن اتخاذ کرد چون رقم اجاره هر واحد مسکونی در هر منطقه یا محله و حتی مجتمع مسکونی با واحد دیگر متفاوت است اما وقتی گفته می‌شود که سقف افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد و نسبت به قرارداد قبلی همان واحد است، دیگر نمی‌توان چنین ایرادی را به مصوبه مذکور وارد دانست.
محمودزاده تأکید کرد: این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع می‌کند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلی محسوب می‌شود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران ودیعه کرونا ویروس بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی افزایش اجاره بها ستاد ملی کرونا ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است